علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات تنتظر توصلها برد من وزارة الداخلية من أجل تفعيل عزل رئيس الجماعة الترابية أولاد عزوز التابعة للعمالة ذاتها.
وأفاد مصدر مطلع بأن جميع الاجراءات المفضية إلى الشروع في عزل الرئيس المذكور قد تم اتخاذها، في انتظار إحالة الملف على المحكمة الإدارية بعد التوصل بقرار وزارة الداخلية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الاختلالات، التي رصدتها لجنة إقليمية والمفضية إلى العزل، أحيلت على الوزارة الوصية على الجماعات الترابية للتأشير عليها قبل بدء المسطرة القضائية.
ويواجه رئيس الجماعة الترابية المذكورة وضعا صعبا، منذ توصله في العاشر مارس الماضي بمراسلة عاملية، من أجل الجواب عن الاختلالات التي تم رصدها فيما يتعلق بمنح رخص خارج القانون واختلالات متعلقة كذلك بتراخيص أنشطة اقتصادية فوق أراض عارية مخصصة للنشاط الفلاحي.
ووفق مراسلة عامل النواصر التي اطلعت عليها هسبريس، فإن السلطات وقفت على مجموعة من الخروقات التي ارتكبت بموجب رخص إصلاح تمنحها مصالح الجماعة دون التقيد بالمقتضيات القانونية.
وحسب المصدر نفسه، فقد وقفت اللجنة أيضا على مجموعة من الخروقات خاصة المحاذية للطرق الرئيسية “التي ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراضي فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع؛ وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون”.
وسجلت اللجنة نفسها، حسب المراسلة، وجود “شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف الجماعة، دون استطلاع رأي الإدارة وخارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص”.
الحمدلله وكل الاحترام والتقدير والشكر للسيد العامل الدي استجاب لطلبنا بفتح تحقيق في موضوع منح رخصة اصلاح من اجل البناء على أرض مشاعة وعلى الطريق الرئيسية ودون مراعات تصميم التهيئة وقد كان على وشك منح رخصة لمزاولة النشاط لشخص معروف بالنصب في هدا المجال من اجل افتتاح قاعة للحفلات والمناسبات على أرض هي موضوع نزاع بين الورثة بالمحاكم وننتضر ان تقوم الجهات المختصة بمسألة الباشا والقائد اللدان قاما بتسهيل المؤمرية لانه لا يعقل ان تضع حجرة دون موافقة ومباركة السلطات المحلية
نتقدم بالشكر العميم للسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم النواصر الدي قام بوضع حد لهدا الشخص الدي انتخبه المواطنون لحماية مصالحهم ولكن حدث العكس حيت قام بكل ما يخطر للشخص على البال من منح رخص اصلاح خارج القانون وحتى كما قال الاخ في التعليق كان سيمنح رخصة مزاولة قاعة حفلات على أرض ورثة وانا شخصيا عانية مع هدا الرئيس الدي كان يقول بالدارجة انا خاسر لفلوس خاصني نردهم
اسيدي جاكم الحسد،كلشي تايخطف و هو بغيتوه يبقى يتفرج رغم أنه ما مكونش و معندوش دبلوم”كيفاش تسرق بلا ما تحصل”.
تحية تقدير واجلال. اللهم انتقم من كل مسؤول فاسد اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. العجرفة وقهر المواطن البسيط تؤدي إلى الذل والهوان والله يمهل ولا يهمل
ولكن يبدو أن قانون التعمير الذي يشترط مساحة هكتار لبناء سكن هو الذي فرض البناء على مساحة شاسعة 10000 عشرة آلاف متر مربع على الاقل، مع الترخيص فقط لاصلاح السكن العشوائي اوالقروي دون السماح بالبناء بسبب انعدام القانون المنظم للبناء بالمجال القروي، لأن الشركات البناء التي وضعت قانون التعمير لم تهتم بالعالم القروي، وإنما تستعمل الوكالات الحضرية فقط لمنع البناء و الاستيلاء على اراضي البادية وعدم الاعتراف بملكية أهلها لها. وحثهم على اقتناء الشقق بأسعار خيالية.