قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن مواطنة مغربية مقيمة بإسبانيا تعرضت لعملية احتيال بالدار البيضاء، كادت تُصاب على إثرها بعاهة مستديمة.
فقد أوهمت “صانعة أسنان”، لديها مؤسسة خاصة “للتكوين في مجال طب الأسنان”، المهاجرةَ المغربية بأنها طبيبة مختصة وأخضعتها لعمليات جراحية نتجت عنها مضاعفات صحية خطيرة أعادت ظاهرة عشوائية قطاع طب الأسنان بالمغرب إلى الواجهة.
وأضاف الخبر أن الضحية تقدمت بشكاية لدى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، تتظلم فيها مما تعرضت له على يد صانعة الأسنان، ووضعت شكاية أخرى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في شأن انتحال صفة طبيبة من قبل صانعة الأسنان المذكورة، التي تتخذ من مدرسة للتكوين فضاء لاستقبال ضحاياها الذين توهمهم بأن المحل يتوفر على طاقم طبي متخصص في صحة الأسنان، علما أنه لا يمكن الجمع بين مؤسسة للتكوين وعيادة لجراحة الأسنان.
ووفق المنبر ذاته، فإن هيئة أطباء الأسنان الوطنية وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، استنادا إلى المادة 86 من القانون 05 ـ 07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ومن المرتقب أن تستمع الضابطة القضائية للهيئة خلال الأسبوع المقبل.
وحسب مصادر “بيان اليوم”، فإن هذه المؤسسة يستحيل أن تكون حاصلة على ترخيص من قبل مؤسسات التكوين المهني أو البحث العلمي، داعية السلطات العمومية والمندوبية الجهوية للتكوين إلى وضع حد لتجاوزات القائمين على هذه المدرسة.
وكتبت الجريدة عينها أن ساكنة جماعتي الولجة وسيدي العابد، التابعتين لإقليم تاونات، استفادت من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة المحتاجة، بالنظر إلى البعد الجغرافي وغياب البنيات التحتية الطبية.
إلى “العلم” التي ورد بها أن المغرب استقبل بالقاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة طائرة كنادير “ATS ــ CN” من نوع “CL415EAF” قادمة من جزر الأزور البرتغالية، لتكون سادس طائرة كنادير تدخل الخدمة لدى القوات الملكية الجوية.
هذه الطائرة هي ثاني طائرة ضمن ثلاث طائرات اقتناها المغرب السنة الماضية لتعزيز أسطول مكافحة الحرائق، خاصة مع تنامي الظاهرة بفعل التغيرات المناخية.
من جهتها، نشرت “المساء” أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أوقفت موثقا للاشتباه في تورطه في النصب على زبائنه.
وجاء توقيف الموثق، الذي يوجد مكتبه بالحي المحمدي، على إثر شكاية جماعية تقدم بها عدد من المواطنين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأشار الخبر إلى أن الضحايا تجمهروا أمام مكتب الموثق قبل أن يقرروا اللجوء إلى القضاء.
وعن الغلاء و”العيد لكبير”، جاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن محمد الغلاوي، الكاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة، قال إن مبلغا مثل 3 آلاف أو 2500 درهم لن يكون كافيا لشراء حتى كبش صغير.
وأضاف الغلاوي أن عدد رؤوس الأغنام ليس كافيا والأسعار مرتفعة جدا، مما يعني أن شريحة كبيرة من المغاربة ستعجز عن شراء الأضحية.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي كتبت أن هيئة الأطباء بجهة الدار البيضاء سطات تمكنت من ضبط عملية احتيالية كان يهدف من ورائها شخص ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى الحصول على ترخيص لمزاولة الطب، وتحديدا في تخصص الإنعاش والتخدير.
وحسب المنبر ذاته، فإن المعني بالأمر الذي سلم وثائقه للمصحة التي كان يسعى للتعاقد معها، والتي تمت إحالتها على الهيئة باعتبارها الجهة المخولة لها قانونا مباشرة مجموعة من المساطر الإدارية للتأكد من صدقية الملف المدلى به والبحث في عدد من التفاصيل الأخرى، تبين أنه قام بتزوير بعض الوثائق، لتنطلق عملية البحث من طرف مسيري الهيئة الجهوية، بتنسيق مع المصالح الأمنية، وتم ربط الاتصال بالطبيب المزور من أجل الالتحاق بمقر الهيئة بدعوى التوصل بالترخيص، قبل أن يجد نفسه وسط مسؤولين أمنيين شرعوا في البحث في تفاصيل هاته النازلة.
هؤلاء أصحاب تخرج من أوكرانيا.
ولاو بحال الكارديانات .
يجب على الشريحة الفقيرة من الشعب المغربي عدم شراء أضحية العيد ، لأن الأضحية هي سُنّة في ديننا الحنيف ، ” لا يُكلّف الله نفساً إلّا وسعها ” . لماذا لا نكون كالشعوب الغربيّة التي تقوم بمُقاطعة كلّ سِلعة مُرتفعة السعر و بذلك تنخفض الأسعار فوراً .
لا يجب علينا شراء أضاحي العيد ، و قد اكتويْنا بالغلاء الفاحش الذي تعرفه جميع الموادّ الأساسية في أسواقنا .
وماذا عن الأطباء المتخرجين من أوكرانيا الذين يملئون المغرب و قد ظهر مستواهم حيث حتى في الكليات الخاصة لم ينجحو … شخصيا اقسم بالله طبيب قرب يخرج ليا على فمي و نفعني صانع قديم و بربع الثمن
يجب منع ما يسمى بصانعي الأسنان من مزاولة طب الأسنان لأنهم يشكلون خطرا على الصحة او على الاقل منع ممارسين جدد.
لن اشتري عيد الاضحى هده السنة , وسوف اكتفي بدبح فروج بلدي , من اجل دعم الفلاحة والاقتصاد الفلاحي , وخفض التضخم
ونتمنى من الحكومة ان تتدخل على الاقل لاتجاه الناس الى الدواجن , من اجل كبح التضخم ,, المغرب حاليا التضخم فيه 8 في المئة ,, وادا طبق العيد بالخروف سوف تكون كارثة اقتصادية على مدى 6 سنوات
كارثة بكل المقايس لو بيعت 8 مليون خروف في ضرف يوميين ودبحت في يوم واحد بعد شهر واحد سوف يقفز التضخم الى 20 في المئة ,, وسوف تكون كارثة على المواطن البسيط , والتضخم عندما يرتفع الى 20 في المئة يسمى تضخم مفرط ولن يهبط وسوف يزيد الى الارتفاع وسوف تفلس الشركات والمقاولات ولن يعمل احد وسوف تكون كارثة اجتماعية وامنية واقتصادية وسياسية على كل المقايسس
لا تستغربوا لان الاسنان مازالت تنزع في الاسواق وبالخصوص في البادية بالطريقة التقليدية لا مسكن ولا تعقيم ولاهم يخجلون. لابد من اعادة النظر في هاذا القطاع الذي تطفل عليه الكثير حتى اصبح البعض لا يفرق بين صانع الاسنان وطبيب الاسنان. كفى من التهور والنصب باسم كل شيء. فعلا هذه الافعال الغير انسانية نتيجتها مضاعفات وخيمة. لكن لا حياة لمن تنادي صمت القبور.
راه أطباء الأسنان تايديرو جرائم أكثر من هادي.اوتايزيدو بتنفاخ
تم استنزاف القطيع بحفلات الشواء. تحت مرأى من وزارة الفلاحة. و لم تتدخل لإيقاف النزيف.
حيث أصبح الخروف المشوي من الولائم الشهيرة بالحفلات و التجمعات.
و اليوم المواطن يؤدي ما أكله بتلك السهرات.
ليس المشكل في إقامة العيد الاضحى من عدمه ، المشكل في التضارب الٱراء في مسؤولين يستوجب لهم ان تكون له نفس الكلمة، ماذا يحصل ؟ كيف لقول رئيس الحكومة و وزيره في الفلاحة يدعون وفرة رؤوس الاضاحي ، و ياتي الكاتب العام المشرف المباشر يقول عكس ذلك . ما معنى هذا ؟ ٱستهتار ، عديم المسؤولية ، ٱقتناص فرصة العيد من اعلى الهرم ، للاسف الشديد، على المستهلك ان يتخذ موقف خاصة من له القدرة ،أما من ليس له قدرة قد لا يستطيع اصلا ٱقتناء على الثمن قال السيد الكاتب العام ، هل تسرع رئيس الحكامة ؟ هل له الحق الإعلان للعيد ، إذا لم يتابع حقيقة الاوضاع في القطاع؟ نلتمس من الملك اعزه الله ان يصحح الخلل و هذا التضارب .
بالدار البيضاء اقلع احد اصدقائي ناب علوي عند مختص ولكن بعدها بأيام اكل وجبة فيها عدس وحينها وجد العدس في انفه ما اضطره لعيادة الطبيب ولكن دون جدوى والان لا ياكل إلا الخضر المطحونة الباردة .
من يريد اصلاح أسنانه فعليه بتركيا أرض الأسنان وزراعة الشعر بإمتياز
تحية وتقدير لكل صناع الأسنان في المغرب و شكرا لكم أنتم مع الطبقة الكادحة
صانع الأسنان مهمته هي إزالة الأسنان و تركيب الفم كما نقول طبعا ادا كانت عنده خبرة و مرخص له و ليس الجراحية أو إزالة التسوس و ملء الضرس أو السن
لابد من تفعيل القوانين…سحب مزالة المهنة و التعويض و العقاب ……..نقابة الأطباء اكبر مافيا تهدد حياة المواطنين بتواطئها مع الجزارين الكسالى عديمي الضمير
المغرب البلد الوحيد في العالم الذي ممنوع فيه محاكمة اي طبيب ارتكب خطأ المريض بمعنى السيبة
السوال لماذا السلطات المحلية لم تطلب اظن بالترخيص لهذه الصانعة اسنان قبل فتح مدرستها .
الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية في هذه القضية كثيرون. من بينهم ،بصفة مباشرة ،صانعة الأسنان ،التي امتهنت السطو على مهنة ليست مهنتها وانتحلت صفةََ حددها القانون، نتج عنها إلحاق أضرار بمواطنة. العقوبة هنا يجب أن لا تقل عن عقوبة من ساق سيارة بدون رخصة السياقة وتسبب بحادث نتجت عنه عاهة مستديمة لمواطن. المسؤولية تتحملها كذلك الدولة ، التي لم تستجب لمطالب وتحذيرات أطباء الأسنان الذين لطالما دقوا ناقوس الخطر حول تغول وسطو صانعي الأسنان على اختصاصات طبيب الأسنان. ثم في الأخير الضحية كذلك تتحمل قسطا من المسؤولية لعدم أخذ الإحتياطات اللازمة، لأن الطبيب بَيِّن والمشعوذ بين .