تزايَد منسوب “التوتر والاحتقان” في علاقة مهنيي الصيد التقليدي والساحلي بمصالح وزارة الصيد البحري، التي شهد مقرُّها المركزي بالرباط اجتماعا للجنة “تتبع مصيدة الأخطبوط”، أمس الخميس، انسحبت منه كل من “الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب” و”الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب”.
الهيئتان المهنيتان للصيد بالمغرب أصدرتا بلاغا شديد اللهجة إلى الرأي العام الوطني (وتحديدا إلى عموم مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب)، أعلنتا من خلاله “تحميل الوزارة الوصية على الصيد البحري مسؤولية أية احتقانات أو خطوات تصعيدية من جانب المهنيين الذين يدافعون فقط عن حقوقهم المهضومة والمشروعة”، وفق تعبير البلاغ.
وأكدت الوثيقة ذاتها، تتوفر عليها هسبريس، انسحاب كونفدراليتَيْ الصيد الساحلي والتقليدي من أشغال هذا اللقاء مع “استنكارهما وشجبهما القوي لبرمجة هذا الاجتماع بشكل مفاجئ واستعجالي”. وزادت موضحة أنه “لم يجر التوصل من طرف الكونفدراليتين، وغيرهما من الهيئات التمثيلية، بالاستدعاء المتعلق بعقد الاجتماع إلّا في أقل من 24 ساعة من موعد انعقاده”.
وانتقدت مصادر مهنية في قطاع الصيد البحري بالمغرب، تحدثت إليها هسبريس، “عدم تجاوب الوزارة الوصية مع نقطة نظام طرحها رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، تتعلق بمناقشة مصفوفة تحديد وتوزيع حصص الأخطبوط (La matrice)”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “الكونفدراليتيْن سبق أن أعلنتا انسحابهما من هذا الاتفاق البيْمهني في مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
كما عرف اجتماع اللجنة المذكورة عدم قبول مقترح تخصيص حصة من الأخطبوط لفائدة أسطول مراكب الصيد الساحلي بالخيط، الذي يعيش على وقع “أزمة قاهرة وخانقة تستدعي وتستوجب التفكير في حلول عملية وجدّية لإنقاذه، من بينها تمكينه من حصة من الرخويات كالأخطبوط والسيبيا”، التي كانت موضوع عدة لقاءات ومراسلات وجّهتها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب إلى الوزارة الوصية ممثلة في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
وكانت أصوات مهنية تعالت بقوة، قبل أيام، مُجدِّدة مطلب عدد من الصيادين المغاربة بإلغاء اتفاقية “ماتريس” (Matrice) المتعلقة بتدبير مصيدة الأخطبوط بمنطقة جنوب سيدي الغازي (سواحل شمال بوجدور)، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004 للحفاظ على المخزون السمكي الوطني من هذه المادة.
وحسب بيان مهنيي الصيد، لاسيما في شقه التقليدي، توصلت به هسبريس، كان رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب قد تقدم بطلب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص إلغاء اتفاقية “Matrice”.
يشار إلى أن الاجتماع المذكور، المنعقد بوزارة الصيد البحري بالرباط، قد خلُص إلى إقرار “تأجيل موعد الشروع في موسم صيد الأخطبوط إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك؛ في انتظار صدور قرار في هذا الشأن”.
كما أفاد المكتب الوطني للصيد، ضمن تقريره عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب لشهر أبريل 2023، بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 290 ألفا و940 طنا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 6 في المائة على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة هذه الكميات المفرغة 3,5 مليارات درهم.
مصدر آخر من مصادر الإثراء الفاحش لأقلية قليلة في المغرب بينما المواطنون المغاربة لا يتمكنون من شراء حتى كيلوغرام واحد من السردين.
السمك أصبح للطبقة الغنية ، و الأخطبوط لا نشاهده إلا في الصور ههه
الصيد البحري في المغرب هو قطاع يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتوجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل حوالي 50% من صادرات المواد الغذائية والفلاحية و 10% من مجموع الصادرات. ويتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية
لا نضيف جديدا إذا قلنا إن الفاعل السياسي عندما يكون واعيا بالحركية الاجتماعية التي تجري أمامه تصبح لنشاطه السياسي مردودية أكثر وفعالية أكبر، وإذا عزل فكره وممارسته عن الواقع المجتمعي وما يطرأ عليه من تطورات وميول واتجاهات فإنه يقع دون شك في ما يمكن أن نسميه “السياسة السياسوية” التي تجعله ضحية الانطباعية على مستوى تفكيره والعشوائية على صعيد ممارساته؛ وبالتالي تُفقده الرؤية الناجعة والرأي السديد.
فمتى سيدرك الفاعلون السياسيون الأهمية الاستراتيجية للعلاقة الجدلية بين “السياسي” و”المجتمعي”؟
أصحاب الشباك الممتلئة محتقنين غير بيناتهم
أما المواطن المغربي البسيط فلل يرى من الصيد البحري إلا القليل من السردين و كابايلا
عجيب في وجود ٱلاف الكيلومترات من المياه البحرية الغنية بعشرات الأنواع من الأسماك و القشريات و الرخويات
ويبقى رجل البحر المتضرر الأكبر من قرارات الوزارة بعد تأجيل الراحة البيولوجية كما وقع في السنة الماضية.