في ظل استمرار انتقادات الجمعيات الحقوقية للأحكام الصادرة بشأن بنوة الأطفال المولودين من علاقة غير شرعية، التي تُسند في الغالب إلى الأم وتبرّئ الأب، رغم توفر تقنية فحص الحمض النووي (ADN)، يظهر أن رئاسة النيابة العامة غير راضية على عدم الحسم في هذا الموضوع، وتحمّل المسؤولية للمشرّع.
فقد قال مسؤول قضائي برئاسة النيابة العامة إن أحكام مدونة الأسرة المتعلقة بالبنوة (الفصل 146) “فيها نوع من الظلم الوخيم جدا مكرّس تشريعيا، وإذا كان هناك مخطط للإصلاح فيجب أن يكون تشريعيا؛ لأنه لا يمكن ممارسة الاجتهاد القضائي في ظل هذه النصوص القانونية الجامدة”.
وأضاف القاضي حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة برئاسة النيابة العامة، أن القضاء لا يتحمل مسؤولية أحكام البنوة، على غرار الحكم المثير الصادر عن محكمة طنجة الذي أقر ببنوّة طفل لأبيه البيولوجي، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم.

وأوضح أن “إثبات النسب صعب جدا مع وجود المادة 146 من مدونة الأسرة، التي يجب علينا أن نجتهد فيها ويُفتح نقاش حولها من طرف متخصصين”.
وتنص المادة 146 من مدونة الأسرة على أنه “تستوي البنوّة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية”، بينما لا تترتب البنوة على الأب في العلاقة غير الشرعية.
وأورد المسؤول برئاسة النيابة العامة أن “أغلب النساء اللواتي يلدن من علاقة غير شرعية يعرفن آباء أطفالهن، ولكن الجميع يغض الطرف عن الرجل الذي يوصف بالفحولة ويلقي بالمسؤولية على عاتق المرأة التي يتم وصمها بالعار”.
واعتبر القاضي الإبراهيمي أن النساء اللواتي يتخلين عن أطفالهن الذين تم إنجابهم من علاقة غير شرعية، يكنّ مدفوعات إلى ذلك في ظل غياب من يتكفل بهم، ولتفادي المشاكل التي سيواجهنها عندما يكبر أطفالهن، مضيفا: “إلى حد الآن، ليست لدينا الجرأة لفتح هذا الموضوع، ونحن بحاجة إلى نقاش حقيقي وإلى ثورة هادئة للحسم فيه”.
ولفت المسؤول برئاسة النيابة العامة إلى أن الحديث النبوي الذي يتم الاستناد إليه في مسألة إثبات البنوة “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، حديث ضعيف.
السلام عليكم
عندي سؤال للقاضي المحترم: لنفترض جدلا أن امرأة معروفة بامتهان الدعارة ثم حملت سفاحا من أحدهم، لمن سننسب الإبن؟
الاستاد الابراهيمي يقول بأنه يصعب لمحكمة النقض الاجتهاد في أحكام النسب أمام صراحة المادة 146 من مدونة الأسرة …أسيدي أمين ما قلتي عيب …ولكن نفس محكمة النقض اجتهدت في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وقالت بأن العقد المحرر المتعلق بنقل حقوق عينية والمحرر بشكل غير رسمي لا يمكن لأحد مبرميه أن يواجه الطرف الاخر فيه بجزاء البطلان ….طيب أنا لدي سؤال : واش هذا اجتهاد أم صنع لقاعدة قانونية جديدة …لأنه المادة 4 تقرر جزاء البطلان عن أي عقد يتعلق بإنشاء او نقل او تعديل حق عيني وهده القاعدة لم تورد عليها المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لا قيد ولا شرط ..إذن :بأي حق تتدخل محكمة النقض وتورد هاد القيد ؟ واش محكمة النقض أصبحت برلمان حتى هي تشرع ..أيوا بهاد الحساب : فصل السلطات والأمن القضائي مجرد حبر على ورق …السيد الابراهيمي أتفق معك أنه يجب تعديل المادة 146 من مدونة الأسرة لكن لا أتفق معك بان القضاء ليس لديه ما يفعل : كل ما هنالك أن القضاء في بعض الاحيان كيشرب حليب السبع ف بعض القضايا وف بعض النوازال يفضل اشرب غي سريلاك …والمطلع على الاجتهادات القضائية يفهم ما نود قوله
تتمة لتعليقي رقم1
لما أحل الله الزواج وحرم الزنا واللواط وغيرهم، أحله الله لحفظ المجتمع من الرديلة واختلاط الأنساب، ولم يكن مصطلح العلاقات الشرعية في الفقه بل تم وصفه بالزنا.
الآن بعد 14 قرنا من الاسلام، أصبحت المصطلحات للتلاعب بالدين، فالزنا علاقات رضائية واللواط مثلية والربا فائدة والخمر مشروبات روحية وأكل رمضان حرية فردية…
الحمد لله على نعمة الإسلام وبه كفى.
انشري هسبريس مشكروة.
1-الأبناء يولدون صفحة بيضاء ولا يولدون سفاحين.وليس هناك اي دليل علمي ان ابن السفاح سيكون سفاجا.
2-هناك الان تقنية ADN وهي التي يتحدد الانتساب.
تمعنوا هذه الآية جيدا ففيها حكمكم واختلافكم.
قال تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].
عن أبي سعيد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشبْر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْر ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ))؛ قلنا: يا رسول الله؛ اليهودُ والنَّصارى؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((فَمَن؟!))؛
الله يستر وصافي يجب تفعيل القوانين وتحليل ADN لإثبات نسب الأطفال لانه ماذنب هولا ء المواليد يديروها الكبار ويتورطو فيها الصغار…. والا سنصبح كالمجتمعات الغربية فرنسا 60% من الأطفال أبناء امهات عازبات
اتساءل متى سنتحرر من هده التناقضات التي نعيش وضحايها كتر . انه العلم يا ناس لماذا يحكم على مجرم بمجرد وجود بصمته بمصرح الجريمة دون نقاش.اما الاب البيولوجي الدي تتبته ADN التي هي ام كل البصمات الجسدية لا يعترف بها القانون لحد الساعة فكيف نفسر هدا التناقض .وما دنب هدا المولود الدي حرمه القانون من أبوة تابتة بمبررات تافهة اكل عليها الدهر وشرب لاحول ولا قوة الا بالله.
جاء الشرع لينظ حياة الفرد ويهديه الى الطريق الصحيح الذي يوصله الى الجنة مغاية لكل مؤمن ويحذره من الكرق التي تؤدي الى جهنم مثوى كل كافر ومنافق ومتكبر
واعمال الفرد ستعرض على الله ويفصل فيها بالقسط اما الى نعيم او الى سعير
ومن قبلت الزنا بخلاف اوامر الله فلتتحمل نتيجة وزرها ولا تطلب من القانون او من البشر ان يجدوا لها حلا فالله خالقها وجد لها الحل مسبقا ولكنها لم تقبله وعصته والقران والسنة واضحان ومن يريد غير ذلك فحسابه عند ربه انا القاضي فدوره تكبيق القانون وشرع الله ولايجتهد فيما فيه نص قطعي ومن حقه هو والمشرع الاجتهاد في غير ذلك والحلال بين والحرام بين وبينهما نتشابهات فليجتهدوا في المتشابهات وحسابهم عند ربهم
كان شي ناس والله لا أفهم كيف يفكرون ؟؟؟؟؟ …كتجي كتقول ليه : راه كاين ظواهر اجتماعية يترتب عليها أطفال الشوراع …وامهات عازبات وهذا الوضع يترتب عليه كوارث اجتماعية ونفسية على النساء والأطفال ناهيك عن مشاكلها الاقتصادية وأن عدم الاعتراف لهذا الطفل بالنسب من شانه أن يحطم مستقبل هذا الطفل الذي لا ذنب له ومن شانها حرمانه من حقوقه في التمدرس و…انه يجب الاجتهاد والتفكير في حلول خلاقة ….عرفتي باش كيجاوبك ؟الزنا …اختلاط الانساب ، قال الله تعالي …قال عليه الصلاة والسلام …;وتبقا اعرض عليه صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك …أسيدي راه هدشي كولو عارفينو : قل ليينا أشنو هو الحل لهذا المشكل …باركا من المثاليات ، ما تجيش تقل ليا الحل : هو محاربة الزنا …كفى من العبث راه “خروب بلادنا كلنا كنعرفوه ” عطينا شي حلول واقعية ..أما الهضرة ديال الكتوبا راه كلنا عارفينها …المشكل يتم نقل ما في الكتب بلا تفكير …دبا دخلت عليك بالله واش باقي الناس كيهضروا على اختلاط الانساب …دبا راه ADN اقدر اعرف ماشي غي أب الطفل …اعرف جد جد الطفل وجدو حتى من جهة الأم ..باركا من نشر الجهل
نعم سنبقى ملتزمين بشرعنا وقراننا وسنة نبينا ما حيينا
لايردون محاربة اساس المشكل الذي هو الزنا ويطلبون حلا لنتائج الزنا هذا ليس منطق ولايقبله عاقل
واذا لم تستطع الدولة محاربة الزنا وهذا امر ظاهر
فعليها ان تقدم مساعدات مالية لابناء الزنا وامهاتهم الذين تسببوا في وجودهم ويلزمونهن بحسن تربية هؤلاء الابناء والا يسلبون منهم ويوضعون في مؤسسة عمومية تنشا لهذا الغرض
واذا لم تنفع مثل هذه الحلول فسيقى الحال كما هو
وهؤلاء الذبن لم يحرموا الزنا يتحملون مسؤولية ايجاد الحلول
والا فان هدفهم سيكون هو اضعاف المجتمع وافساده بجميع الوسائل ولاحول ولاقوة الابالله العظيم
لا قدر الله اقول لا قدر الله …لو قدر لك ان ولدت من علاقة غير شرعيةً…لإنه الدين ولدوا من علاقة غير شرعية لم يختاروا اباءهم ولا امهاتهم تماما كما لم تخترهم انت :هل ستفضل ان تعطيك الدولة مدخول مالي وتبقى لقيطا منبودا طوال حياتك بلا اسرة ولا نسب ام تريد ان الدولة تحميك وتفرض على من كان سببا لوجودك في الحياة ان يعترف بنسبه وان تكون لك اسرة …جوابني جواب القلب وليس جواب اللسان