منذ ثاني يناير 2023 بدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء؛ فبعد الشبكة التي تزعمها السمسار الملقب بـ”العمومي” تم التوصل إلى وجود عصابة إجرامية احترفت الإرشاء والارتشاء والوساطة، ضمنها موظفون يتاجرون بالأحكام ويتلاعبون في العقوبات السالبة للحرية.
وحسب التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تبين أنهم يتلاعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
ويعتبر “محمد.ر”، منتدب قضائي إقليمي عام، أبرز الأسماء التي تم تداولها في التحقيق الذي أشرفت عليه الفرقة للوطنية، ويتابع إلى جانب تجار، عاملين، مسيري شركات، ونساء.
ونفى المنتدب القضائي الذي كان صلة وصل في مجموعة من الملفات، أمام أنظار الفرقة الوطنية، أن يكون الرقم الهاتفي الذي خضع للمراقبة يعود له، كما نفى التصريحات التي أدلت بها باقي الأطراف في هذه القضية بخصوصه، وكذا تمكينه القضاة من مبالغ مالية في مجموعة من الملفات.
غير أن المعني بالأمر، وفق البحث الذي أجري معه، عاد ليؤكد أن الهاتف يعود له ويستعمله في محادثاته مع أفراد أسرته، متحفظا عن الإدلاء بأي تفاصيل إلى حين مثوله أمام المحكمة.
واستمعت الفرقة الوطنية إلى مجموعة من الأشخاص الذين أكدوا أنهم طلبوا مساعدات في قضايا رائجة أمام المحاكم تخص أقاربهم، كما قدموا مبالغ مالية من أجل ذلك.
ورغم إنكار المنتدب القضائي ما صرح به هؤلاء إلا أن المكالمات الهاتفية الملتقطة تورطه وتضعه موضع مساءلة قانونية.
ويؤكد جميع من تم الاستماع إليهم أن المتهم الرئيسي كان يعدهم بتقديم المساعدة من خلال التواصل مع القضاة المعنيين بالملفات التي يرغبون في حلها، والإفراج عن المتهمين فيها مقابل تسليمه عمولات مالية.
وأثبتت مرحلة التحقيق التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن مجموعة من الأشخاص أتوا أثناء الاستماع إليهم على ذكر أسماء مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجرى في الدفعة الأولى تقديم 14 شخصا في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيما تم تقديم 12 شخصا بينهم نساء في حالة سراح.
إلى ذلك، وفق عملية الاستماع التي تمت من طرف الفرقة الوطنية، فقد جرى ذكر مجموعة من المستشارين ونواب وكلاء الملك، كان يتم الاتصال بهم؛ ويتعلق الأمر بكل من “محمد هـ، “محمد.ع”، “خالد.أ”، ” “محمد.م”، “نور الدين.ق”، و”عبد الرحيم.ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، “عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، ثم “جميلة.ف”، نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالحي الحسني، إلى جانب محامين، هم كل من “رشيد.ك”، “لطيفة.ح”، ثم “أحمد.ش”، و”محمد.ق”.
المشكل ليس غي السماسرة .او مهنه القضاء.ولكن في تكوين القضاة واختيارهم على اى مبادئ.وكيف يتم اختيارهم ليتحول اغلبهم من شباب مهووس بالعداله وحب المهنه واقام العدل بين الناس .الي شخص مهووس بالمال وتحت رحمه السماسرة وكيف استطاع السماسرة اجاد مرتع لهم في اشرف مهنه فوق الارض وفي ديننا الاسلامي الحنيف يكفي ان الفاضي العادل يكون تحت ظل الله يوم العرض.لديك اتمنى من الله ان يأتي وزير عدل شريف يصحح مسار هده المهنه ويقف معانات المظلومين.وشكرت لهسبربس التي تتيح لنا التعبير عن هواسنا الفكري والاماني .شكرا لكم
الفساد متفشي في جسم العدالة و بنخر جسمه وقم من مظلوم صاع حقه من اجل رشاوي لكي تنعمون بالحياة و تتركون وراءكم كل هذا للورثة ماذا ستقولون امام ربي العالمين يوم لا ينفع معه لا مال و لا أولاد.
رأيت الظلم في محكمة الاستئناف بالبيضاء و عشن التجربة في ملف فارغ رغم ذلك لم يتم الحسم فيه رغم ان القضية استغرقت ازبد من 45جلسة اين الرئيس الاول أين الرئيس المنتدب
السؤال الاساسي ..لي خصنا نطرحو…هو علاش هذو مسؤولين قضائيين تايخذو رشوة ؟!! حيث هذا راه القضاء مشي شي ادارة عادية ..هذي راه تتصدر عنه احكام تمس حياة المواطنين وحريتهم و…
الا كانو متيتخلثوش مزيان خص دولة تزيدهم والا كات جشع خص القصاص طبعا اذا تم تورط ……ولكن لا بد ربط المسؤولية بالمحاسبة ….لتوطبد دولة الحق والقانون
لو لم يكن هناك قضاة فاسدين لا يخافون يوم لقاء الله لما كان هناك سماسرة او غيرهم كما انه هناك شهود تحت الطلب يشهدون زورا
السلام عليكم ورحمة الله انا من الناس الذين ضاع حقي بهذه الطريقة بل الغريب في الأمر أن المجرم حر طليق رغم الادلة و الشهود
ينبغي مراجعة جميع الملفات التي تداولها هؤلاء وإعادة مراجعة الأحكام التي صدرت بناء على محاضر هم وقراراتهم الفاسدة. وفي الحديث: لعدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة.
اعتقد انه حان الوقت لتولية المناصب الحساسة في القضاء المغربي لأشخاص خارج الجسم القضائي حيث عشش الفساد وانتشر افقيا و عموديا
لابد من التحقيق مع الرؤوس الكبيرة المشرفة على القضاء لان بدون قضاء عادل فقل انا لله وانا اليه راجعون على البلد
وا اسفاه ! ضاع الإيمان و مات الضمير ولم يبق طعم يفرق بين الحلال و الحرام المهم و الاهم هو جمع المال و لا شئ الا المال ولا تهم الوسيلة. كم آية في كتاب الله تنهى عن المال الحرام وتامر بالحكم بما امر الله. رجاء تصفحوا مكانة الذي لم يحكم بما امر الله .اللهم اطعمنا حلالا ( لقد تفرagع ) الظالمون حراما. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. انك سميع مجيب الدعاء.
اوا خصهم ادروا خدمتهم خاصهم اعطيوا التعليمات ديالهم للشرطة القضائية لمدينة العيون حتهما ادروا خدمتهم راه هاتشي الأعين باين عيب اعار
متى يفتح تحقيق في الفساد المستشري في جسم القضاء بوجدة و السماسرة ؟
يجب اختيار القضاة من حيث السن و دراسة شخصيته + الادلاء بالممتلكات و كذلك لعاءلته و اهم شيء هو إعادة مراقبة الملفات المحكمة التي مرت على ايدي المفسدين
إنا من ضحايا محكمة الاستئناف لاكومناف سماسرة والمحامي لي كان كينوب علي في الملف الجنحي محاولة القتل الجاني دوز عام ونصف ومعرفتش كيفاش حتى خرج يعني أنا ضمن ضحايا الرشوة ……
كل هذه الأسماء تذكر وتحاكم أمام قضاء ،يحاول أن يتعمق في حل هذه المجموعة “المفيوزية” ويريد أن يدرك اذا ما كانت الابحات توصله إلى قطع راس التعبان الذي يتراس هذه المجموعة، اما العمومي فهو ليس إلا سمسار وليس مذبر المسار.
تبحثون يوميا على أكباش الفداء لمحاربة ” الفساد الصغير” دون أن تتكلموا على عمق المشكل.
أكباش الفداء هم وسيلة غير فعالة المحاربة الفساد…..
فعمق الإشكال هو سياسي و أخلاقي.
أكباش الفداء هم فقط وسيلة للتنفيس على غضب الشعب….. لا سيما إدا كان الهدف هو دعاية تشهيرية إعلامية كبرى غايتها نيل رضى الشعب مؤقتا فقط.
سيستغني معظم العاملين في القضاء عن أرقام هواتفهم، و سيصبح صعبا التجسس اليومي عليهم……. و مادا بعد ؟؟؟؟؟؟
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المتقاضين من أجل المال أو الزبونية او….