يواصل الائتلاف المدني من أجل الجبل مساعيه من أجل جمع توقيعات الملتمس التشريعي في الأشهر المقبلة، بما من شأنه الترافع لدى المؤسسة التشريعية قصد إصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية.
وعلمت هسبريس أن الائتلاف ينظم قوافل ميدانية بمختلف المناطق الجبلية، إلى جانب عقد لقاءات مختلفة مع الأسر والهيئات المدنية، لجمع 20 ألف توقيع للمواطنين والمواطنات القاطنين بالعالم القروي.
ويسعى الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى جمع العدد المحدد للتوقيعات لاستيفاء الشروط المطلوبة للملتمسات التشريعية، نظرا إلى ما يصفه الائتلاف بـ”التهميش” الذي طال المناطق الجبلية منذ عقود.
ويطالب الملتمس رئيس مجلس النواب بالعمل على إصدار “قانون الجبل” كضرورة تشريعية لخلق التنمية المنشودة، وتوفير العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وحماية الجبل وموارده خدمة لمصلحة الوطن.
ويعمل الائتلاف أيضا على مذكرة مطلبية ستكون على شاكلة عريضة قانونية موجهة إلى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس المستشارين (4 آلاف توقيع)، قصد مساءلة الحكومة حيال السياسات العمومية المتخذة في المناطق الجبلية.
واشتكت الهيئة من “العجز التنموي والثقافي والاقتصادي والبيئي بمناطق الجبل”، داعية بذلك إلى “سن القواعد الملزمة لوضع السياسات العمومية في الجبل، حتى يتحقق الإنصاف المجالي للساكنة المحلية”.
محمد أوسرغين، نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن “فروع الائتلاف تواصل جمع التوقيعات المطلوبة بجميع أقاليم المملكة”، مبرزا أن “الفروع ستعقد لقاء قريبا لمعرفة العدد الإجمالي للتوقيعات”.
وأضاف أوسرغين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفروع تنظم قوافل بالجبال وتلتقي بالساكنة القروية في مختلف المناطق، حيث يتم تحسيسها بدوافع وخلفيات الملتمس التشريعي”.
وأردف الفاعل المدني سالف الذكر أن “الإكراه الذي تصطدم به القوافل هو تخوف الناس من منح المنظمين المعطيات الشخصية، وهو أمر مفهوم؛ لكن يتم شرح حيثيات المبادرة التشريعية حتى لا يبقى أي لبس لدى المخاطبين”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا بأن “اللجنة المنظمة وضعت مدة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر لجمع نصف التوقيعات منذ الإعلان عن المبادرة”، مؤكدا أن “العملية صعبة بالفعل، حيث سيتم البحث عن آليات اشتغال جديدة لتسريع التوقيعات”.
وهل يطبق قانون السهل حتى يطبق قانون الجبل……القانون في البلدان المتخلفة هو ورقة تشهر فقط في وجه المستضعفين…او عند تصفية الحسابات…..
يجب التفكير كذالك في قانون السهول والهضاب و الكسبان وقانون الوديان. “أنا ” جبلي من الجبل ولم أفهم شيء عن فحوى وقصد هذا المشروع القانون وكيف يمكن الفصل بين الجبل و منحنى الجبل والسهل الذي يوجد في سفح الجبل.
للتنمية إما أن تكون شاملة أو لا تكون
مبادرة طيبة الجبل تم اقصائه من التنمية و يتم غيابه في السياسات العمومية رغم دوره المحوري في تحرير و استقلال المغرب منذ الحكومة الاولى لمابعد الاستقلال و خصوصا بعد ماتغولت التيارات الحضرية الفاشية اللاوطنية او مايسمى بالحركة الوطنية رغم تنكرها لهوية الوطن و اصالة الوطن و خصوصية الوطن الحقيقية .
هاد القانون (قانون الجبل) غامض وغير مفهوم الدوافع في هذا الوقت بالذات والمغرب يعاني من التضخم وعجز ميزانية التنمية. اظن الدولة تريد المزيد من السيطرة والتحكم في المجال القروي لشيء في نفس يعقوب. والله اعلم.
الايام القادمة كفيلة بكشف حيثيات هذا القانون الغير واضح المعالم.
خطوة مهمة جدا الإهتمام بالمناطق الجبلية وتنميتها والحفاظ على هويتها هو الجزء الأهم في تنمية البلاد
المشكلة الاولى هي من هو هذا الائتلاف وكيف تكون وماهي السلطات التي ستمنح له وكيف ستتم مراقبة الاشخاص فيه …. لهذا ما دمنا نجهل كل شئ عن هذا المكون فمن الافضل ان تبقى الامور بيد السلطة الامنية والعسكرية .
نتمنى انخراط ساكنة جبال سوس في العملية ، لا لشيء سوى للضرر الكبير و الاختلالات العميقة التي خلفت سوء تدبير المجال مما قوض كل محفزات الاستقرار به.