اشتكت مجموعة من “القابلات” القانونيات من وتيرة المتابعات القضائية التي يتعرضن لها عند وقوع حوادث الإهمال الطبي في عمليات التوليد، حيث طالبن بتجاوز الفراغ القانوني الحاصل من أجل توضيح المسؤوليات في هذا المجال.
وأشارت مصادر مهنية، في هذا الجانب، إلى أن عدد المتابعات القانونية التي لحقت بمهنيي الصحة، بما يشمل “القابلات”، بلغ قرابة 300 قضية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.
ودقت الفعاليات عينها ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الراهنة في قطاع الصحة، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة ب”قانون القبالة”، وذلك في سياق ورش الإصلاح الصحي المعتمد بالمغرب.
وعقدت الجمعية المغربية للقابلات العديد من المشاورات مع بعض الفرق البرلمانية خلال الأشهر المنصرمة، سعيا منها إلى الترافع البرلماني على ملفات المهنيين، وإعادة النقاش بخصوص فوضى المهنة والمتابعات القضائية إلى الواجهة.
وما يزال موضوع الأخطاء الطبية يثير الكثير من الجدل في المنظومة الصحية الوطنية، سواء تعلق الأمر بتعويضات المتضررين من الإهمال الطبي أو المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.
وتقوم المحاكم، غالبا، باعتماد مضامين القانون الجنائي لتحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية للأطباء ومهنيي الصحة، نظرا إلى غياب مدونة خاصة بالمسؤولية الطبية إلى حدود الساعة في المغرب.
في هذا السياق، قالت حنان مزابي، عضو الجمعية المغربية للقابلات، إن “القطاع يعاني من الفراغ القانوني رغم تبني قانون القبالة، حيث لم يتم اعتماد النصوص التطبيقية المنظمة للقطاع”.
وأضافت مزابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هيئة القابلات لم يتم تجديدها منذ سنة 1975، حيث تجد القابلة نفسها خلف القضبان في الملفات التي تصل إلى ردهات المحاكم”.
كما أوضحت المتحدثة أن “العديد من القابلات يتم أيضا تغريمهن في بعض الملفات دون أن يتم سجنهن، ما يستدعي المواكبة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد تجاوز المعيقات الحالية”.
وأردفت بأن “التكوين أساسي أيضا بالنسبة إلى القضاة في المجال الطبي للاطلاع بشكل كاف على حيثيات الملف التي تحتاج إلى نظرة شمولية”، مبرزة أن “النظام الصحي معقد، ما يجعل مهمة تحديد المسؤولية الطبية صعبة للغاية”.
أنا لم أفهم لفحوى الموضوع قابلة أو طبيب أو ممرض في اطار عمله المكلف به أهمل المريض في جميع الحالات يتبر مذنبا يجب متبابعته وتنفيذ الأحكام في حقه بعد التحقيق ليكن عبرة للأخرين ، أما القابلات في كثير من الأحيان يعتدين على النساء في كرامتهن حيث يسبونهن ويبتزن أزواجهن وووو
هناك قابلات يساومن الحوامل قبل ان يلدن و هن معروفات لدى الخاص و العام و على عينيك يا بن عدي و اذا لم تدفع الوالدة تبقى مهمشة و منبوذة و لا احد يتسوق ليها.
لا احد معصوم من الخطأ وكل من تهاونت او قصرت في عملها ستتحمل المسؤولية كاملة تجاة المرتفقين أي المرضى وتجاه وزارة الصحة
واصلا ذوك القابلات اغلبيتهن تيشفو غير فقاش دير يدك فالجيب بالرغم من كون الأجرة والتعويضات التي يستفيدون منها من الدولة مرتفعة
طلبت مني القابلة ان ادفع مقابل ان تهتم بزوجتي و فعلت ذلك لانه لا يوجد طبيب نساء و توليد في المنطقة ما عندي ماندير.