احتفاظ مؤسسات التعليم الخاص بـ"مشروع نهاية الدراسة" يثير إشكالية تكافؤ الفرص

رغم دنوّ موعد الدخول الجامعي المقبل، يحتدم النقاش عن مضامين ما حمَله “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”، الذي أبدت فيه اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولجانه الدائمة رأيا خرَج توصيات موجهة إلى وزارة التعليم العالي.

أبرز النقاط التي ما زالت تثير الجدل ونقاشا عموميا قويا تتمثل في “الاحتفاظ بمشروع نهاية الدراسة والتداريب (PFE) في مؤسسات التعليم الخاص مقابل حذفه بالنسبة لنظيرتها العمومية؛ ما اعتبره فاعلون تربويّون مغاربة إجراء “يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم”، المنصوص عليه دستوريا في علاقته بهذا الحق المجتمعي.

ثنائية الاستقطاب المفتوح/المحدود

عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس “الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم” (أماكن)، سجل أن “الإجراءات التي كانت تستدعي نقاشا مستفيضا من طرف رأي المجلس وتقديم توصيات حازمة بخصوصها هي التي تحاشى الرأي الخوض فيها”؛ معتبرا أن “حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب من أبرزها”.

“رغم أن خبراء المجلس الأعلى للتربية أقرّوا بأن هذا الإجراء (أي حذف مشروع نهاية الدراسة) تم دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائله؛ فإنه لم يَدْعُ الوزارة إلى إرجاء اتخاذ القرار لما بعد تقييم العمل بهذا المشروع”، لاحَظ ناجي مسجلا أنه “يُفهم من قراءة الفقرة المرتبطة به بأن المجلس يذهب تجاه تبنّي هذا القرار”.

واستغرب ناجي، في تصريحه لهسبريس، “لجوء الوزارة إلى إعداد دفتر للضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة موجّه خصيصا إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص يتضمن مشروع نهاية الدراسة عكس العمومية”، مؤكدا أن “ذلك تمييز واضح بين طلبة التعليم العالي العام والتعليم الخاص لفائدة هذا الأخير، أمْلَتْه قلة الإمكانات وضعف نسبة التأطير في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح (لا سيما في تخصصات بعينها: الحقوق والاقتصاد والآداب…).

واعتبر الخبير الباحث في شؤون التربية والتكوين بالمغرب أن “المشروع المُؤطَّر من طرف أساتذة التعليم العالي طالما كان من مستلزمات ضمان الجودة المأمول تحقيقها في إصلاحات سابقة”، مشددا على أن “هذه المسألة تعيد طرح تكافؤ الفرص بين مؤسسات التعليم العالي العمومي، ونظيراتها الخاصة المعترَف بشواهدها ودبلوماتها من طرف الدولة، إذ تعدّ مُعادِلة لتلك المسلمة من المؤسسات العمومية”.

وتابع مستنتجا “عدم وجود فروق كثيرة في دفاتر الضوابط بين التعليم العام والخاص بنسبة 95 في المائة”، ثم استدرك أن “الاختلاف الكبير يتمثل في أن التعليم العام سيعتمد الجذوع الوطنية المشتركة في الفصول الأربعة الأولى منذ الموسم الجامعي المقبل، مقابل احتفاظ مؤسسات خاصة بإمكانية سلك الطالب مسارات التخصص من بداية مسيرته الجامعية”.

وختم ناجي حديثه بتعداد عدد من الأسباب، في نظره، “جعلت هذا التمييز يتكرس”، قائلا: “ربما هو ضعف خريجي الباك الذين يَلجون مؤسسات الاستقطاب المفتوح العمومية، بشكل ينعكس على التمكّن من الكفايات المطلوبة”، مثيرا إشكالية “ضعف التعليم العمومي في التجهيزات والبنيات اللازمة للتأطير والإمكانات وضعف نسبة التأطير البيداغوجي، إذ نجد 150 طالبا في المتوسط لكل أستاذ مؤطِّر للبحث (في مؤسسات مفتوحة الاستقطاب) مقابل 30 إلى 40 طالبا في مؤسسات استقطاب محدود”.

ودعا الخبير التربوي إلى “إعادة النظر في هذه الثنائية في التعليم العالي بين الاستقطاب المفتوح والاستقطاب المحدود”، مسجلا “ضرورة استيفاء الطالب المسجل لشروط ومعايير محددة لولوج التعليم العالي، إلى جانب اعتماد تكوين مهني عالي لتعويض الإجازات المهنية المحذوفة والتي لم تكن تتضمن في معظمها دروسا وتداريب تطبيقية”.

“إصلاح جذري مستعجل”

جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب، يتبنى “رأيا مخالفا نوعا ما”؛ بقوله إن “المطلوب، حاليا، في المغرب هو الانتباه إلى استعجالية الشروع في إصلاح جذري لمنظومة التعليم العالي برُمّتها قبل فوات الأوان”، منبها إلى أنها “تقترب من الاصطدام بالحائط”.

الصباني أورد، في حديث لهسبريس، معطيات تفيد بأن “ما يقرُب من 85 في المائة من حاملي الباكالوريا بالمغرب يتابعون دراساتهم العليا في مؤسسات استقطاب مفتوح (ما بين مسالك العلوم والحقوق والآداب..)، مشيرا إلى أن “المملكة تتوفر حاليا على 432 مؤسسة تعليم عال بين العمومي والخاص، 70 منها فقط مفتوحة الاستقطاب؛ ما يعني حسبه أن الـ362 مؤسسة تعليم عال المتبقية تستقبل تسجيل 15 في المائة من الطلبة بها”.

وسجل كاتب عام نقابة التعليم العالي أن “مشروع نهاية التدريب من النقاط الموروثة عن النظام الفرنسي للتعليم العالي والتي تشكل أحد تمظهرات تبعات الاستعمار ونموذجه التربوي الذي تبيّن أنه أعوج”.

“قبل الحديث عن الإصلاح البيداغوجي لطالما نادَيْنا في النقابة بتوحيد أنساق التعليم العالي بالمغرب في جامعات مُوَحَّدة المعايير والتخصصات”، جدد التأكيد الكاتب العام للنقابة، مشيرا إلى أن “الميثاق والرؤية الإستراتيجية والقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلُصَت إلى ما خصلنا إليه منذ عقود خلت.. طالما نادينا بأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

“كان هناك نقاش مستفيض وتوجه فعلي نحو حذف مشروع نهاية الدراسة منذ 2018 وطرحنا حينها الأمر مع الوزير الوصي”، استرجع الصباني عازيا دواعي القرار إلى “إشكالية جودة التأطير والإشراف المنهجي من طرف الأساتذة وهي مسألة محط تساؤل كبير”.

المصرح نفسه شدد على “صعوبة الجزم بأن التعليم الخاص يضمن جودة بحوث أو مشاريع نهاية دراسة بحكم أن بِنْيَتَه مؤدى عنه”، مشيرا إلى أن “نقاش الأمر هامشي بحكم أن 95 في المائة من مؤسسات التعليم العالي المغربية هي عمومية”.