أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع البرلماني السابق بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير، منذ توقف هذه الأخيرة عن الإنتاج في غشت 2015.
وقضت المحكمة الزجرية، عشية الخميس، بإدانة البرلماني السابق المتابع في قضايا عديدة بالحبس النافذ 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، بينما توبع موثق بتزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان.
وجاءت متابعة المعني بالأمر إثر إقدام الشركة التابعة لمصفاة المحمدية على رفع دعوى ضده لعدم الوفاء بالتزاماته المالية وأداء ما بذمته بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل” متخصصتين في البيع والتوزيع، إذ تراكمت عليه مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 247.083.461,42 درهما.
وتتهم الشركة المذكورة بابور الصغير بعدم الالتزام بمضامين الاتفاق المبرم معه من أجل الصلح، ناهيك عن تخلف الشركتين اللتين كان يسيرهما ومالكا لهما عن تسليم المبالغ المالية محددة الأجل التي كانت في ذمتهما.
وتؤكد الشركة المشتكية أنها توصلت بالتزام بأداء مبلغ 120.900.000,00 درهم، أدى بابور الصغير جزءا منه بلغ 16.625.000،00 درهم.
وظل بابور الصغير يؤكد في مختلف مراحل التحقيق منحه المدير العام لشركة سامير ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض، ورهنا يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين.
وأفاد بأنه أسس شركة أطلق عليها اسم شركه “دار الغاز”، استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما في ذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات.
ومعلوم أن بابور الصغير يواجه قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف، تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتابع فيها رفقة مسؤول كبير في “بنك إفريقيا”، بعد اتهام هذا الأخير بتسهيل حصول البرلماني السابق على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم بوثائق وكمبيالات مزورة.
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم. كلشي هذشي أو 4 سنين حبس و 5000 درهم غرامة الله ياخذ الحق
والله العظيم لانجح مشروع مربح في المغرب هو أن تكون محتالا ونصابا ومزورا من الدرجة الأولى. تسرق الملايير وفي الاخير تحكم ببضعة أشهر وغرامة لا تتجاوز مليون سنتيم
بهاته الأحكام الجد مخففة لجرائم مالية كبيرة اضاعت حقوق البلاد و العباد لا نبرح مكاننا و سنظل في مؤخرة الركب، ستظل ثقة المواطن في القضاء مهزوزة للاسف، أحكام فيها الكثير من المحجبات و كان القوانين و ضعها الاغنياء هذا الوطن السعيد لتطبق على المستضعفين من العباد
انتبه إلى أن الحكومات والهيئات التشريعية خلقت نظامًا يحصل فيه اللصوص الحكوميون على أحكام خفيفة عندما يرتكبون جرائم مالية. يخبرك هذا أن المغاربة يتعرضون للخداع من قبل حكوماتهم ومجالسهم التشريعية. يجب تغيير هذه القوانين لجعل الأحكام الجنائية أثقل كما هو الحال في الولايات المتحدة.
لايمكن القطع مع هذه الممارسات الشنيعة ب:5000درهم كغرامة وسنوات حبس تثقل كاهل الميزانية بل يجب تجريد كل فاسد من الحرية ومصادرة كل أملاكه والأملاك والأموال المحولة في اسم عائلته .
في غياب ذلك تزداد قاعدة هرم الفساد اتساعا…!!!
في المغرب سارق الملايين والوطن كسارق خبزة او بيضة تساوي درهم واحد .اربع سنوات لهما معا . كيف تحكمون ؟ لاسامير ياحسرتاه
قليلة فحقو انا مافهمتش علاش هاد الناس د المناصب العليا كتكون الاحكام ضدهم مخففة بزاف هكا والمغتصبين لا والمصيبة الكبرى التماطل في الحساب والعقاب كيهليوهم حتى كيسرقو كتر من عشرين عام عاد كيبانو ليهم وبصاح فهم تسطا
اربع سنوات حبر على ورق……..
السؤال المطروح هل يمكن للدولة ان تسترجع كل هده الأموال المنهوبة، ظاهرة غريبة في المغرب من يمثل الشعب أصبح هو من يسرق الشعب؟
يجب محاسبة ومعاقبة كل المفسدين والنصابة واكلون اموال الشعب مهما كانت مسؤولياتهم ومركزهم ولكن يجب ان تكون الاحكام قاسية وتحجز اموالهم وممتلكاتهم وليس من نهب الملايير يحكم عليه بسجن مخفف من عامين الى اربعة وهزالة الغرامة بين 500 و 10000 درهم فهده الاحكام تشجع على السرقة والنهب والاحتيال لان تكون الاحكام خفيفة
يا للغرابة، لا أدري لم تفرخ الأحزاب المغربية هذا الكم الهائل من لصوص المال العام. ترى ماذا يتعلمون في دوراتهم التكوينية؟ ماذا يتلقون من مباديء و هم يجلسون مجلس نواب الأمة؟ ماذا تركوا لباقي اللصوص خارج قبة البرلمان كي يقولوه ؟ منافسة شرسة من أجل الفتك بكل مقومات الدولة. الله يخليها تريكة.
قريبا سيسرقون مليارت ثم يحكم عليهم بسنتان سجنا مقابل ادا ثمن يومه في سجن بقدر 100 درهم لكل يومه في سجن؛ يعني يسرق مليار مثلا ويدفع مقابله؛ 366 ×2×100 تساوي 73200 درهم؛ يعني سيربح الساريق ما قمته: 999 926 800 مع هذا كل ناس ستسريق اموال الغير.
واو واو
ارقام فلكية وقروض بالجملة
كيف تمكن من هده الأموال والقروض بوثاءق مزورة
اين هي الابناك
اما هولاء فلا احد يراقبهم
انا موظف بسيط واردت دفع الوثائق من اجل استرداد ضراءب السكن السنوية ولما توجهت لإدارة الضراءب طلبت مني عدة وتاءق كانني ساقتني العقار من جديد وتبقى من المالية واربعة وتاءق من البنك وتلاتة من إدارة الضراءب ونسخ اخرى ولا تهاون في اية وثيقة علما ان هدا الامر لا يستدعي كل هده العراقيل
فقط منال لابين انهم يتشددون حينما يريدون ويتساهلون متى ارادوا
لايمكن لاي بنك ان يمنح مليارات دون التأكد
السجن ليس هو الحل وحده
يجب ارجاع كل ممتلكاته والمسجلة باسم أسرته لخزينة الدولة وللداءنيين اضافة إلى السجن
باراكا من الفساد انا موظف اشتغلت اكتر من عشرين سنة وبالكاد اتوفر على دراجة نارية
هذا راه تيتنيك ماشي بابور الصغير السيد ضارب ميزانية ديال 4 دول افريقية ومازال زايد فيه السؤال ماهوالرقم الذي كان يبحث عنه هذا المخلوق العجيب ما اغباك ايها الانسان وما ملأ بطنك الا التراب
هذه هي سياسية الأحزاب التي تتهافت على المناصب من أجل مصالحهم الشخصية وترك الشعب المغربي يتخبط قي الفقر والقهر والضياع.
مسكين بقا فيا. كاع مغيتفرج فكاس العالم 2026. ديرولو غير 3 سنوات باش يجي معاها كد كد. الملاير تسرقات يالله 4 سنوات!! اللهم ان هذا منكر
الفاهم يفهم راه قسم معاهم الحصيصة .وفتح حسابات في الخارج واستغل دخلات القانون
اتمنى ان لا يخرج في شهور قليلة بالعفو. ليستفيد مما سرقه.
أرى بعض الأخوة يتشاؤمون ويتحدثون عن احكام مخففة ، لكن الحقيقة عكس ذالك هذا البرلماني وامثاله متابعون في عدة قضايا وفي عدة مدن ، والحكم الذي تتحدث عن الصحيفة هو فقط تهمة واحدة من عدة تهم وجهت له ، وبالتالي عند انتهاء جميع المساطر القانونية والمتابعات القضائية في حقة سيكون مجموع سنوات سجنه فوق عشر سنوات ان لم يكن اكثر،لذلك لاداعي للأحكام المسبقة.
والله الى خايبة حتى التعاودة ، 4 سنوات و5000 د ر هم !!!!!!
لا خوف عليه.سيخرج بعفو ويستمر في البرلمان وتقاضي أجرة البرلماني كاملة …لو دققنا في البرلمان والوزارات لوضعنا الكل في السجن
أنا ناخد ديك الفلوس كاملة و ندوز أسيدي 6 سنين ديال الحبس و نعطي غرامة 10 مليون درهم ماشي سنتيم، يالاه القضاء أش بان ليكوم فهاد العرض
يجب مراجعة القانون الجنائي وفصل جرائم الاموال العامة عن الجرائم العادية ،كذالك ليس من العدل ان يقوم النصاب بجريمة مالية بحجم هاته المليارات ولا نجد في منطوق الحكم مصادرة كل أملاكه لفائدة الدولة وغرامة بحجم نصف المبلغ المختلس وعقوبة حبسية قد تكون اربع سنوات بالنسبة لي إن تمت مصادرة كل املاكه و غرامة لخزينة الدولة تقدر بنصف حجم ما ٱختلس لن أكترت لمدة سجنه
نسأل الله ان يتغير هذا القانون ويكون أشد قساوة ،تحياتي
5000درهم؟ لا الله اسامح ، علاش مسكين، عدالة أواخر الزمن ، في التسعينات واحد الدري سرق دجاجة في بلادنا دربوه ب 3شهور ا 5000درهم غرامة على دجاجة.