صدر حكم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ على مدان بالاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرات، وقد جاء من غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال في حق متهم بـ”هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها بدون استعمال العنف، والتغرير، والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المتهم، الذي ثبتت في حقه تهم اغتصاب ثلاث فتيات والتغرير بهن وهتك أعراضهن، أدين بهذا الحكم الذي لن يسمح له بقاء ولو يوم واحد في السجن، على الرغم من أن الركن الجرمي ثابت.
وتساءل الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، عن “مبررات ومسوغات تخفيض الحكم”، معلقا: “هذا بمثابة حكم بالبراءة، فهو لن يقضي أي يوم في السجن”.
واعتبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الحكم هو بمثابة تكرار حالة “طفلة تيفلت”، وقضية أخرى تعود إلى عام 2010 حين صدر الحكم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ على شخص قام باغتصاب وفض بكره فتاة بالعنف نتج عنه ولادة ذكر عمره يتجاوز عشر سنوات اليوم، ثم في محكمة النقض تم التنازل عنها دون إرادة الضحية؛ ما تسبب للضحية اليوم في أزمة نفسية وصحية حادة بلغت حالة الإدمان وأمراض مزمنة تكاد تودي بحياتها.
وقال الخضري إن مثل هذه الأحكام تساهم في “تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وممارسة الجرائم في المجتمع بدون خوف”، مؤكدا أن الوضع لن يتصحح بتصحيح حكم وحيد أو اثنين بسبب تحولها إلى قضية رأي عام.
يذكر أن هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال يأتي عقب أشهر قليلة فقط من الحكم في ما بات يُعرف بقضية “طفلة تيفلت”، التي تحولت إلى قضية رأي عام واكبها الإعلام على المستويين الوطني والدولي.
لا نفهم هذه الأحكام و تضييع حقوق المغتصبات… أين الخلل
و كأنهم يريدون اعطاء قراءة جديدة لمقولة القانون لا يحمي المغفلين تصب في صالح المجرمين و المغتصبين ….رفقا يا قضاة بالمستضعفين
يجب استئناف الحكم و الاستعانة بمنظمات حقوق الطفل وحقوق المرأة ليحكم على هذا المجرم بأقصى العقوبات للحد من اغتصاب الطفولة .
الضربة القاضية للبلد هو قطاع القضاء فقد صار مصدر قلق للمواطنين بشكل كبير ويدفعهم الى التساؤل خوفا من المستقبل على املاكهم وارواحهم لان الفساد في القضاء يعني انهيار دولة بكل تاكيد واهم مصدر للاستقرار والاحساس بالامن والاستثمار والثقة في البلد !
مع الاسف هناك اشارات وبوادر تبعث على القلق الكبير
كفى من الاستهتار بأعراض الناس و ليحفظ الناس أعراضهم
يجب تحويل كل حالة اغتصاب إلى قضية رأي عام و تداولها في كبريات الصحف الوطنية و الالكترونية حتى يتم الحكم على هؤلاء الوحوش بعشرات السنين، لأنني ألاحظ أن القضاء يحكم دائما بأحكام جد مخففة في حق مرتكبي جرائم اغتصاب القاصرين و لا يشددون الأحكام إلا إذا أصبحت القضية معروفة إعلاميًا و يخرج الناس ليقولوا “اللهم إن هذا منكر !”
لماذا المواطن رخيص في بلده؟ كما يواجه الوطن الاعداء والارهاب بترسانة قانونية للردع؟ ام ان القضاء والمشرع لا يهمه المواطن.
نريد قراءة من لدن الخبراء وتلقيح التشريعات وتجديدها لان البيدوفيليين لن يتوقفوا مادامت التشريعات والاحكام قديمة ولا تساير الارقام المرتفعة في هتك الاعراض وقتل الارواح.
هناك خلل ما .. ما وقع لطفلة تيفلت ، نراه الآن يتكرر وبصورة واضحة جدا ..
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إن هذا منكر
بني ملال نسيت محكمتها رحيمة بالمجرمين بالله عليكم مجرم اغتصب و غرر ب 3 فتيات مع افتضاض بكارتهن ،هذا المجرم تحكم عليه المحكمة دات الاسوار العالية بسنتين سجنا ،لماذا هل سرق دجاجة هل اهان موظف ؛ لا بل افتضاض باكرات 3 و العقوبة هي من 5 سنوات الى 15 سنة .. … هذا القاضي ليست له اخت او ابنة ……. لك الله يا وطني.
كل واحد يدي علاش يقدر للآخرة يكون ظالم او مظلوم او قاضي.
الله يعز ميريكان. هنا بالولايات المتحدة ثلاثين سنة على كل ضحية على الاقل، اي تسعين سنة على الاقل يلا ماقلناش المؤبد.
لو كانت ابنة هدا القاضي الدي نطق بهدا الحكم هي الضحية ، بمادا كان سيحكم على هدا الوحش؟؟؟!!!
أصبح لزاما على الدولة مراجعة المنظومة القضائية من أجل تقييد السلطة التقديرية للقاضي
نهار يتصلح القضاء تصلح البلاد
اي عدل هذا في هذا البلد؟ المجرم يطلق سراحه وكأن القضاء يدافع على هؤلاء الوحوش
على هذا الحقوقي ان يخرج هذه القضية الى العلن و جعلها قضية رأي عام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]
يالها من احكام …في اوروبا التحرش فقط بدون اي شيء يكلف صاحبه السجن وغرامة ثقيلة ..حلل وناقش
يجب تطبيق عقوبة بتر العضو التناسلي في حق مغتصبي القاصرين، حينها ستنعدم جريمة الاغتصاب.
لصاحب التعليق محارب سابق ياأخي كون غير تحكم بعامين نافذة تقول ممكن ولكن راه موقوفة التنفيذ أي البراءة سورسي وبلي تفوت عامين ديال السورسي سير غتاصب شي مجموعة أخرى
عبارة بدون عنف وحدها كافية ومنها يفهم كل الموضوع وانتهى الكلام
القاضي لا يحكم بالعاطفة .
لا توجد حالات اغتصاب في الجزائر وهذا ما يميزها عن اغلب الدول العربية
الحق يأخذ و لا يعطى هذا هو القانون الدنيوي
هذا الحكم لا يرضي هذا القاضي لو كانت هذه البنت إبنته أو من أقربائه في حق هذا المجرم
هذه الاحكام غريبة جدا لان حفظ العرض في الاسلام مهم جدا وهذه الاحكام ضد هذا المقصد الاسلامي و تشجع على التحرش الجنسي و الاغتصاب و هتك الاعراض و التغرير بالقاصيرين
واش تتكلم من نيتك لان الاخبار التي تاتي من هناك الضاهرة متفشية جدا الى درجة انها اصبحت مالوفة والمعنيون او المعنويات لا يقدمون اي شكاية …
إفضاض بدون عنف ،هي برضاها و حكم القاضي على رضاها ، أين المشكل ؟ عموما منظومة القانون فيها بياضات و تغرات لأجل تفديرالقاضي ،هذه التغرات يحب أن تسد و أي حكم فيه تستاهل يجب أن يسائل القاضي وليس التنديد بالحكم .و إلا نبقى نجار الخيبات وراء الأحكام .
يجب محاكمة القاضي وليس المجرم .انها قضية رأي عام
لو تزوجت هده البنت على سنة الله ورسوله, برضاها ورضى أبويها لتم زَجُّ هده البنت وزوجها وأبويها والعدول والشهود وسكان الحي لعدم الإبلاغ, لَزُجَّ بالجميع في السجن, ولهللت لهدا العقاب من هم وهن في واد والشعب في واد آخر.
كل دول العالم لاتتسامم مع التحرش والاغتصاب وينزل على جانيها عقوبة ثقيلة و غرامة مع سجل اسود يتبعه طول حياته حتى في البلدان التي فيها انحلال اخلاقي …هذا تشجيع وسيساهم في انتشار الكوارث.لك الله ياوطني ظلموك ابنائك فما بال اعدائك.
اتركو اهل الضحايا يقتصو من المجرمين
العدل في بلادنا في خبر كان
اذا كان المغتصب لن يدخل السجن في حين الدول الاخرى يتم اعدامه .
فارى ان يقتص الضحايا من المجرمين
قانون العقوبات البديلة لن يزيد الا اجراما وعنفا
يجب اعدام المغتصبين بدون رحمة
يجب رفع تقرير للجنايات الدولية ليرو كيف يتم الحكم على المغتصبين في بلادنا
اللهم ان هذا منكر فيكم وقوانينكم
ويبقى القانون في المغرب مجرد حبر على ورق دون تطبيق فعلي صارم لا حول ولا قوة الا بالله
واش ما شميت والو .القضية فيها ان وكان وأخواتها
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم ان هذا لمنكر
قال ابن تيمية : ” إنَّ الله يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يُقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ”
أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا ، ولكن الآية الكريمة التي تقول : (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ))
للذين يشدون على عدم وجود د عنف …..العبارة متناقضة ….التغرير بقاصر طبيعي ان يكون بدون عنف والا لما كان ذلك تغريرا …بل سيكون اكراها …القاضي تناسى ان الامر يتعلق بقاصر …ان هناك جريمة العود اي تكرار الجريمة ….يبدو أن الأمر يتعلق بشي فلان كالعادة والتقى بقااضي كرتوني يخاف من عقاب الدنيا ونسي عقاب الآخرة
كيف سيكون منطوق الحكم لو كانت القاصرات بنات القضاة الذين أصدروا هذا الحكم؟
هاذ القاضي واش ماقاريش القانون الحكم ما بين خمسة عشر عاما الى عشرين سنة سجنا اذا كانت الأدلة قوية لا أفهم الفاسدين لايحاكمون وناهبي ثروات البلاد لا يحاسبون إطلاق سراح المسؤولين الكبار اللصوص تحت شعار ” حتى تبرد القضية” ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
في عهد الخلفاء الراشدين كان العلماء يرفضون ان يولوا القضاء لانهم يخشون ان يظلموا الناس ..و كان الخليفة بجلال قدره يجد صعوبة كبرى في اقناعهم ..ذلك زمن القضاء النزيه و العادل. اما الان فالكل يتهافت على القضاء لان فيه الوجاهة و مارب اخرى..ونسي هؤلاء القضاة ان القضاء هو وجه الدولة ..فاذا كان فاسدا هرب الاستثمار و تضررت السياحة ..و ساءت صورة البلد ..فاذا كان يرفض انزال العقوبات المتعارف عليها .. فقد سبق ان اقترحنا وسيلة فعالة و عادلة وهي الاخصاء ..و هي عقاب منطقي ..ونحن نطرحها للاستفتاء الشعبي ..فاذا حازت القبول فانا متاكد باننا لن نسمع بجرائم ااغتصاب مستقبلا على الاطلاق..
نريد معرفة الفصول في حالة التغرير بقاصر.
من فضلكم
ولكن هناك خلل اذا تم التغرير بقاصر وثم افتضاض بكارتها و يحكم بالبراءة.
هذا يشجع على ممارسة التغرير و الحكم بالبراءة.
حسبي الله ونعم الوكيل.
ننتظر الفصول من فضلكم
تنويرا لراي العام.
أتسائل أين دور الملك الذي يحكم القاضي بإسمه ،،أين دور وزير العدل ، أين هو دور المشرع هل لهذه الدرجة شرف وعرض بناتنا وأطفالنا رخيصة ،ولا أحد يريد تغيير هذا الاستهتار وهذه الأحكام الهزلية من طرف قضاة المغرب ،والله العظيم رخصتونا أمام العالم ،حسبنا الله ونعم الوكيل
هكذا نشجع على الافلات من العقاب اغتصاب القاصرات او الرضيعات لا مشكل. حيث يكرر الجاني فعلته ويعيد الكرة ويشجع الآخرين بأننا في قانون الغاب لا تحكمه قواعد قانونية ولو وجدت. القاضي الذي نطق بالحكم عليه هو كذلك ان يغتصب في وظيفته ان تبث تقصيره في التحليل للملف الجنحي بشكل بليد. ويقدم هو نفسه الى العدالة ام هو نفسه يعرف انه سيفلت من العدالة. فهو غير كفئ لها أن تبث تقصيره في التحليل بشكل خطير قبل النطق بالحكم. فما ذامت قاصرات اي ناقصة الأهلية وفق القانون فإن الاعتداء هو اغتصاب لبرائة الطفلة والرضى هنا غير موجود مع قاصر.
أهذا هو القضاء الذي وجد من أجل الردع والعدالة. يجب إعادة النظر في طريقة تكوين القضاء.
ومع ذلك لانتسرع ونحن لا نعلم عن مضمون الملف في هذه النازلة اي شيء.
ربما هو بدوره قاصر و اصغر منهن سنا و هن من قمن بالتغرير به؟
يجب اتخاد الصرامة مع هؤلاء المرضى مهما كان و ضعه الإجتماعي غني أم فقير, مسؤول أو ابن مسؤول كبير ( ولد لفشوش) أو فقير, لا أحدا فوق القانون هذا هو المعنى الحقيقي لدولة الحق و القانون أعرف أن هذا التعليق لا يرضي ولد لفشوش لأنه يرى نفسه فوق عباد الله و عندما يفتضح أمره تقوم عائلته بتهريبه إلى الخارج أو استعمال الأموال لتكميم الأفواه يعني شد الفلوس و ضرب الطم يعني الرشوة و شراء الدمم كأننا حشرة و لسنا مواطنين, الدولة الصالحة أي دولة القانون لا يمكن تحقيقها في دولة يعشش فيها الفساد و يوجد فيها هؤلاء الفيروسات.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المشكل أنهم قاصر إذا كانت قاصر يعني ليسوا في سن الرشد لا يفقهون شيء لو كان و راشدين نقول أنهم بريضاهم لكن لا يزالون قاصرين
العفو عن المجرمين . والحكم بالاعدام أو المؤبد على هؤلاء القضاة الطغاة
حالة القاصر كعديم التمييز يسقط مبدأ الرضاءية في حقة.
وعموما هذا الحكم تمهيد لشرعنة العلاقات الرضاءية.
ادا كان في الدول الأوربية وانتم تعرفون ان الاغتصاب هنا جريمة كبيرة وادكركم بىلاعب كرة القدم الفس Alves بكل اموال لم يخرج من السجن . هدا المجرم الدي اغتصب القصرين في اوروبا العقوبة على كل فرد 25 سنة تلاثة 75 سنة ونحن نحكم عليهم بسنتين بهدا كثرة الاغتصابات .
لمذا تتفوهون بحقوق بمعنى كل حقوقي مغتصب. انهم حقوقيو المخزن الذين تم تنسيلهم وتفريخهم لضرب الجمعيات الجادة…