في خضم المعركة التي يخوضها مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم مع المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، بسبب الزيادة في رسوم استغلال الملك العمومي، برز فصل جديد من “سوء الفهم” بين مهنيي القطاع والسلطات، بسبب “عدم احترام النصوص القانونية المنظمة لتحرير الملك العمومي”.
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عبرت عن رفضها للطريقة التي تنفذ بها السلطات عمليات إخلاء الملك العمومي في حق المهنيين العاملين في هذا القطاع في مختلف المدن المغربية، واصفة إياها بـ”العشوائية”، مطالبة في الآن ذاته بجعل قرار الفصل في قضايا احتلال الملك العمومي بيد القضاء.
وقالت الهيئة ذاتها إن حملات تحرير الملك العمومي لا يُحترم فيها مبدأ التدرج في تطبيق القانون، المنصوص عليه في النصوص القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، موضحة أن “المشرّع المغربي يتحدث عن توجيه إعذار إلى المحتل مع إمكانية تطبيق الغرامة في حقه مع منحه أجل 15 يوما؛ وهو ما لا نراه في كثير من الأحيان”.
وذهبت الفيدرالية إلى وصف عمليات تحرير الملك العمومي الذي يستغله أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بـ”العشوائية والخادشة لصورة مغرب اليوم، وطنيا ودوليا”، موضحة أن المحجوزات خلال هذه العمليات “يتم سحبها وحملها بطريقة عشوائية تضر بالمحجوزات، ونقلها إلى المحاجر، وهناك في بعض المدن يقومون بتكسيرها مباشرة بعد إدخالها إلى المحجز”.
محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن المستثمرين في هذا القطاع يدفعون الضرائب والرسوم المستحقة للمجالس الجماعية التي سلمتهم التراخيص، “أي أن هؤلاء المستثمرين أسسوا أصلا تجاريا، وهو أملاكهم وزبناؤهم، وعندما تُقدم السلطات على عملية الهدم والحجز فهذا يعني أن قيمة الأصل التجاري اندثرت”.
ويأتي الموقف الذي عبرت عنه الفيدرالية المذكورة عقب إقدام السلطات على هدم جزء من مقهى مملوك لماركة تجارية معروفة في مدينة الدار البيضاء، في إطار تحرير الملك العمومي؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعضهم عن تأييده للعملية ورفضها آخرون.
وقال محمد بوزيت: “هناك مواطنون يعتقدون أن أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية يحتلون الملك العمومي بشكل غير قانوني، وهذا غير صحيح؛ لأن هذا المجال مقنن، ولا يمكن استغلال أية مساحة من الملك الجماعي دون الحصول على ترخيص من المجلس الجماعي”.
مع ذلك، لم تُخف الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية أن هناك مقاهٍ تستغل الملك العمومي بدون ترخيص، وأن هناك من يستغل أكثر من المساحة المرخصة، قبل أن تستدرك: “لكن من يتحمل المسؤولية هنا، هل الجماعات المحلية أما السلطات المحلية، ومن له الصفة القانونية في إخلاء المساحة الزائدة والمستغلة دون ترخيص أو فسخ رخصة الاستغلال؟”.
وتُوجب القوانين المعمول بها على مستغلي الملك العمومي الحصول على رخصة الاستغلال من طرف المجالس الجماعية، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات؛ كالسلطة المحلية والشرطة الإدارية والوقاية المدنية والجماعة..
ويتطلب الأمر الحصول على ثلاث رخص، تتعلق الأولى بشغل الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وتهم الرخصة الثانية وضع الواقي الشمسي، والثالثة لتركيب اللوحة الإشهارية؛ وهي رخص لا يتم تسليمها إلى صاحب المقهى أو المطعم إلا إذا كان مستوفيا لشروط اللجنة المختلطة التي ينتدبها رئيس المجلس الجماعي للتأكد من أن المعني يوجد في وضعية سليمة إزاء المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لشغل الملك العمومي.
وطالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بجعل القضاء “هو الفيصل في أي إخلاء للملك العمومي؛ لأن المهني يربطه عقد استغلال بمقابل مادي مع المجلس الجماعي الذي منحه الترخيص”، معتبرة أن القضاء “هو الوحيد الذي له صفة إنصاف المتضرر من كلا الطرفين مع تغريم أو تعويض لضمان حق الطرفين”.
وأفاد رئيس الفيدرالية بأن هناك من المهنيين الذين تتعرض أجزاء من محلاتهم للهدم وحجز الكراسي والطاولات… من يلجأ إلى القضاء، “وهناك من لا يفعل ذلك، خوفا، أو تجنبا لأي احتكاك بالسلطة”، مضيفا: “السلطات لا يحق لها أن تهدم، لأن الجهة التي تمنح التراخيص هي الجماعات المحلية”.
بصفتي مواطن مغربي ادعم السلطات المحلية في شن حملات مداهمة و حجز الطاولات و الكراسي لاصحاب المقاهي الذي يزحفون على الطرقات و الارصفة و يأتون على الاخضر و اليابس ليس هناك انذار لان صاحب المقهى يعلم جيدا انه “يهرف” على الملك العمومي مع سبق الاصرار
الجماعات المحلية هي إدارات الرشوة و الفساد. و السلطات لها الحق فيما تفعل و يجب ردع المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم!
اذا لا بد القطع مع منح الاستفادة من الأماكن العمومية للجميع * ومريضنا ما عندو باس *. من اراد ان يستثمر في هذا القطاع عليه ان يبحث عن مكان عمل يلبي شروط الاستخدام دون الترامي على ملك الدولة المقابل له والسلام.
أرباب المقاهي طغاو ورثو الرصيف أو خلاو المارة يتمشاو فوق الطرقات أو زيد عليها تبرگيگ على لي غادي أو لي جاي بحالا كيتفرجو في التنس
انتم تطالبون بالتدرج في القضاء و لكن لم تتدرجون في احتلال الارصفة و حتى الشارع العام. يبدأ الواحد منكم بوضع كراسي جانب الحائط عند افتتاح مقهى ثم لا يلبث ان يبتلع كل المساحة المقابلة و يدفع الناس للسير في الطريق مع العربات
الادهى انكم على كاس قهوة لا يكلف درهمين تطلبون من الزبون اداء خمسة عشر درهما و ابتعدتم الان خلطة ارفاق القهوة بقنينة ماء حتى تضخموا الفاتورة
انا مع التشدد في حصر كل مقهى داخل محيطها و من يريد احتلال الملك العمومي ما عليه الا ان يؤدي تكاليف ذلك دون ان يسمح له بدفع المارة للطريق
اللي ما عاجبو حال فان القهوة موجودة الان عند العربات و حتى مول المقراش
المغرب يعاني من الريع. ريع الموظفين الذين ياكلون الحرام باشتغالهم ساعتين في اليوم بدل 8 ساعات التي ينص عليها القانون.ريع محتلي الملك العمومي من المقاهي والمتاجر والباعة المتجولين. ريع الباعة المتجولين الذين يخلفون الازبال ولا يؤدون الضريبة كباقي المغاربة. ريع المحامين والاطباء والموثقين الذين يغشون في الضريبة.ريع الدكانرة الذين لم يقوموا ببحث علمي او مقال.او تاليف منذ حصولهم على الدكتوراه بطريقة باك صاحبي. ريع المخرجين الذين يحصلون غلى اموال الدعم.وينتجون افلام لا تعكس قيم المجتمع.
C’est du n’importe quoi, tous les trottoirs sont occupés, la femme avec son bébé dans poussette est obligée de se mettre en danger et d’aller sur la route. Impossible de slalomer entre les tables.
لا توجد عشوائية وخرق للقوانين وتهرب من استيفاء الرخصة سوي بين أرباب المقاهي…
اعرف بالرباط من يملك 13مقهى ومطعم
اما في البيضاء فهناك من يملك العشرات في كل إقليم من الولاية
هؤلاء شبعوا لا زالوايريدون المزيد
لو كانوا في اسبانيا او فرنسا واحتلوا الأرصفة لسحبوهم بكاسحات الألغام والدبابات
اتفق مع التعليق الأول لأننا تعلم جيدا لماذا يريدون اللجوء للقضاء بوجود بسماسرة اللوبي في القانون والتحاليل عليه ونعلم ان ذالك في صالح أصحاب المقاهي لان القضايا مثل هذه تطول بالمحكمة دون حكم ويبقى الحال كما هو ونحن نشجع ما تقوم به السلطات في تحرير الملك العام لأننا ضقنا درعا بجميع المساحات المسموح المشي عليها ونلجأ لشانطي
الملك العمومي من حق المواطنين واسمه يدل على ذلك اما ان تقوم المقاهي و المطاعم باحتلال الأرصفة وعدم وقوف السيارات امامها مع أضافة بنايات بالاسمنت على قارعة الرصيف فهذا هو العبث والاستهتار .بحيث أصبح المواطن يسير بجانب السيارات معرضا لكل الاخطار .
اصل البلية هي الجماعات فقانون 59/17 المادة 5 يمنع على الجماعات كراء او رهن او بيع الملك العمومي .وهناك ظاهرة اخرى هي احتلال الملك البحري .والطامة الكبرى ان الشوارع اصبحت محتلة من طرف جيلي الاصفر ولا من يحرك ساكنا اتساءل الى متى كل هذا والى اين نحن ذاهبون
فهل هناك مستشارون قانونيون في الجماعات يعرفون كل هذا .ام لازلت دار لقمان على حالها والكل لايهمه الا مصالحه الشخصية التي هي محددة زمانيا .
* المقاهي و المطاعم تطالب بتحرير الملك العمومي ، ممن ؟ و حتى أنا أستحوذ على شارع
أو مقهى أو بقعة أرضية للخاص أو العام ، و أطالب بتحريرها منهم ، و قد سبقنا في هذا
المرحوم حافظ الأسد ، عندما تتأزم الأوضاع في بلده سوريا ، يقوم بخطف دبلوماسيين
غربيين ، و يطلب التفاوض عليهم . بنادم يشري شبر من الأرض ، و يستولي على مساحة
فيلا ، و الله السيبة هذه . يجب الهدم و إعتقال من أعطى رخص الإستغلال بالمؤبد ، ما دام
الإعدام لا يطبق .
عادي جدا ما تقوم به السلطات من تحرير للملك العمومي.
الأشخاص الذين يوقعون عقودا مع الجماعات أو يتسلمون رخصا لا يطلعون على مضمونها و لا يستفسرون عن مدتها و لكن يقومون فقط بإستخراج وثيقة يعتبرونها كشهادة الملكية المسلمة من المحافظة.
واحد عندو محل فيه 20 متر و مستغل 100 متر في الخارج ؟؟؟
الرخصة هي أنك تستغل المكان بوضع طاولات و كراسي و باراسول و في المساء تدخلهم لمحلك. ة لا أنت تضيع و لا السلطة سوف تزعجك. كل واحد هاني
و عن اي رخص الاستغلال تتحدثون ؟ معظم المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية إن لم أقل كلها تخالف القانون و تتطاول على الملك العام و تعيق حركة تنقل الراجلين و تستغل الملك العمومي ابشع استغلال .هل يعقل ان ترخص السلطات الترابية لمطعم او مقهى او بقال او او استغلال الرصيف و جزئ من الاسفلت ؟ لا أظن ذلك . كل ما هنالك الاستيلاء على الملك العمومي و محابات المسؤولين عن ذلك و دهن السير و ما على الصحافة النزيهة و الحرة إلا القيام بجولة بمدينة فاس سواء بالاحياء الشعبية او الراقية لتسجيل مدى انتهاك حقوق الراجلين و حتى العربات من طرف ارباب المشاريع و جشعهم مع غض الطرف من كل المتدخلين.
هادو ولفو الفوضى و دايرين مبغاو فالملك العمومي ، أتمنى تدخل السلطات
هذه المقاهي و المطاعم أصبحت تستغل الملك العمومي و تقطع الطريق عن الراجلين إضافة أنها تزيد في التسعيرة دون حسيب و لا رقيب
بعض المعلقين هنا يعيبون على المقاهي والمطاعم احتلال الملك العمومي تخيلوا معي مقاهي بدون terrasses مع ان 99% من المقاهي ليس لها plan خاص بمقهى حيث كانوا عبارة عن garage تم تحويله إلى مقهى أو مطعم ومع هذا الهدم ستغلق العديد من المقاهي لانه لا يمكنها الاستمرار بدون تيراس ولا يمكن لجل المقاهي أداء المستحقات عن احتلال الملك العمومي نظرا لضعف المداخيل وكثرة الضرائب وستحرم الالاف من الأسر من مصدر عيشها وهذا سيزيد من تفاقم الوضع الحالي الذي هو أصلا متفاقم
ان تحرير الملك العمومي بيد السلطات المحلية وليست بيد القضاء، إذ المسألة تكتسي طابعا تنفيذيا، والذي ينادي بعكس ذلك فإنه يتمادى في الفوضى ويعتدي على حقوق الاخرين
الكثير من النمادج يتطاولون على المسؤولين وينعتونهم باللصوص والفاسدين دون حجج دامغة ..ولكنهم عندما تتاح لهم نصف فرصة او اقل يسرقون كل شيء بالعلالي امام انضار السلطات و في وضح النهار …باختصار السيبة تكتسح كل شيء ..السطو على الملك العام ..الفراشة .المقاهي المتنقلة ..السترات الصفراء ..وسرقة رمال البحر..وووو.والغريب ان السلطات تترك الافة حتى تكبر ةتتقوى لتتصدى لها …
.في مايخص الموضوع هؤلاء الانتهازيون السراقون يريدون كسب الوقت في سرقتهم يريدون ان يطرح الملف على القضاء لكي يربحون عشرات السنين من النهب والسرقة والاستلاء ومضايقة المواطنين والاغتناء ( الثراء) الغير الشرعي
لأنهم يعرفون السرعة “السلحفاتية” التي تُعالَج بها القضايا عندما تصل الى يد القضاء في بلادنا. لن يبث القضاء في مشاكل احتلال الملك العمومي بالنسبة للمقاهي حتى نهاية فصل الصيف إذا عُرِضت عليه في بداية الفصل، أي بعد انتهاء فصل الذروة فيما يخص النشاط السياحي بصفة عامة. ولكن، يجب التعامل مع هؤلاء بموجب الحكمة : “لي فراس جمل، فراس جمال” ،أي عليهم أن يحرروا الملك العمومي على الفور, ثم ينتظروا حكم القضاء.
ذكرني مطالبة اصحاب المقاهي في التدرج، بما يفعله اصحاب الجيلي الاصفر باردين الكتاف، في احتلالهم الشارع العمومي و جعله ملكية خاصة، حيث ما ان يلاحظ رواج في منطقة ما يلبس تيدبر فشي جيلي باقي جديد مشعشع و يبدا يبان مرة مرة، ما تيمدش يديه فالاول، تريدين راسو راه خدام و تايعاون الناس، بينما يوالفوه، شويا تيحس براسو بدا تايقدام، تيبدا يتجرأ يوقف حدا الطوموبيلات ملي يسمعهوم ديماراو بغاو يخرجو، اللي عطاه مرحبا و اللي ما عطاه ماشي مشكل، شويا ملي تايدير بلاتو أكثر تايولي يزعم و يقولك خلصني و انا قانوني و انا 5 سنين و انا هنا و تيشري صفارة، تزيد شويا تايولي هو مول الشارع هو فرعون تيصفر من بعيد و تيولي مخدم معاه متعلمين عاد جداد ف”الحرفة” و يقدر يدير براكة و باريير ف فالشارع و كارني ديال الحمام مكتوبة فيه 10 دراهم الأداء مسبقا.
رئيس جمعية المهنيين تفادى عمدا الإشارة إلى أن السلطة المحلية هي المكلفة بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بمراقبة احتلال الملك العمومي في الوقت الذي أسند صلاحية الترخيص للجماعات. إدخال المحاكم كطرف في أي خلاف الغرض منه تمطيط المسطرة و تفادي الفعالية و السرعة في التدخل الذي يتسم به عمل السلطة المحلية. مع الإشارة إلى أننا ضد أي تعسف في التنزيل عن طريق سن مسطرة الانذار لرفع اليد عن جزء الملك العمومي في آجال معقولة. و كل التضامن مع المواطن المقهور الذي أصبح يسير مرغما جنبا إلى جنب مع السيارات رفقة أطفاله الصغار.
صحيح انا تتوفرون على ترخيص ويدفعون ضرائب لكنكم لا تحترمون فصول الرخصة مثلا ادا كان مرخص لكم بمتر أو متر ونصف فينكم تحتلون الملك العمومي بأكمله
لو كنتم تحترمون لا احترمتك السلطات فأنا مع تطبيق القانون
لا يعقل ان تمنح الجماعات المحلية الرخص للمقاهي بالزحف على الرصيف. كيف يمكن للمارة السير على الرصيف وهو ملك عمومي والكراسي والطابلات تعمر الرصيف . هذا المنطق لا يطاق ابدا.
يجب احترام المساحة المكترات وليس من المعقول واحد عندوا الرخصة ديال 72 متر مربع وقفزت إلى 250 متر مربع أليس هذا برأيك احتلال الملك العمومي.
انا أدعم وضع ملف استغلال الملك العمومي بيد القضاء لمن بشرط أن يتم تغريم المخالفين بغرامات كبيرة لأن الملف يأخذ وقتا طويلا في المحاكم و يجب ارفاقه بالتهديد بسحب نهائي للرخصة في حالة العود . لقد سئمنا من الاستغلال العشوائي للملك العمومي خصوصا من طرف المقاهي و المطاعم .
ما دمتم تعلمون انها مخلفة للقانون ما الفرق ان يتولى النظر فيها القضاء او المجالس ام انكم تفيدونا استغلال الوقت في جشعكم الا تخافون الله يجب أن تصادر كل المحجوزات التي يكون وضعها مخالف للقانون
الجميع يتصرف بعشواءية فارباب المقاهي والمطاعم والتجار والمهن وبعض الفنادق يقومون باستغلال كل المناطق التي امام محلاتهم بل يتعدونها الى وسط الطريق المزفتة مما يتسبب للراجلين وأصحاب الدراجات النارية والعادية في حوادث سير كثيرة كذلك الجماعات تقوم ببيع وكراء هذه الاماكن والمناطق لهؤلاء سالفي الذكر ولا تخبر السلطة بذلك او ان السلطة المحلية لا تقوم بعملها بالمراقبة المستمرة والانية حتى تستفحل الظاهرة وتستعمر وتحتل هذه المناطق وتخنق السكان والمارة وفي الأخير تقوم السلطة بتصدير المحتويات المخترقة لهذه المناطق وتحريرها مما يؤدي الى خسارة فادحة لارباب المقاهي و المطاعم وغيرها لذا وجب تطبيق القانون كما هو ومحاسبة كل متخلف عن تطبيق هذه القوانين الردعية.
بل ”العشوائية والخادشة لصورة مغرب اليوم، وطنيا ودوليا” هو احتلال الملك العمومي من طرق أصحاب المقاهي والمطاعم. الارصفة في الرباط وفي جل المدن المغربية أصبحت غير صالحة للاستعمال العادي كالمشيء وما بالك بعربات ذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الرضع والاطفال الصغار.
اصل المشكل هو السماح للخواص باستغلال الملك العمومي وحسب اعتقادي فان صفة الملك العمومي تفقد معناها عندما يسمح القانون بتفويته للخواص مهما كانت شروط التفويت
الله ياخذ الحق في من يقطع الطريق ويستغل الرصيف ويدع النساء والرجال والأطفال يتزاحمون وسط الطريق مع السيارات
vous reconnaissez que c un lieu public libérez le et économisez vos ammende et comme ça vous n’aurez pas de problème avec l’état
أرباب المقاهي الجشعين والمتغطرسين،أصبحوا يعتبرون استغلال الملك العمومي أمرا مشروعا،وان أعين السلطات الفاسدة،كرست لديهم وهم عنترياتهم الجوفاء.ولكن حين يفاجأون بمسؤولي السلطة الشرفاء الذين يسهرون على تطبيق القانون،يأخذون في البكاء والنواح،ويحاولون بذكائهم السخيف نسج سيناريوهات سخيفة،لاستمالة عواطف المواطنين ،بكون ما تعرضوا له من هدم او أي شيء من هذا القبيل ،هو شطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولي الداخلية،من قواد وباشوات وعمال.وعليه فاني أحيي باشا عين السبع بالدار البيضاء على جرأته في مواجهة لوبي مستغلي الملك العمومي بدون أي وجه حق،واطلب منه تحرير محاضر مخالفات الاستغلال البشع للملك العمومي،وعرضها على القضاء،بهدف إدانة كل مخالف،بالغرامة المالية الثقيلة،وفق مدة الاستغلال وجسامته،
من عنده رخصة ويدفع واجباته ويترك على الأقل متر ونصف للراجلين فلا يحق لأي كان هدم أملاكه بدون إدن قضائي ، يجب الحد من صلاحيات بعد أعوان السلطة لأنهم والله سبب الفوضى بالمغرب فمن يرشيهم يفعل مايريد
ليس المقاهي والمطاعم وحدها ممن يحتلون الملك العمومي .يجب كذلك تحريره ممن يتخذونه.للتجارة ولا يتركون المواطنين مسلكا لقضاء حوائجهم ويسببون النظرات المائلة والتحرش على النساء المرغمين للولوج من تلك المسالك(ولاكنتي راجل تكلم معاهم )لقد أصبح الراجل في الشارع محكور. لهذا يجب على الجمعيات المتكلمة باسم المواطنين لأنها هي المسئولة الثانية بعد الدولة.
اذن الحل هو أن تفرض السلطات البلدية تصاميم خاصة بالمقاهي قبل الترخيص باحداث تجزئات سكنية تفرز لها مساحات مبنية وأخرى عارية ستستعمل terrasses وتمنع في الأحياء السكنية حماية للسكان من ضجيجها
استفحل الطغيان وطغى لدى البعض في البلاد حتى خرج علينا منهم من ينظره ويفتي فيه بعلمه ليصبح طاغوتا. بالأمس خرج علينا وزيرنا في العدل يقول دون أن يرف له جفن أن وضع قانون لمحاربة الفساد والإغتناء الاّمشروع يخالف الدستور. ليشرعن للفساد. واليوم وعلى شاكلته تماما يخرج علينا أرباب المقاهي يقولون دون أن يرف لهم جفن كذلك أن ما تقوم به السلطات التنفيذية المحلية لن يكون مشروعا إلا إذا قامت قبل ذلك بدعوى قضائية ضد صاحب المقهى ثم في حال قبول دعوتها بعد مدة وجب عليها اتباع المسطرة القانونية لتنفيذ الحكم ضد احتلال الملك العمومي. فمن يكون عليه الدور غدا ليخرج علينا بمساهمته الطاغوتية؟ فيا أصحاب الثوابت المقدسة وأصحاب الجدية، أسرعوا وسارعوا خطاكم إن أمواج الطغيان تحاول نشر طاغوتها على الشعب المغربي الحر الأبي. فأسرعوا خطاكم لتنقذوه وتنقذوا معه وطنكم وثوابته.
من يريد اللجوء الى القضاء بالنسبة لرصيف المقاهي والواقيات وكأنما يحاول مغالطة القراء بأن هناك حق مهظوم وتعسف للإدارة في حين وجب تصحيح مايلي:
1 الإحتلالات العمومية هي تراخيص مؤقتة وقابلة للسحب والإلغاء تحت أي ذريعة ولا يؤسس بشأنها أي أصل تجاري شأنها شأن كراء المحلات التجارية العامة كالأسواق والقيساريات… وتكون مقيدة بالتراخيص عبارة “” مؤقتة وقابلة للسحب”” وفي هذه الحالة إرادة رئيس الجماعة في شخص رئيسها تكفي بموجب التشريعات والإختصاصات ؛
2 يجب التفريق بين الملك العام العمومي والملك العام الخاص الذي يمنح بواسطة عقود ( وليس رخص) أو دفاتر تحملات أو إتفاقيات أو مزادات عمومية، وفي هذه الحالة تكون البنود هي الفاصلة وللقضاء كلمته الأخيرة ؛
3 عكس ما تقوم به جماعة الدارالبيضاء، وتماشيا مع مساطر الأداء هناك رخصة واحدة للرصيف، و واحدة تانية تشتمل على جميع عناصر المنقولات من واقي الشمس والإشهار والفواصل والمصابيح…
هل يعلم ارباب المقاهي في المغرب . انه بعدد من دول اروبا ورغم ان الجماعات ترخص لمتر ونصف فقط خارج المقهى لكي توضع الطاولات تابعة للمقهى ومع ذلك على صاحب المقهى ان يؤدي ضرائب على ذلك . ولكن اذا اتفق اصحاب الحي او العمارة على الالتجاء الى القضاء . فالقضاء يعطى الحق للسكان وللمارة رغم ان طريق المارة في المدن الاروبية كبير وشاسع ولا يخلق اي ازمة للمارة .
إذا كنتم مواطنين حقا وفيكم روح الوطنية فيجب عليكم احترام السلطات العمومية فيما يتعلق بتحرير الملك العمومى وأنتم كذالك ياصحاب المقاهى كونوا وقعيين واش أنتم تبغيو النساء ديالك وبناتكم يتزاحمون بين السيارات وكراسى المقاهي المنتشرة فوق الممرات الراجلين وفى الطراسة المخصصة لراجلين ولتفسح والتسوق وما إلى ذالك من الأشياء ولهاذا نقول لهؤلاء المهنيين أصحاب المقاهي أن يحترمو الاماكن الفارغة والطرطورات والطراسات المخصصة لراجلين للانها أملاك عمومية لجميع المغاربة ليمروا منها ليتبضعو ولقضاء مآربهم حتى لا يزدحمون مع السيارات وشكرا للسلطات المحلية
أ رباب المقاهي يريدون أكل الكرموص التين الذي ليس لهم حقا
وما دام هناك سبق الاصرار و …..من طرف الفوضاويون
إذن لا داعي للبكاء
من أراد أن يطلع لياكل الكرموص عليه تسلم رخصة أكل الحلال .
ارباب المقاهي والمحتلون للملك العمومي جعلوا وعلموا الناس المشي والسير في الطرقات مع السيارات والدراجات و وهي ليست ملك للراجل .
النظام العام .
رصيف الانهار كرصيف نهر ابي رقراق هو ملك عمومي سوف نطالب به يوما ما
شكرا هسبريس.
توجد مقاهي بابن جرير لا ترخيص لها كمقهى بغض النظر عن المساحات المستغلة من طرف اربابها .وباختصار هي مجرد دكاكين صغيرة صنعوا منها مقاه بشكاكيرهم ومعارفهم والجبهة والسنطيحة لي مستعملين. اللهم بارك وزد في دلك.
ليس كل متكلم مظلوم وليس كل ساكت ظالم…..
أولا مثل هذه البيانات والبلاغات هي أداة للضغط على السلطات المحلية لكي لا تنفذ القانون….
نحن نعرف بلادنا لا يمكن للسلطات أن تصل لمرحلة الهدم قبل استنفاذ جميع المراحل السابقة….بلا ما دوخونا
لو كان السلطات تلجأ للبيانات والبلاغات لتم “فرش” كل معتد على الملك العام وكل من سهل له ذلك….لكن من حسن حظهم السلطات تعمل أكثر مما تتكلم.
سير أخويا بلا متصدعنا لكنتي مضرور من أي قرار إداري راه القضاء موجود وكيعوض على أي ضرر بما فيه الأدوات التي تتباكى على “تكسيرها”
ووووااااااحتارمو القانون وبعدو من حقوق المواطنين …
بحكم تجربتي في الميدان وعلاقاتي بالإدارة ورغم بعض المؤاخدات حول غياب شفافية ووضوح المساطر المعمول بها والتي تشجع على الشطط في استعمال السلطة التي نارجو ان يتداركها المشرع سواء كان الإدارة أو البرلمان فاني اقر مع دلك ان أصحاب المقاهي و المطاعم يمارسون العشوائية والأمر الواقع والاستلاء بدون اي وجه حق على الملك العمومي سواء كان أرصفة او حدائق او غيرها وكانهم يريدون القول انها جزء لا بتجزأ من ملكهم..ولدلك اعطي كل المصداقية لعمل السلطات في اخلائه فهم ادرى بما يفعل هؤلاء شريطة عدم الانتقاء وليطبق القانون سواسية على الجميع.
واحسن طريقة لتفادي الخسارات هو الاسراع باعادة الحالة إلى ما كانت عليه في اقرب وقت ولا تترك له اي فرصة للاستغلال والاعتياد على ذلك..
لقد تم الإجهاز على الأصرفة جهرا و بتواطء المسؤولين العشوائية هي التي يقومون بهى أصحاب المقاهي حيت يترامون هلى الأخضر واليابس . أنا مع الإغلاق التام لمن لا يحترم القانون
حينما تكون الشفافية هي مبدأ الجماعات المحلية حينها فقط يعتد بالرخص التي تعطيها ..أما غير ذلك فالفوضى و السيبة و الإرتشاء هي القيم التي تعم ….هل يعقل مثلا في طنجة رأيت مؤخرا حالة مقهى احتل الطريق العمومي ،لا نتحدث هنا عن رصيف أو جزء منه ! بل الطريق وأقفلوا السبيل أمام مرآب منزل سيدة تعيش في الخارج و كلما جاءت في عطلة لتصل الرحم و… إلا وتقضي أيامها ما بين القايد و …أصحاب المقهى “كيلعبوا بها ping pong “تصور أن تفتح باب مرآب منزلك فتجد حائطا أمامك !!!!!!!!!!!!!!!!!! هذامن غرائب مارأيت !!!! وقالك القضاء يجب أن يكون الفيصل ! هذا كل ما ينقص أن نزيد هم التقاضي وانتظار السنوات الضوئية التي يستلزمها استخلاص حكم قضائي على استغلال الملك العمومي …ما الذي يضير أصحاب المقاهي إن التزموا بالقوانين و استغلوا الأمتار التي يكفلها لهم العرف و يتركوا الأمتار المخصصة للراجلين ؟!أم تريدون الإيستلاء على كل الرصيف و الراجلين يزاحمون مثلا السيارات بالطرقات ؟الله يهدي ما خلق ..
قطاع المقاهي هو قطاع غير منتج وينشأ سلوكيات سلبية
ينبغي تنمية ثقافة احترام كل ما هو مشترك وعام وماقمت به السلطات العمومية في تمارة تاريخي
السيبه وسط النهار
اظن للرشوة دور مهم في القضية!!!
هذا يعد سرقة من اصحاب المقاهي و اصحاب المسوولية!!!
الكل يرى الارصفة المغربية تتحول الى مقاهي و مطاعم …
و الراجلون محكوم عليهم ان يقاسمو الطريق مع السيارات و الشاحنات و تراكتورات و الدراجات…
هل من منقذ لبلدي الحبيب!!!
المسؤولون صم عمي لا يرون ولا يحركون ساكنه!!!
لدي حل فعال ومجاني وهو أن يتوقف المواطنون عن التردد على المقاهي والمطاعم التي تشغل جزءًا كبيرًا من الطريق العام أو عندما تزعج المشاة. بكل بساطة
لكي يتمكنوا من تحريك التدخلات وتعطيل المسطرة القانونية.
فهم تتسطى.
نهجم على الملك العمومي و سير دعيوني .وتبقاو تتجرجرو معايا فالمحاكم
علاش ما يححروش الملك العمومي والا كنتي متضرر سير انت للمحكمة.
الملك العمومي مسألة دستوري. يجب وضع المستغلين في السجن و اغرامهم بأقصى العقوبات حتى يحترمو حقوق الغير.
دائما ادعو الى البحث في الاسباب قبل البحث في الحلول..المقاهي والمطاعم استولت على فضاءات كبيرة تستغلها وتحقق منها ارباحا فاحشة .فضاءات عملت على بنائها بشكل محكم صرفت عليه الملايين في واضحة النهار. و امام مرآى ومسمع من الجميع…هذا اليوم بالذات مررت امام مقهى بحي شعبي يستغل فضاء عاما يشمل اكثر من 100 طاولة…يعمل من الفجر الى منتصف الليل.تصوروا كم هي مداخيله خاصة في الصيف …يجب محاسبة من سمح لهؤلاء باحتلال الملك العمومي وبالبناء الذي كلف الملايين قبل عملية الهدم…العنصر البشري هو سبب كل المصائب.
تحرير الملك العمومي لا يجب ان يكون بيد القضاء لسبب بسيط مساطره طويلة وقد لا تستطيع الاحكام القضائية تحرير الملك العمومي التحرير من اختصاص السلطة ومباشرة التنفيد عند تبوت المختلفة والسلام .
عن اي قضاء تتحدث هل القضاء وقته لارغ حتى نضيف اليه استغلال ممرات الراجلين من طرف وحوش همهم الوحيد مصلحتهم نحن لا نريد تغريمكم من طرف القضاء نحن نريد تطهير ممرات الراجلين الحدائق العمومية والشواطئ وهناك امر اخر نسيه من طالب بهذا الطلب وهو اني كمواطن يمكنني ان ارفع عليك دعوى قضائية انت ومن رخص لك استغلال معابر الراجلين لهذا لا تتسرع في الزج بالقضاء في جرائم ترتكبونها بجشعكم.
صحيح يجب تدخل القضاء ليس قبل الهدم ولكن بعده. الى كان المتضرر من الهدم مظلوم يلجأ للقضاء. والله حتى كاين شي مقاهي ومحلات تجارية وصلو للطروطوار وزايدينها باللوحات الاشهارية والvيزان في الشانطي وممنوع تصطاسيوني قدامهم. وكاين لي دخل عندو علامات التشوير الطرقي تحت الباش وزيد وزيد
في نفس الوقت كنطالبو بتطبيق القانون على الجميع ودون استثناءات
من نضري. فعلى السلطات والادارت المكلفة ان تقوم مراقبة الرخص الممنوحة وان تضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز الأمتار المرخص له ولو بمتر واحد. بالغرامات المرتفعة كما في جميع الدول وان عاد واقثرف نفس المخالفة فعليها مضاعفة الغرامات إلى أن يمثثل للقانون والسلام
السلام عليكم. أنني ضد استغلال الملك العمومي كيفما كان. لأنه لي ولك وله ولهن ولهم. ويستغلونه بدون قانون. واش عندهم ملكية ومحفظ. في تازة الدكاكين والمتاجر الصغرى المقاهي كلها لهم حتى الرصيف. والرجلين يسيرون في الطرقات. وإذا وقعت حادثة سير يقولون خطؤك انت اطلع لطروطوار. والطروطوار عامر بالسلع. ما.ر ايكم
لقد تناسى اصحاب المقاهي الاشارة الى ان الرخصة المسلمة من السلطات هي رخصة مؤقتة حيث انه يمكن للسلطات فسخها في اية لحظة
تحرير الملك العمومي ،صار ضروريا في حي يعقوب المنصور اقامة الصباح والجماعة ليس لها الحق في كراء المساحات التابعة للملكية المشتركة . اجل المقاهي استحوذوا على كل المساحات واطفالنا صارو في اسم كان.
نطلب من السلطات المخصصة معاينة ما طرحته وحتى زيارة عمدة المدينة كانت تندوري على حساب المترات وهذا ليس حل بالنسبة للساكنة .
السلطات المحلية بخصوص تحرير ومنع استغلال الملك العمومي بدون ترخيص وبطريقة فوضوية او ترامي تعتمد على نص صريح جاء في المادة 80من الظهير المنظم للبناء 12|90الذي ينص صراحة انه اذا شيد بناء في ملك عمومي جاز للسلطة المحلية تلقائيا هدمه على نفقة مرتكب المخالفة دون الاخلال بالإجراءات العقابية الأخرى وحسب هذا النص فإن اي بناء كيفما كان شكله والمواد المستعملة فيه تم تشييد فوق ملك عام يعطي القانون الحق للسلطات العمومية ان تقوم بهدمه بصورة تلقائية وبدون أي اشعار او اجل وهذا الفصل هو الفصل الوحيد في قوانين التعمير الذي يجيز للسلطة القيام بالهدم تلقائيا وبدون لا امر قضائي ولا امر من العامل بحيث لا يحق للمخالف طلب التعويض وما دامت الاظافات التي تقيمها المقاهي أمامها تشيد فوق ملك عمومي فالسلطة تترك ما هو مرخص وقانوني وفي حالة تجاوز المسافة تطبق الفصل 80على الكل ولا يعذر احد بجهله للقانون
في مدينة سلا الجديدة لا تظهر بتاتا اية مظاهر او بوادر لتحرير الملك العام مازالت دار لقمان على ما هي عليه شوارع تصطف فيها الدراجات الثلاثية التي حولها اصحابها الى شبه عربة قطار تصفف بكل عشواىي عليها الخضر والفواكه ولا تترك مكان للساكنة لركن سياراتهم وفي بعض الاوقات لا يسمح حتى المارة بالسير الا في شريط ضيق من الطريق المعبدة دون الحديث عن الازبال والصحيح الذي يقضي مضجع الساكنة ولا يسع المرء الا ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب أن يصدر قانون واضح وصريح وملزم لكل الجماعات يحدد بالضبط المسافة القسوى الممكن إعطاء الترخيص بها وكذلك المسافة الواجب توفرها في الرصيف حتى يسمح باستغلاله بحيث مثلا ممنوع الترخيص في رصيف تقل مسافته من البناية إلى الاسفلت مترين واعرف صاحب مقهى الرصيف أمامها لا يتجاوز متر ونصف والرخصة بها مترين هذا يعني ان له الحق في وضع الكراسي والمظلات فوق الاسفلت بنصف متر بصفة قانونية وبترخيص هل يعقل هذا واعرف مقهى مشهورة في حيي بالبيضاء في زقاق ادخل صاحبها كل الرصيف ضمن المقهي ويستغل جزء من الاسفلت ((الكودرون) بمتر ونصف اخر بحيث تلاحظ ان الكراسي في الشارع والسيارات عليها الانحراف وكان سيارة متوقفة أمامه بحيث لم يقتصر على الاستحواذ على الرصيف بل تجاوزه إلى الشارع بمترين تقريبا
المحاكم غارقة في الملفات ، وذا انضاف اليها مثل هذه الملفات ، ( خلاص ، تم بقينا)
الصراحة انا مقيم بالمهجر ، ولما ازور المغرب اتعجب ، اصحاب المقاهي لا يتركون من الرصيف شيء ، فيضطر المرىء السير على الطريق المخصصة للسيارات ، وبذلك يكون مهدد بالحوادث هو وابناءه.
نتمنى ان يكون قرار ملكي في جميع انحاء المغرب لهدم جميع البنيات التي اقاموها اصحاب المقاهي ، وانزال الدولة عليهم بالغرامات الثقيلة لكل مخالف ، وان تجعلهم يوءدون ثمنً الهدم
كما اطلب من الساكنة مقاطعة كل صاحب مشروع تطاول على الملك العام
هناك احتلال من نوع آخر يقوم به المنعشون العقاريون فتصبح مساحة الرصيف امام المشروع في التنامي يوما بعد يوم حتى تغلق الطريق بصفة شبه كاملة ؛ ناهيك عن الضجيج وحركة الآلات وشاحنة الأسمنت وخطر المرور بجانب الرافعة : انها الفوضى بكل المقاييس ولله المشتكى : اين جمعيات حماية المستهلك؟؟؟
تحية لكل رجل امن وقف في وجه كل من استغل الملك العام. كيف يعقل لمقهى تستغل مساحة خارج مساحتها وتطالب القضاء بإنصافها
تحرير الملك العمومي واجب على السلطات المحلية المشكورة على ماقامت به ..و الاحظ أنا كمواطن إن أكبر مدينة تعاني من إحتلال المفرط للملك العمومي من طرف المقاهي هي مدينة صفرو..مدينة تعاني من التسيب بدون حسيب أو رقيب..
كيف يمكن وضع ملف تحرير الملك العمومي في يد القضاء ، في حين أن الإستلاءعليه. من طرف المقاهي كان بالقوة وليس عن طريق القضاء ، لذلك. ما تم الاستيلاء عليه بالقوة يسترجع بالقوة
واش هذ رءيس القهاوي مريض از لا شنو ؟؟؟ جعل امتلاك الملك العام بيد القضاء ليدوم سنين وسنين من الابتدائية تلى الاستنافتلى النقد …..
راه الملك العمومي اسميتو ا الشريف….اصلا السلطات خاصها توقف إعطاء الرخص بصفة نهاءية ومريضنا معندو بأس…..
من يقول السلطة يقول الرشوة. ليكن في علم المواطن أن هذه المقاهي لم تحتل الملك العمومي بدون علم هذه السلطة بل إن هذه السلطة الفاسدة هي التي باركت هذا الاستغلال للملك العمومي مقابل رشوة. وفيما بعد عندما تستفحل الظاهرة وتكثر شكايات المواطنين، هاهي هذه السلطة تفسها التي تلقت الرشوة سابقا، تريد أن تطرد أصحاب المقاهي من الملك العمومي. صراحة فهم تسطا.
حق حجز أملاك عقارية أو منقولات من اختصاص المحاكم و لا صفة لمن ينصب نفسه مختصا في
حجز منقولات و عقارات الغير لاسيما و أن عقداً مبرماً بين المسؤول عن تسيير الملك العمومي و بين المستفيد من الاحتلال المؤقت لهذا الملك .
و على أي حال فإن هذا الملك كان موضوع احتلال
منذ عشرات العقود بموجب رخص أو دونها و عملية احتلاله وقعت بالنهار و ليس ليلاً و السؤال الذي يطرح نفسه هو هل السلطة المخول لها مراقبة الملك العمومي لم تكن على علم بعملية الاحتلال ؟
هناك فعلا من يستحوذون على الملك العام و يضمون جانب الطريق إلى وعائهم العقاري بحيث
لا يتركون و لو شبرا للراجلين الذين يضطرون إلى المشي بمجال الطريق و يدخلون في مشادات مع سائقي السيارات، مغامرين بحياتهم و هذا تصرف
غير مقبول أوجب محاربته .
تطبيق الدولة هاته المعادلة صعب وبتلك الطريقة التي تذهب بك إلى معامله الاسرائلين مع الفلسطينين وفي ضروف مثل هاته لان أصحاب المقاهي لا يشتغلون لوحدهم تجد مقهى في أربع عمال او حتى خمس وعندما تغلق او تضيق على مقهى فأنت تهدم دخل أربع او خمس أسرة في دولة توجد فيها البطالة وفي نضري قبل اتحاد إجراءات مثل هاته على الدولة اخد بعين الاعتبار هاته الظروف للاصحاب هاته الفئة
الرأي الصواب هو تركُ القضاء فيه للمواطن اللذي يعاني من المرور بكل سلاسة هو وأولاده والمصابات والمصابين بطيف التوحد وكل معاقة أو مسنة أو مسن لا يتحرك إلا بواسطة كرسي كهربائي كان أو ميكانيكي يدفعه مرافقه أو مرافقته ، راه عيب على الجمعيات الحقوقية تتواطئ بسكاتها وما تدافعش على هاذ الحق من حقوق المواطنين المهضومة ويبقاو معاكسين مع التوجه الملكي في قضية التطبيع مع دولة إسرائيل خصوصا بعد اعتراف كيانها بمغربية الصحراء وحقنا في الوحدة الترابية .