علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا جديدا مع البرلماني السابق بابور الصغير، على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها إحدى الشركات تتهمه فيها بالنصب والاحتيال.
وحسب مصادر هسبريس، فقد استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء إلى صاحب شركة “رينطوطك”، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بعدما تعثر هذا الملف منذ شتنبر 2021.
فبعد احتجاج مسؤولي ودفاع الشركة على “تجاهل” الشكاية، أمر وكيل الملك بمحكمة عين السبع الضابطة القضائية بالاستماع إلى المشتكي يوم الأربعاء الماضي.
ووجه المسؤول القضائي ذاته تعليماته أيضا إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى بابور الصغير، المتواجد بسجن عكاشة، قبل إحالته الأسبوع المقبل على النيابة العامة لإجراء مواجهة مع المشتكي، وتقديمه للمحاكمة.
وتحركت النيابة العامة عقب احتجاج مدير الشركة على عدم أخذ الشكاية التي تم وضعها بتاريخ 16 شتنبر 2021 مسارها القانوني، حيث أرجعت الضابطة القضائية المسطرة إلى وكيل الملك بعد تعذر الاستماع إلى المشتكى به، مما دفع محامي الشركة إلى التأكيد في رسالة بتاريخ 19 يناير 2022 أن بابور الصغير “قد تم اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية على ذمة قضايا أخرى وتجري محاكمته من أجلها على ذمة الملف الجنحي التلبسي بهذه المحكمة”.
وكانت شركة “رينطوطك”، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها شركة “سما هولدينغ” لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “رينطوطك”، المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، تطالب البرلماني الموقوف بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.
ماذا ينتظر من مستقبل بل عندما يلاحظ ان ابطال ملفات الفساد الكبرى كلهم من رموز السياسة والاحزاب والمقربين يعني من المفروض ان يكونوا قدوة للاستقامة واحترام القانون !! هذا يعنى ان هولاء يعرفون حقيقة الامور وماذا يجري ويقع في الكواليس وراء الستار يعنى الفساد وصل الى مستويات خطيرة يعني هناك عملة واحدة ووحيدة للمعاملات وهي الفساد !!
بدأت أشك في نزاهة البرلمانيين المغاربة فكل مرة يلجأ العدل إلى التحقيق مع أحدهم لكن هذا المسلسل لم ينتهي بعد والغريب في الأمر أن أغلبية هؤلاء البرلمانيين صوتوا لصالح مبدع ليعتلي منصبا رفيع في مجلسهم وأنا كمواطن أطالب بحل هذا المجلس إلى حين تتضح الأمور.
هذا ماشي بابور صغير هذا طراكس كبيرة طخن كلشي ومازال العاطي يعطي
كم من مسؤول منتخب جر للمحكمة و مع ذلك لا نزال نرى عددا منهم يعيثون في مناطقهم فسادا.
منصب رئاسة المجلس البلدي يغري كثيرا بعض اصحاب المال لانه بمجرد ان ينتخب يضع امامه خريطة للمدينة و يستخرج من مخططها المديري كل الفرص التي يمكنه ان يستغلها للانطلاق فهذه تصلح لفندق و هذه لحمام و هذه لمصحة و تام لسوق ممتاز ووو
اتساءل دائمآ ما المانع من تتبع هولاء يوما بيوم بل لماذا على مستوى اي مدينة لا تطرح اي مناقصة او مخطط لاستفتاء الساكنة و ليس لاغلبية الرئيس
يجب جرد ممتلكات كل مسؤول منتخب في بوم تعيينه و على راس كل سنة و ان يشمل الجرد المالي حتى عائلاتهم و ايضا التشعبات التي قد تنسج احيانا مع الاخرين الذين لهم سلطة بالمكان
أن يشوه شخص قيمته و كرامته و شخصيته من اجل المال و يصبح غارقا في ردهات المحاكم و في السجن فذلك افضع فعل و أقبح سلوك.
كل برلمانات العالم تضم نخبة المجتمع و لذلك فان النقاشات التي تدورفيها تكون رفيعة المستوى ..و يكون محورها دائما الدفاع عن حقوق المواطن باعتباره مواطنا ودافع للضريبة و ناخبا اي انه مصدر مشروعية هذه البرلمانات و كذا البرلمانيين.. و لذلك تحرص الاحزاب في هذه الدول على منح التزكية للذين يستوفون شروط النزاهة و الاكفاءة و المروءة و القدرة على تقديم “قيمة مضافة” الى التشريع الهادف الى خدمة الوطن و المواطن معا . في المغرب لاتزال الاحزاب مصرة على رفض قانون تحديد شروط الترشح للبرلمان..لكي تمنح التزكية للاميين..وتجار الخردة و الذين هم محط شبهة و المتابعين قضائيا ..اي كل الذين لا صلة لهم بهذه المهمة النبيلة ..و النتيجة ..برمان صوري لايهش و لاينش و حكومة تفعل ما تريد ..وشعب كالايتام في مأدبة اللئام..”
يوهمون المواطنين في حملتهم الانتخابية من اجل مصالحهم. جمع أكبر ثروة. لذلك يتهربون من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يجب انتخاب رءيس المجلس الجماعي بواسطة الشعب وليس عن طريق الاغلبية. ويجب تحديد فترة البرلمانيين في فترتين فقط لافساح المجال أمام آخرين فالبرمان ليس شيء موروث حتى يتوارثه خونة الوطن