اليوم العالمي لمحاربة الأمية يسائل نجاعة السياسات العمومية في المغرب

يحتفي العالم اليوم الجمعة 08 شتنبر باليوم الدولي لمحو الأمية، وهي معضلة لا يزال المغرب يبذل جهودا للقضاء عليها، حيث بلغ معدل الأمية لدى الساكنة البالغ عمرها 10 سنوات فما فوق، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، 32،2 بالمائة، أي 8 ملايين و600 ألف أمي وأمية، مقابل 43،2 بالمائة سنة 2004 و87 بالمائة سنة 1960.

في هذا الإطار، قال رشيد الجرموني، خبير التربوي: “مع كل الأسف، نسجل أن المغرب مازال يعرف نسبة أمية مرتفعة تقدر بـ32 بالمائة، وهي نسبة كبيرة جدا تظهر أن المجتمع والدولة المغربية لم يستطيعا القضاء النهائي على الأمية”.

وأضاف الجرموني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ما بين 28 و30 بالمائة لا يعرفون القراءة والكتابة، أي حوالي 8 ملايين مغربي، وهو رقم جد مقلق، هذا حين الحديث عن الأمية بمفهومها التقليدي، دون الحديث عن مفاهيم أخرى مثل الوعي بالتكنولوجيا الحديثة التي باتت اليوم ضرورية”.

وأوضح أنه “رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة، بما فيها إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي لديها برنامج طموح لمحاربة الأمية يهدف إلى القضاء الكامل عليها سنة 2029، ومجهودات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر المساجد، التي تعد من أنجح التجارب المعمول بها في العالم الإسلامي، تظل الوضعية مقلقة”.

وأشار الخبير التربوي إلى أن “العمل المؤسساتي أمر مهم جدا، لكن يبقى الرهان على كيفية تنزيل برامج وخطة طريق هذه المؤسسات الحكومية”، معلقا: “مثلا، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لها مخطط يمتد من 2022 إلى 2029، في تنزيله يجب الحرص على تطبيق روح المخطط ومحاولة ملامسة أبعاده دون أن نكون مسطريين في الإنجازات وقراءة المؤشرات دون أثر، والسؤال عن كيف نخلص 30 بالمائة من المغاربة من هذه المعضلة؟”.

وتحدث الجرموني عن ضرورة “الاشتغال بوتيرتين: القضاء على الأمية التقليدية، وأيضا الأمية الحديثة المرتبطة بالتقنيات التكنولوجية والتحديات التي تطرحها بشكل يومي، حتى لا نصبح عاجزين عن مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

على صعيد، آخر اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يصل معدل الأمية في صفوف النساء إلى 42.1 بالمائة، مقابل 22.2 بالمائة في صفوف الرجال، وهو فرق كبير يبرز تفشي الأمية أكثر في صفوف النساء.

في هذا الصدد، قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن “المغرب قطع أشواطا كبيرة وقام بإجراءات عديدة في مجال التربية والتكوين، إلا أن نتائج هذه المجهودات غير واضحة، ويظهر ذلك من خلال الأرقام والإحصائيات، وهو ما يسائل نجاعة السياسات العمومية”.

وأضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تحقيق هذه البرامج مرتبط بالتنمية ومقاربة شمولية لها”، موضحة: “لا يكفي بناء مدرسة في دوار ما، بل تنميته بالكامل والقيام بإجراءات تيسر توجه الفتيات للدارسة، مثل الطرق وتوفير الماء الصالح للشرب وغيرها، حتى لا تظل مهمة جلب الماء حكرا على هؤلاء الفتيات أو القيام بالعمل المنزلي أو العمل الفلاحي ويتركن الأقسام بسببها”.

وشددت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة “نجاعة البرامج والسياسات العمومية”، منتقدة برنامج محو الأمية القائم حاليا بالمغرب، قائلة إنه “برنامج تقليدي ليس له آفاق ولا يوجه لسوق الشغل (…) ليس مشجعا لكثير من النساء للالتزام به، لهذا تظل أرقام الأمية مرتفعة، ناهيك عن أن هذه المراكز المكلفة بمحو الأمية غير معممة على جميع الدواوير”.

وطالبت موحيا بسياسة شمولية لتمكين النساء في جميع النواحي، مؤكدة أن “الأمية هي سبب جميع العراقيل والصور النمطية التي تواجهها المرآة”.