بعد إقرار مشروع المرسوم رقم 2.23.799 لزيادة بنسبة 5 في المائة في “الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، خرج يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لشرح بعض التفاصيل المتعلقة به.
وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، الذي اعتلى منصة ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة الأسبوعي، قال إن “عددا من الأجراء في القطاع الخاص لا يتم التصريح بهم لفترة تشمل الشهر بأكمله”، كاشفا في السياق ذاته أن “عددا كبيرا من الأجراء في المغرب يتلقون أجورا لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور فعليا؛ وهو ما تم فعليا من خلال مراقبة مدى تطبيق هذا الأمر بعد الزيادة الأولى بـ5 في المائة في شتنبر 2022”.
ومن خلال “عمليات تفتيش” أعلن أن مصالح وزارته قامت بها مع التوصل بشكايات نقابية في الموضوع، أكد السكوري وبحسو أنه “تم ما بين شهريْ يناير ويوليوز 2023، رصد مليون و400 ألف أجير تلقوا أجورا لم تبلغ “السميك”، ما يعادل نسبة 39 في المائة من الشغيلة المصرح بها”، منبها إلى أن “هذا لا يعني أن حقوقهم مهضومة، وإنما بسبب أنهم قد لا يشتغلون لشهر كامل”.
وزير التشغيل أورد قائلا إنه يتم اعتماد “الصرامة” في هذا الموضوع، عبر “تقوية جهاز تفتيش الشغل، والذي كشف عن أغلب المقاولات، إجمالا تحترم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور”.
وأقر المسؤول الحكومي ذاته، في معرض شروحاته لوسائل الإعلام، بـ”تحدٍّ كبير للعمل ما زال أمامنا قصد تحسين “الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي” بالمغرب، خصوصا أنه “يُحتسَب باليوم وليس بالساعات، مثل باقي القطاعات”.
السكوري وبحسو قدم معطيات دالة عن “السْماك” SMAG (الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي) موردا أنه “انتقل من 76 درهما إلى 88 درهما لليوم بنسبة 10 في المائة وفق مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل 2022″، وزاد شارحا بأنه كان يبلغ فقط “1994 درهما شهريا قبل اتفاق الحوار الاجتماعي قبل أن ينتقل في زيادة شتنبر 2022 إلى 2130 درهما، ثم حاليا مع احتساب زيادة 5 في المائة سيصل إلى 2303 دراهم في الشهر”.
“زلزال الحوز” يؤجل “حوار شتنبر”
في سياق متصل، أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أنه “تقرر، اعتبارا للوضعية الاستثنائية المرتبطة بفاجعة زلزال الحوز الأخير، تأجيل دورة الحوار الاجتماعي (لشهر شتنبر) لأسابيع عديدة”.
وجرى اتخاذ هذا القرار، وفق بايتاس، “بعدما تمت استشارة مختلف الفرقاء والشركاء الاجتماعيين، سواء من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين تفهموا الأمر في ظرفية صعبة بفعل أزمة الزلزال”.
مخاض “قانون الإضراب”
في موضوع آخر، كشف يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قُرب إفراج الحكومة عن “قانون تنظيمي للحق في الإضراب” كما نص على ذلك دستور المملكة، معتبرا أنه ومنذ عام 2016 أي قبل سبع سنوات “لم نعُد نسمع له صدى”.
وقال الوزير الوصي على قطاع التشغيل موضحا بهذا الشأن: “قانون الإضراب مهم، وبقي أسير أروقة مجلس النواب منذ أكتوبر سنة 2016 دون أن يتم التوصل لاتفاق بشأنه بين مختلف الفاعلين النقابيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مفيدا أنه “سيجري مباشرة النقاش بخصوص تفاصيله بشكل هادئ وبناء خلال الدورة الخريفية للبرلمان”.
وأورد السكوري وبحسو: “لقد تم، منذ يناير 2023 إلى نهاية الصيف المنصرم، عقد حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية، للبحث عن الصيغ المتوافق حولها لإعداد وتحضير هذا القانون”، معلنا أن الهدف “تقريب وجهات النظر ما أمكن، ونقترب بشكل كبير من برمجة هذا القانون بعد استكمال المشاورات”.
مفتشي الشغل لا يقومون بواجبهم،العديد من المستخدمين لا يتم التصريح بهم و البعض الاخر يصرح بهم بأقل الأيام و الراتب و البعض الاخر محروم
اللهم ان هادا منكر هاد العدد كامل معندوش السميك و فيناهم مفتش الشغل و مراقبين ديال الضمان الاجتماعي ؟
في ظل هذا الغلاء المهول في المعيشة نطالب من الحكومة برفع الحد الادنى للاجور الى 6000 درهم صافية.
من 76 درهم ل 88 درهم ههههههه انه الضحك على الدقون انا بعدا نكون مسؤول وزاري نحشم نقول اجير كيشد 2000 درهم والله تا نحشم عيب وعار واش ب 2000 درهم او حتى 3000 درهم يقدر المواطن يدير دار وسيارة ويتزوج ويعيش حياة كريمة ؟ ولا يبقا خدام غير على الكرا والما والضو والماكلة
دون الحد الادنى من الأجور مع عدد مضاعف من ساعات العمل و ليس مصرح بهم
الضمان الاجتماعي هو نظام تكافلي يعني نحن كأجراء اقتطاعاتنا يستفيد منها المتقاعد و تعويضات الدواء.
يعتي انا عدم التصريح بالأجير هو سرقة و تضييع تقاعد كل الأجراء بالمغرب
هذا الإحصاء خاطئ 1000/100. اغلب الشعب المغربي بدون اجر السميك .أما العطلون فحدث ولا حرج. لما نعتمد في الإحصاء على : هل عندك قنينة غاز .هل عندك تلفزيون ….. صراحة من الخجل ان نعطي هذه الأرقام؟؟؟
انا كعامل اشتغل في الفلاحة فقط لاطعام اطفالي بتمن بخس لكن كرامتي جعلتنا نصبر لتامارا ولكورفي من 4صباحا الى الثالتة زوالا كنجي لدار نعس ومكنعقلش على راسي والدليل نهار الزلزال معقلت على والو حتى الغد ليه مع الرابعة صباحا
حسبنا الله ونعم الوكيل. لا الاه الا الله محمد رسول الله.صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن اصلا متوفون. الرجاء في الله سبحانه.
عيب وعار بنادم يقبل على راسوا يخدم بأقل من 3000 درهم شهريا يدير غا فراشة يصور أكثر و عيب على دولة تتبجح باحتلالها الرتبة 13 في كرة القدم ولكن الرتبة 130 فالتنمية البشرية و الشعب ساكت و الشفارة طاحنين البلاد
أكثر العمال يشتغلون أكثر من 8ساعات وآخرون يشتغلون 12 ساعة في اليوم ويعمل 26إلى30يوم شهريا طول السنة وفي الأخير تجد أن أرباب العمل يرحون ب18 يوم في الشهر والأجر أقل من 2500 أين المراقبة حشومة وعيب وعار الأنسان يفني عمره وفي التقاعد تبقى له 1500 درهم أو أقل بكثير .
لماذا هذا التاجيل ؟
الم يعطي الملك صرف 12 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة..
يا حزب الاشرار عودوا إلى رشدكم لقد فرش الزلزال نواياكم.
اقتراح لفائدة الاجراء بطاقة مهنية او بطاقة الشغل تكون لكل شركة حيث ان اغلب الشركات تشغل اشخاص ليس لهم علاقة بالشركة فقط انهم بحاجة إلى الشغل اما من صرحت بهم الشركة ليس لهم اي علاقة بالشغل فقط انهم اقرباء المشغل يقوم صاحب الشركة بتصريح كايديكلاري بالعائلة اما لي خدام الله يحسن عوانو راه كاينة فئة لا يعلم بها الا الله
اغلبية المغاربة يتعايشون بينهم ماكاين لا قانون الشغل ولا هم يحزنون
القليل من يتمتع بقانون الشغل واما عامة الناس الآخرين كما يقال يعملون noire متخفين عن القانون لانه مشروط عليهم من مشغليهم حتى اذا كان هناك تفتيش وغالبا ما يكون معلنا عنه مسبقا حتى يحتاط المشغل من وجود عامل يعمل في نوار فيطرده الى حين مرور التفتيش
حنا منين دخلنا من كرونا فواحد الوكالة ديال الأسفار في الرباط أكدال و صاحبة الوكالة ملزمانا نخدمو 4ساعات في اليوم بنصف الأجرة مع ان الوكالة تعمل ل8ساعات و نصف في اليوم والله حتى تقهرنا ما كين لا مراقبة لا ستا حمص .الباطرونا استغلالية قلبك السميݣ زادو فيه أصبح 2300 درهم لا حول و لا قوة الا بالله
الواقع ادا الشعب خرج من اجل الضغط على الحكومة، السوسيال اهم في هظ الوقت مع كلشي غالي راه بزاف
ادا زاد في الحد الادنى للاجور فإن التضخم سيزيد اكتر الحدة لانه سيتطلب كمية كبيرة من الإنتاج المال و بالتالي زيادة التضخم الحل هو الفردي ليس الجماعي
مردودية الاغلبية الساحقة ضعيفة جدا وبالنالي لا تستحق ربما منصب شغل .بالمقابل هناك من يستحق اكثر من السميك وهي فءة قليلة جدا ….يجب ربط الاجرة بالمردودية والانتاجية و خاصة بالقطاع الخاص
كضحكو على المغاربة…موظف يربح 3500درهم شهريا…هل هذا ضحك أم ماذا!!….ماكاين لامساعدات لاتسهيلات لاتخفيضات…!!
88 درهم للنهار و في أوروبا 88 أورو ( 900 درهم ) المواد الغداءية نفس الثمن إذ لم تكن اقل في بعض المواد زيد المساعدات الاجتماعية و التغطية الصحية و … ماعندهم لا مناجم فوسفاط لا فضة … عندهم غي المعقول.
السيد السكوري وزير التشغيل يصرح ان الاجير اصبح يتقاضي 2300 درهم شهريا بعد ان كان ياقاضئ 1990 درهم شهريا.. عجيب امر هولاء المسؤولين كيف لا يستحيون ويضحكون علي المغاربة ويستحمرونهم في واضحة النهار،فهل يضن هذا الوزير ان هذا الاجر يحفط كرامة المغربي واسرته ويكفيه ليعيش محترما امام هول الزيادات المتتالية في اسعار كل المواد؟؟!هل نسي الوزير ان هذا الاجر الشهري لهذا الاجير لا يساوي حتي اجرة ساعة عمله من راتبه الشهري الذي يعد بالملايين؟؟!ما الفرق بين اجير بالحقل او بوزشة بناء يشتغل كثيرا وفي ظروف لا ادمية ويتقاضى اجرا زهيدا ومسؤول لا يحضر الي مكتبه الا عند الظهر في احسن الظروف ويتوصل بالملايين كل شهر زيادة علي التعويضات والاتاوات.المختلفة. ؟؟!كفي من استحمار المغاربة فهم اذكياء اكثر مما تتصورونهم..!!
الزلزال كارثة طبيعية و التذرع به لتاجيل الحوار الاجتماعي كارثة أعظم.،القدرة الشرائية لطبقات عريضة من الموظفين تضررت كثيراً فانقذوا ما يمكن انقاذه ،اما الزلزال فما تم جمعه من تبرعات الداخل و الخارج يكفي لبناء مدينة .
إلى متى التأجيل؟
تداعيات الزلزال لم تأتي و لم تمس أجوركم يا وزراء . كفى استهزاء بالشعب المغربي…
ان الحكومة و النقابات دايرين مسرحية محبوكة لعدم الزيادة في الأجور، و الزلزال من عند الله اما الزيادة فانها أصبحت مطلوبة لان الغلاء قهرننا كثيرا ، ودبا الحكومة لقات السبا.
حبر على ورق. لازال المواطن تمارس عليه العبودية تحت اعين قوانين الدولة. الكثبر يشت
غل 12 ساعة وعنده في التنقل اربع طاكسيات ذهابا وايابا وبأجرة لا تكفيه هو وحده اجرة 2000درهم…
الله يجزيك السيد الوزير راه كايني الاجراء لتيخدمو 12ساعة وتصرح المشغل ب9 ايام للضمان الاجتماعي او يصرح به كمتوقف عن العمل رغم انه حاضر كل يوم وكل ساعة والعطلة تتخلص ب50 درهم لشهر اما لبغاو يقطعوا للاجير لليوم 100 درهم اوماتخافوش منا الله ومن المسؤولين لضربينها بنعسا لهلا يقلب حشومة وعار وعيب مع الله ماتيصرحوش وتيبقا الاجير لا يستفيد لا من تعويضات عن الأطفال ولا تعويضات عن الضمان الاجتماعي ولا نقط للاستفادة من التقاعد وزيد على ذلك بعض الحراس للامن الخاص يستفيدون من أجرة كفلاحي وصناعي smag عوض smig حيث ماكاين لامراقبة ولا عبو الريح وفي الاخير الاجير هو المضرور هو وأسرته إلى أين اسي الوزير هذ الشي بزاف وهذ الضلم ماتيبغيش لا الله ولا العبد
مع هذآ الغلاء الفاحش مذا ستفعل 5%
العمال دون السميك المصرح بهم من السهل الدولة تتدخل لصالحهم و تسوية وضعيتهم
لأن المصرح به يؤدي اقتطاعات للضمان الاجتماعي و انطلاقا من مبلغ الاشتراك الشهري يمكن حساب الأجر
الواضح أن ليس هناك إرادة سياسية لأن بعض المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما هي عليه هم في الحكومة
عمرنا سمعنا شي شركة تمت معاقبتها لعدم احترام قانون الشغل و عمرنا سمعنا شي باطرون سمين تمت معاقبته لعدم التصريح بالأجراء…
بالله عليكم هل 2303 درهم سماغ للشهر في القطاع الفلاحي تحفض كرامة المواطن و بوجود هدا التضخم و غلاء جميع السلع
لقيتو السبة!! أيت وصل واحد النظام الأساسي ديال التعليم ؟؟
دابا سير ضيم ….اي واحد هضر على حقو يقوليه …آثار الزنزاااال.
هؤلاء مليون و 400 الف أغلبيتهم مقارينش و ياتون من القرى و يزاحمون أصحاب الدبلومات الدين يتجنبهم اصحاب الشكاير لانهم يعرفون حقوقهم. النتيجة سخطهم على ضروف العمل و الحقوق ضاءعة و الميزيرية داءمة … و الاهم الخدمات المقدمة ليست في المستوى
سمعت بان الراتب الاعلى في الدول المتقدمة لا يتعدى 10 مرات اقل راتب. وفي بلادنا والحمد لله قد يتعداه الى اكثر من ذلك بكثير..موضوع الرواتب في بلادنا سال في شانه الكثير من المداد….ولن يتغير مطلقا اذا استمرت الامور على ما هي عليه.
المواطن المغربي العادي يعيش الذل و الحݣرة في بلاده بسبب ضغف الأجور و غلاء المعيشة
le smig est juste sur les papiers la réalité c autre chose
88 درهم فنهار ،ؤالله إلى حشومة ؤعيب كاليك مسلمين
يخرج بنادم يسعا يجيبها ،4 دلمرات
كون غير درب الزلزال الأحياء لي ساكنين فيهم الوزراء .
الرقم اكبر من ذلك للأجراء، أما منعدمي الأجر فكثير.
زيادة 12 درهم يوميا .وهو ثمن كيلو جزر اليوم … انها مهزلة بجميع المقاييس كنت اتمنى ان لايتم زيادتها ويحتفظون بها .لان هذا ليس براتب ولكنه الموت البطيء بالتنقيط .
لماذا يقولون الحوار الاجتماعي ان كان كذلك فإنه حوار ومجاملة وصور وحفل شاي .اسمه الحقيقي هو التفاوض الاجتماعي اخذ ورد ورفض ….
السيد الوزير ان الذين يصرح بهم باقل من السميك حقوقهم مهضومة فهم يشتغلون الشهر كله ولكن المشغلين بنقصون في عدد الايام الحقيقية ولمحاربة هذه الظاهرة لابد ان تفرضوا عليهم تطبيق القانون وذلك باعطاء ورقة الاداء وتادية التجارة عن طريق البنك وهكذا ستحاربون الغش في التصاريح ومراقبة كل تصريح ناقص بعين المكان للتاكد من الحقيقة
راه المفتش لا يجب أن يشرب الشاي مع صاحب الشركة من الأخر لن يبقى هذا 1,4 وبهذا لن يبقى أحد دون الأجر الأدنى وبالتطبيب كذلك والأمور تسير على أكمل وجه
موظفو الحراسة security من الناس اللذين بعيدين كل البعد عن السمي
وليس هذا فقط بل مرات لا يأخدون رواتبهم شهريا الا بعد مىور 3-4 اربعة أشهر
ما يحيرني في بلدي المغرب العزيز أن الشخص يتقاضى 2303 درهم شهريا و ينفق ضعفها أو أكثر شهريا عجيب!! ربما بركة الأولياء و الصالحين المدفونين في المغرب.
السميك غير مطبق في 99في المئة من شركات المناولة بالخصوص ويمكنني تزويد السيد الوزير بشركات المناولة التي تنهب الاجراء واحدة واحدة اما قانون الاضراب فهو قمع الحق في الكلام والاحتجاج وهو مطرقة في يد الباطرونة لاستعباد الاجراء اكثر منه ماهو الان
لو لديكم ذرة عقل اطلقوا صراح حراس الامن الخاص من عبودية 12 ساعة
لو لديكم الجرأة وخدمة الوطن فعلا إفرضوا السميك بالقانون وليس بصفقات مشبوهة تمنح لمن يقدم ابخس عرض
لو لديكم النخوة والعزة اطلقوا صراح عاملات النظافة من البؤس وعاملات الاطعام من النخاسة الجديدة انتم لا ترون الا مصالحكم وما الشعب الا وقود للتدفئة وادوات استغلال
نحن حراس الامن بالمدارس العمومية لا نستفيد من الحد الادنى للاجور الذي تصرحون به لأن مافيات الاتجار بالبشر بالتفويض من مسؤولين فاسذين وصفقات مشبوهة لا يتم مراقبتها. من مفتشين فاسذين ووزارة الداخلية ترخص لمافيات باك صاحبي على حساب مئات الآلاف من الاجراء وبالتالي ضياع حقوقنا المادية والاجتماعية والمهنية كلها كيف لا ونحن نعيش كل يوم في قلق مخافة الطرد من العمل وساعات العمل الاثني عشر بدون تعرض 4ساعات ومديرين ورئساء مصالح واشخاص يدعون انهم يملكون شركات يحتقرونك لسنوات ….انه العبث بعينه