هذه دلالات لقاء رئيس الحكومة المغربية مع وزير الاقتصاد الفرنسي بمراكش

تخطف مدينة مراكش الأنظار خلال هذا الأسبوع بفضل احتضانها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تعرف مشاركة رجال السياسة والاقتصاد من مختلف الأقطار، الأمر الذي يفتح الباب أم المحادثات الثنائية السياسية والاقتصادية بين ممثلي الحكومات والاقتصاديين.

في هذا الإطار، أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الأربعاء، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، تناول فيها الجانبان الرهانات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة في ظل “التقلبات الجيو-سياسية والتغيرات المناخية، فضلا عن تحديات التنمية وسياسات التمويل.

اللقاء الذي جاء في سياق الأزمة السياسية بين الرباط وباريس، جعل بعض المتتبعين يتوقعون أن يكون خطوة أولى في مسار إعادة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية، التي تعيش انحدارا كبيرا في عهد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

في تعليقه على الموضوع، يرى إدريس لكريني، محلل سياسي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن اللقاء جاء على هامش مؤتمر دولي تستضيفه المملكة المغربية و”الأعراف الدبلوماسية تقتضي القيام بمثل هذه المجاملات واللقاءات التي تعبر عن حسن الاستقبال والترحيب بضيوف المغرب”.

واعتبر لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وجود “شخصيات وازنة” في هذا الإطار، إشارة مهمة إلى “إصرار المغرب الذي يفتح يديه دائما لتعزيز هذه العلاقات وتجاوز النقاط الخلافية بين البلدين، ويعكس إشارة من فرنسا إلى أنها حريصة على علاقاتها مع المغرب، خصوصا وأن هذه العلاقات مهمة وتطال مجموعة من المجالات”.

وأضاف لكريني: “لكن دعني أقول إن الحديث عن المستقبل لا يرتبط بلقاءات من هذا القبيل، خصوصا وأن مضامين الاجتماع كما تناقلتها وسائل الإعلام المغربية لم تتعد التطرق لقضايا عامة ولم تتناول جوهر القضايا الخلافية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.

وأكد المتحدث ذاته أن مستقبل العلاقات بين الرباط وباريس مرتبط أساسا بـ”مراجعة فرنسا حساباتها وسياساتها تجاه المغرب، خصوصا فيما يتعلق بإرساء علاقات متوازنة وشاملة تستحضر حجم المصالح التي تجمع بين البلدين بمختلف أشكالها، من خلال سلوك واضح إزاء مجموعة من القضايا التي يعتبرها المغرب أساسية ومحورية في تقييم علاقاته مع الخارج، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية”.

وزاد لكريني موضحا أن تعزيز هذه العلاقات وتجاوز الأزمة الصامتة بين البلدين رهين بـ”سلوك وسياسات واضحة، وليس بلقاءات عابرة من هذا القبيل”، في إشارة إلى أن فرنسا مطالبة بالمزيد من إعادة المياه إلى مجاريها في علاقاتها مع المغرب.

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي إسماعيل حمودي إن الأزمة القائمة بين فرنسا والمغرب ينبغي التمييز فيها بين مستويين على الأقل، موضحا أن المستوى الأول يتعلق بـ”العلاقات العميقة مع الدولة الفرنسية، كما يجسدها حجم المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية الفرنسية بالمغرب، والارتباطات المتعددة والمتنوعة والمتداخلة بين البلدين، وهي علاقات حافظت على حيويتها كما كانت رغم الأزمة القائمة”.

المستوى الثاني، يقول حمودي في تصريح لهسبريس، “يتعلق بالعلاقة مع الرئيس ماكرون وفريقه السياسي، وهي في وضع سيء إلى حد الآن، بسبب توجهات الرئيس ماكرون في شمال إفريقيا، التي لها انعكاس سلبي على المصالح العليا والجيو-استراتيجية للمغرب”.

وأكد المتحدث أن تصلب ماكرون وعدم تراجعه عن خياراته، “سيبقي على الأزمة بين البلدين حتى رحيله”، مبرزا أن هذا التمييز “هو ما يسمح لنا بفهم حدث استقبال السفير الفرنسي من لدن الملك ضمن عدد من السفراء، أو التقاء رئيس الحكومة بوزير الاقتصاد الفرنسي في مراكش”.

واعتبر حمودي أن اللقاء بين المسؤولين الحكوميين في البلدين “لقاء بروتوكولي، قد يكون حصل بطلب من الجانب الفرنسي على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولم يتعد النقاش فيه الأبعاد التقنية للتعاون الاقتصادي بين فرنسا والمغرب”، وزاد مبينا أنه لقاء بين “تكنوقراط في النهاية، ولا يبدو أنه تعرض للخلافات السياسية بين البلدين”.