قال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقا، إن “الدول العربية هي المناطق الوحيدة في العالم التي لديها سياسة دعم للمواد الأساسيّة، رغم ما تشكله من خطورة على الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “الدعم مبدئيا يفترضُ أن يكون مؤقتاً أو في مراحل انتقاليّة من أجل تأسيس اقتصادي مهم، لكن حين يصبح سياسة إستراتيجية كما هو الوضع الآن فهذا يشكل خطرا حقيقيا على التطور والنمو الاقتصاديين”.
وذكر بنعتيق، متحدثا من أصيلة خلال ندوة “العرب وأعباء الفراغ الإستراتيجي”، أن “العالم العربي له إمكانات مهمة لابد من تثمينها، منها توفر فضاء جغرافي حاسم، مساحته تصل إلى أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع، على اعتبار أن المجال له ثقل في معادلة التنمية”، مُقارناً شساعة الفضاء المتوفر مع الصين التي تقدر مساحتها بـ9 ملايين كيلومتر مربع، وأمريكا بـ9 ملايين كيلومتر مربع، وأيضا روسيا بـ17 مليون كيلومتر مربع”.
واعتبر الوزير السابق أن “هناك مشتركا أساسيا، منه وجود منظمة جامعة الدول العربية، التي هي من أقدم المنظمات الإقليمية في العالم، بحيث تأسست في مارس 1945″، كما أن “هذه الدول تتوفر على رأسمال بشري هام، فتعداد السكان يصل إلى 429 مليون نسمة، بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ ساكنته نحو 446 مليون نسمة، لكن بنسبة شيخوخة أكثر من العالم العربي، ما يعني أن لدينا قوة بشرية أساسيّة هائلة”.
وأفاد السّياسي نفسه بأن “المنطقة العربية تشهد نوعا من الانكماش على المستوى الاقتصادي”، فـ”كل صادراتنا بما فيها البترول لا تتعدى 200 مليار دولار”، موضحا أن “الدنمارك مثلا تصل صادراتها إلى 147 مليار دولار؛ وكوريا الجنوبية التي انطلقت في الستينيات تبلغ صادراتها 320 مليار دولار؛ وتركيا لوحدها تصدر سنويا 245 مليار دولار، بشكل يتجاوز عشرات المرات ما تصدره بلدان المنطقة”.
وأورد بنعتيق أن “الإقليم يعاني من إشكالات بنيوية حادة، منها الثقل الديمغرافي الكبير، الذي يكشف أن نسبة الأمية عندنا هي من أكبر النسب في العالم، بحيث تصل إلى 70 مليون نسمة، ما شكل دائماً عائقا واضحا أمام إمكانات التنمية”، مضيفا: “حتى التبادل التجاري ضعيف بين بلداننا، فهو لا يتجاوز 10 إلى 11 في المائة، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتجاوز 8 آلاف مليار أورو سنويا في تبادلاته البينية، أي إن 47 في المائة من المنتج الصناعي والفلاحي والخدماتي هو تبادل أوروبي أوروبي يخدم الرأسمال الأوروبي”.
وتأسف المتحدث ذاته، الذي يشارك في موسم أصيلة الثقافي الدولي، لـ”استمرار الأزمات الغذائية الكثيرة بالمنطقة، ما جعل بلداننا على رأس الدول المستوردة للحبوب”، مسجلا أن “مصر مثلاً تستورد 10 ملايين طن سنويا من هذه المواد، وهي أعلى نسبة استيراد في العالم”، وتابع: “وارداتنا من الحبوب تصل سنويا إلى 20 مليار دولار… ومن لا يتوفر على رؤية لتحقيق أمن غذائي اليوم لا يمكنه أن يؤمن بوجود مستقبل”.
ودعا السياسي ذاته إلى “استغلال السياق الكوني الحالي المتسم بالهشاشة والخوف من المستقبل، باعتباره الفرصة لكي نتموقع داخله، وعلى هامش استمرار الصراع الإستراتيجي بين الكبار، فالمنطقة بحاجة إلى عالم عربي قوي ومتماسك وقادر على التفاوض”، مشددا على أن “الوقت حان لننتقل من مشروع الجامعة العربية إلى مشروع اتحاد الدول العربية؛ ولن تكون هناك قطيعة، بل مجرد انتقال، كما انتقلت العديد من الاتحادات في العالم”.
وفي ما يخص بنية هذا “الاتحاد”، فسر بنعتيق بأنه “يجب أن يتكون من آليتين أساسيتين، الأولى ‘مجلس أعلى’ يضم رؤساء وملوك الدول، يعقد اجتماعات دورية واستثنائية في الظرفيات غير العادية، ويسمح بإنهاء ظاهرة المؤتمرات العربية التي تحولت للخطب وتبادل الاتهامات وتأجيج الصراعات”، وزاد: “يجب أن نعتمد على الاجتماعات الدورية عن طريق جدول أعمال محدد”.
والآلية الثانية، حسب المتحدث ذاته، هي “خلق لجنة يتم تشكيلها بالتساوي لتنفيذ كل برامج المتفق عليها، وانتخاب برلمان عربي بالاقتراع المباشر وليس بالتعيين”، لافتا في السياق ذاته إلى “ضرورة إطلاق بنك عربي للاستثمار، من مهامه الأساسية تمويل فلاحة عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمويل الصناعات ذات المنفعة والقيمة المضافة والبحث العلمي؛ مع خلق محكمة عربية عليا، وتشكيل عقيدة دفاعية إقليمية، لنكون حاضرين في المفاوضات وفي التعقيدات القادمة”.
الخطر الاكبر على الاقتصاد هو الفساد و الزبونية و الاختلاسات بجميع اصنافها و الوانها…
قارن بين الحد الأدنى لأجر المغربي مع مثله في الدول التي تقص و زد على ذالك صحتهم وتعليمهم والعدل في توزيع ثرواتهم.
دعم المواد الأساسية يجب أن يستفيد منه الفقراء فقط لأن هذه الخطوة موجهة لهاته الفئة .لكن الملاحظ في المغرب ان الطبقة الغنية والمتوسطة هي التي تستفيد اكثر من غيرها من هذا الدعم.يجب وضع خطة و استراتيجية لتمكين الفقراء من هذا الدعم مباشرة.لم يكن يوما ما خطر على الاقتصاد.فاذا كان كذالك فماذا نقول على امتيازات الوزراء فيما يتعلق بالسكن والكهرباء والماء.وخط الهواتف المجانية وماذا عن التعويضات الخيالية التي يتلقونها وهذا كله ينطبق على البرلمانيين وغيرهم الا يشكل هذا خطر على الميزانية وبالتالي خطر على الاقتصاد الوطني
السيد بنعتيق سياسي محنك ، تعجبني شروحاته وتحليلاته للمواضيع وفصاحة لسانه . له من القدرات الثقافية والفكرية والسياسية والتواصلية ما يمكنه من الحصول على منصب الوزير المنتدب لشؤون الجالية المغربية بالخارج .
قلت بأن الدعم خطر على الاقتصاد، لكن ما هو خطر على الاقتصاد هو الفساد والاستبداد
دعم المواد خطر على الإقتصاد!
وماذا تقول عن هامش الربح الفاحش الذي تحققه بعض الشركات
ليس هناك نقص في الغداء في المغرب بقدر ماهو نقص في التدبير نحن مصدرون إلى أفريقيا واوربا رغم الجفاف يجب اعادة النضر في الامر
في ما يخص الدعم الذي ستقوم الدولة بتخصيصه للاسر المعوزة لا يجب ان يتم توزيع هذه الاموال حسب احصائيات اعوان السلطة او وزارة الداخلية ، بل يجب القيام بذلك بناء على معطيات حقيقية و ان تستثني الاشخاص الذين يتجاوز دخلهم 5000 درهم شهريا فقط . و الا سيصبح 90 في المائة من المغاربة في عداد المقضى عليهم بسبب الغلاء.
أولا قارن بين الحد الادنى للاجور بين الدول التي ذكرت و الدول العربية ، تانيا الدول العربية هي الأولى في مؤشرات الفساد ، ثالثا الدول العربية هي الأولى في الاحتكار و غياب دور مجالس المنافسة ….. بالدعم الذي تقدمه الدولة و مع ذلك هناك تضخم و غلاء فاحش في جميع اسعار المواد الغدائية بل هناك بعض المواد ثمنها أغلى من نظيرتها الأوروبية
تلكم النظرية السيد الوزير حسب دخلك و مستواك النظري داخل المجمعات التي تعيش فيهم ، و لا مجال المقارنة سيدي على مستوى المعيشي لأغلبية الأسر المغربية مع الأخريات و خاصة الغربية التي تقارن بهن. إن قارنتم فقارنوا سيدي مع المدبرين الشأن العام الأوروبي و المغربي خاصة و العربي عموما .أما الدعم فهو تقوية للٱقتصاد و دعم التكلفة للهشاشة خاصة و العوز عموما . التنظير شيء و الواقع المعيش شيء ٱخر سيدي الوزير السابق .قفوا بجانب الحق يا مسؤولين و هو دعم المواطن المغربي دوي اليد القصير و هم من الأغلبية في الطبقتين. و حتى إن ٱستقادت الطبقة العليا فهو دعم التكلفة. للأسف ٱنقلبت المفاهية و ٱتجهت عكس التيار الذي يجب.
الخطر الحقيقي على إقتصاد البلدان العربية هو الفساد المتجدر .. وليس دعم الفقراء من المواطنين
أنضر الى أوروبا كيف يدعمون مواطنيهم وخاصة الأسر الضعيفة الدخل .. يشجعونهم على الإنجاب وفتح بيوت أسرية .. وأنتم في عالم أخر وتتكلمون وكأننا لا نعرف ولا نفهم ….
يجب دعم المواد المفيدة للجسم، الفقراء عامرين أمراض بسبب الدقيق والسكر والزيت الرومية .
يجب دعم السمك وزيت الزيتون والفواكه.
المغرب ايضا يشهد ازمة غداء وماء ليس بسبب الجفاف او قلة الانتاج بل بسبب التصدير لافريقيا واوربا وجميع انحاء العالم بتمن اقل من التمن بالمغرب وحتى نحن نعيش السنة التالتة من الجفاف الامطار غائبة ونحن في اواخر اكتوبر المغرب يحقق صادرات قياسية من الخضر والفواكه لجميع دول العالم وهادا امر لايدعو للفخر بل مصيبة نزلت على الشعب المغربي
نقول للسيد بنعتيق امنحوا للمواطنين حقوق المواطن الغربي و الأمريكي و بعض بلدان آسيا في كل مجالات الحياة ماديا و معنويا و ارفعوا الدعم حتى عن الهواء إن كان يدعم …..
ضعف القوة الشرائية هو الذي سخنق الاقتصاد المغربي و الغلأ و سياسة التفقير والإستغلال الذي تنهجه الحكومة
وتنظيم كاس افريقيا وكاس العالم في عز الجفاف والزلزال والغلاء والديون لايؤتر على الاقتصاد ؟ استقبال الاف المهاجرين غير الشرعيين الافارقة والعرب العاطلين الا يؤتر على الاقتصاد؟
ياخي ابدأ اولا بالغاء الامتياز الممنوحة من سيارات وكهرباء وماء وانترنت وسكن وزد على ذالك للوزراء وكتاب الدولةووو…ثم قارن بين الحد الأدنى من الأجور للدول المتقدمة التي بدورها تقدم الاعانات الغذائية مجانا للمواطنين الذين يطلبونها .75في المءة من المغاربة او اكتر في حاجة لدعم حكومي لكن كما يقال الذي يعيش في النعيم لا يشعر بالفقير
كل من اشتغل في الغرب يتحدث بلغة الغرب..ويحلل بلغة الغرب..الا انه لا يتطرق الى الاجور وفرص الشغل المتوفرة في الغرب التي تجعل المواطن يكسب ما يعيش به . وحكومات الغرب اول ما تفكر فيه هو الشغل للجميع الذي يضمن عدم اللجوء الى دعم بعض المواد. ومع ذلك ففي ظروف خاصة ككرونا او الجفاف تلك الدول تدعم المواطن ماديا بمساعدات نقدية لاجل مسمى…يضاف الى ذلك التطبيب ومساعدات السكن …على هؤلاء ان يتحدثوا ب” لغة ” بلادهم الاقتصادية…على هؤلاء ان يتحدثوا عن توفير الشغل…على هؤلاء ان يحاربوا الفساد كل من موقعه..المحاكم تعرف الكثير من ملفات الفساد المالي وتبديد المال العام…نعم لا يحق لمن لهم دخل مرتفع الاستفادة من الدعم . هناك من يتقاضى اجرا عاليا ويستفيد من الدعم وهو امر غير مقبول..وفي جميع الاحوال اول من سيتضرر من رفع الدعم هم اصحاب الدخل المحدود و الطبقات المتوسطة والعمال والفقراء…في بلادنا حاليا الذي يتقاضى اقل من 10 الاف درهم في الشهر لا يستطيع تلبية جميع رغباته..ويعيش محروما من امور كثيرة. شخصيا اعيش على معاش يكفي للضروريات وبكل امانة لم اعرف اللخم الاحمر منذ عيد الاضحى.
لست أدري لماذا تذهبون دائما إلى الحائط القصير الذي هو المواطن العادي و تريدون تقزيمه و ضرب مكتسباته و أنت أيضا تريد إزالة ما تبقى على المواد الأساسية ربما تعتقدون أن الكل يتقاضى أجرا شهريا مثل راتبك و لماذا لا تنادون من الرفع من الحد الأدنى للاجور و مقارنته بالحد الأدنى لذى أوروبا…..
ماذا عن التوزيع الغير العادل للترواث وعن حق التطبيب والتعليم والسكن والشغل للجميع ؟ ترون فقط الفقير وكم يكلف ولا ترون ما سبب فقره الله إعطينا وجاهكم
تحليل الجانب الإقتصادي يجب أن يكون بالموازاة مع الواقع الاجتماعي.السياسي بنعتيق تحليلك هذه المرة لم يكن موفقا.فلا مجال للمقارنة بين السياق الغربي و سياق السياسات في الدول المسماة عربية.إذا كانت الدول الغربية لا تدعم المواد الأساسية فلأنها الشعب في تلك الدول يتوفر على تغطية صحية جيدة و دعم واضح من طرف مؤسسات رسمية في مجال التدريس و السكن و أجر مناسب للعيش كتعويض عن العمل..هل الدول العربية لها هذه الشروط لكي تكف عن دعم المواد الأساسية؟
الخطر الأكبر على الإقتصاد هو الريع وغياب العدالة الاجتماعية ، مثلا تقاعد الوزراء البرلمانيين أكبر خطر على الإقتصاد والامتيازات الممنوحة للمناصب العليا هي الطامة الكبرى، فمثلا وزير يتقاضى ملايين الستينات شهريا وتخصص له بمنى فاخرة والسيارة والوقود والتعويضات المتنوعة من مال الشعب ، والمواطن البسيط نفرضوا عليه التقشف ودبر محاينو باش هاد المنظرين اطبخو لينا راسنا بالمصطلحات، المغرب خاصو عدالة اجتماعية والمساءلة والمحاسبة، كلشي غادي يتقاد
الخطر على الاقتصاد هم الأحزاب السياسية المتاجرة بأوضاع المجتمع.
إن كانت الدول الأوربية لا تدعم المواد الأساسية لكنها بالمقابل توفر لهم أجور محترمة تتماشى مع متطلبات الحياة
حين تجد اقتصاد دولة غير مبني على اسس مثينة، غيجب إبقاء الدعم ساريا إلى حين تقوية الاقتصاد، او بلغة دارجة، إلى ان يموت الفساد ، وينتحر اقتصاد الريع، ويصبح النوشيون والليبراليون تماما مثل كل المغاربة وليس فوقهم، وتكون إذن الانتخابات هي السلطة الوحيدة للتخلي عمن تخلى عن الشعب حاليا…اما الآن فهم : يقولون ما لا يفعلون..
انا اتفق مع بن عتيق، ويجب رفع الدعم المواد الغذائية
علاش .؟
ّ
أولا :
لأن الدعم لا يوزع بشكل عادل حيت يستفيد منه بشكل كبير من لا يستحقونه مثل الموظبفين العموميين أصحاب الرواتب القاترة والتجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والميسورين أصحاب الشر كات والمقاولات الكبرى
ثانيا :
لأن الدعم الريعي يقتل روح المبادرة في المواطنين ويربي الشعب على الكسل ويجهله يتخلى عن الاجتهاد ويقلص قدراته الذاتية في التفكير وابتكار الحلول للتغلب على اكراهات الحياة والأفكار المنتجة للثروة.
خلاصة القول من يملك الخبز والماء عليه أن يشمر على سواعده إذا رغب في امتلاك منزل وسيارة وعطل وتطبيب جيد وتعليم راقي وحياة كريمة، أما أن يسعى للحصول على هذه الأشياء بمجرد كتابة تعليقات عدمية تحمل في طياتها أطنان من الجهل والأمية والفهامات الخاوي وهو جالس في مقهى يترشف قهوة باردة (كا يكّجكّج عليها الدبان) فهذا يجب أن يتوقف.
والدعم يجب أن يستهدف فقط بالفقراء الحقيقيين ومنحهم تعويضات شهرية كل حسب حالته العائلية وفق شروط معينة.
لو كان مرتبك الشهري متوسط تو منعدم لما قلت دلك فالدعم خصص للفات الضعيفة والمقهورة فانت لا تحس بما يتخبط فيه الانسان البسيط فالفارق الاقتصادي والجتماعي بيننا وبينك كبيير
ولنا في الإنفتاح المتقدم على الدول الافريقية، الشقيقة والصديقة منها خاصة، بالاضافة الى القرب الجغرافي من اوروبا، لنا في ذلك ما يكفي للعب دور طلائعي في تطوير عمل هذا التكتل، لكن في انتظار استفاقة الجيران والاحترام التام لمبدأ سيادة الدول على أراضيها ..
الدول الغربية تقدم مساعدة مالية شهرية لكل عاطل عن العمل او من طرد من عمله او تركه وهدا يسمى دعم من طرف الدولة .اما الدول العربية بما انها لا تقدم اي دعم العاطلين عن العمل فعليها بالمقابل دعم المواد الاساسية. فلا يمكنها التخلي عن دعم المواد الاساسية والتخلي ايضا عن العاطلين او اللدين ليس لهم دخل قار.فعندما تؤدي الضرائب يجب ان تستفيد من دعم الدولة كيفما كان.
نلتمس من الملك للرفع من فدرة شرائية زيادة أجور متقاعدين والاجراء كما عهد في عاهلنا الكريم من مكارم اجتماعية
قبل التطرق الى كلمة الدعم ،يجب أن تفسر الكلمة وتشرحها في سياقها الوطني،فهل تعتبر كلمة دعم على مواد أساسية يتم تصديرها ويتبقى للمواطن الفتات منها لكي يشتري بأتمنة أضعاف مضاعفة تسميه دعم؟!! وهل تقارن الأجر الهزيل في المغرب بدول أخرى،المغاربة لايريدون الدعم بل بحقوقهم والقضاء على اللوبيات والمحاسبة
لا حول و لا قوة إلا بالله اضن ان هذا الخطاب يمهد للزيادة في كل المواد الأساسية و الله يحفظ لان الطبقة المتوسطة هي التي ستتاثر كثيرا
ما يجب فعله هو تخصيص كل الأراضي الزراعية لإطعام السكان و ليس إطعام الأوروبيين
بالفعل الدول المتقدمة لا تدعم المواد الاساسية لكنها تدعم المواطن من خلال اجر يحترم ادمية المواطن بالاضافة لدعم الصحة فهي بالمجان من طراز رفيع وكذلك دعم التمدرس ودعم الاسرة الفقيرة ودعم البطالة اضافة الى تقاعد محترم . فمتى حققت الدولة المغربية هذه الحقوق يمكنها الغاء دعم المواد الاساسية وفي الاخير الخطر المحدق على الاقتصاد المغربي هم اللوبيات الاقتصادية + الفساد + الريع.