تقلبات أسعار النفط تجدد المطالب بإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة بالمغرب

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجددا عن تخوّفاته من “الإعدام التّام” لمجمل إمكانات إعادة إحياء شركة التكرير “سامير”، مما دفع الجهة ذاتها إلى إطلاق “النداء الأخير”، بعد أن اتضح أن “المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية”.

وقال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “كل يوم تتأخّر فيه المحكمة عن عمليّة التفويت يفاقم حدة الخسائر التي تتكبدها الدولة والمواطن جراء تنامي كلفة الصيانة، التي تتزايد بشكل تلقائي مع مرور الوقت وبقاء الوضع يراوح مكانه”. وسجل أن “السنة الأولى للصيانة كانت 100 أو 150 مليون درهم، وكانت هي الكلفة المتعلقة بالصيانة في 2016، لكن اليوم نتحدث عن 2,7 مليار درهم فيما يخص الصيانة فقط”.

ولفت اليماني، في تصريحه لجريدة هسبريس، أنه “كلما استمر الوضع كلما تضاعفت التكاليف، مما سيجعلنا نصل لأزيد من 3 مليارات درهم كحاجيات للصيانة السنة المقبلة؛ وقد تقرر الدولة يوما ما إحياء “سامير” وستجد الوقت قد فات ولم تعد لذلك أية قيمة”، مشيرا إلى أن “الحاجة إلى “سامير” قائمة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بعد أن أعطت هذه الحرب مؤشرا في ارتفاع هوامش التكرير وأن سوق النفط الخام انفصل تماما عن سوق المواد الصافية، مما يبرر أهمية شركة “سامير””.

وأفاد أن “ثمة جزءا متعلقا بدرهمين أو 3 دراهم في أسعار الغازوال والبنزين في السوق يأتي من هوامش التكرير، التي ارتفعت مباشرة بعد الحرب سالفة الذكر”، مما يعني أنه “لو اشتغلت “سامير” لكان الثمن أرخص بعد تكسير التفاهم البحري، فحين نريد شراء الغازوال من الخارج يستفسر البائعون عن قدرات البلد في التصفية، وبالتالي حين يتبين أن التكرير غير موجود يرتفع الثمن تلقائيا، لهذا “سامير” ستحل هذه المشكلة”.

وأوضح أن “التفويت لا يعني تأميم شركة “سامير” مثلما يتم ترويجه، وإنما تفويتها للدولة من خلال اقتنائها لأصول الشركة عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82 في المائة”، لافتا إلى أن “ذلك سيتم وفق ما تمت إثارته، أي بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف”.

وتابع شارحا “الدولة يمكن أن تدفع تلك النسبة المتعلقة بـ18 في المائة التي قد تقدر بأربعة مليارات أو خمسة، في إطار المسطرة التجارية، ولنتخيل أن هذه الشركة صارت فعليا في يد الدولة، فقد قمنا بعملية حسابية لسنتي 2022 و2023 وتبين أن الشركة ستُحصّل نحو مليار دولار كأرباح صافية، أي 10 إلى 11 مليار درهم؛ وهذه العوائد الماليّة كان يمكن أن تستفيد منها الدولة، وتساهم بالتالي في تخفيض كلفة المحروقات بالنسبة للمواطنين”.

وأضاف الفاعل النقابي أن “هناك تفاهمات حول أسعار المحروقات في المغرب بين الشركات دفعت الزيادة الخاصة بالأسعار لتصل إلى درهم ونصف بالمقارنة مع فترة ما قبل تحرير الأسعار، ولذلك “سامير” ستحاصر نطاق هذه التفاهمات وستنعكس على ثمن البيع في السوق للمواطنين”، مشيرا إلى أن “الشركة ما زالت تحتفظ بالكثير من مقوماتها لكي تقوم بتكرير البترول والاستفادة مما تقدمه هذه الخدمة للاقتصاد الوطني”.

وخلص إلى القول بأن “الأمر يتطلّب قرارا سياسيا فقط من طرف الدولة لأن “سامير” تم بناؤها بإرادة الدولة وتمت خوصصتها بإرادة الدولة، ومن ثم إعادةُ إحيائِها في يد الدولة، بعدما اتضح أن كل الدفوعات السابقة للحكومة لم تكن عملية”، مسجلا أن “الحاجة إلى “سامير” تزداد فيما نشهده من تقلبات في سوق الطاقة بعد الحرب الدائرة على غزة؛ ودخول أطراف أخرى إلى النزاع كإيران سيؤثّر على “مضيق هرمس” الذي يمر منه ثلث المنتجات الطّاقية، مما يهدّد بانقطاع إمدادات النفط”.