تقرير يرصد ارتفاع جرعة التمييز العنصري ضد الأفارقة في البلدان الأوروبية

كشف تقرير حديث أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية “FRA” تزايد موجات العنصرية والتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي في القارة الأوروبية، إذ بينت أرقام الدراسة الاستقصائية التي أجريت ضمن هذا التقرير أن 45 في المائة من الأفارقة أقروا بتعرضهم للتمييز العنصري على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل زيادةً مقارنة بنسبة 39 في المائة المسجلة في العام 2016، فيما تصل هذه النسبة إلى حوالي الثلثين في كل من ألمانيا والنمسا.

وأشار المصدر عينه إلى أنه بالرغم من إقرار قانون أوروبي ملزم لمكافحة التمييز العنصري في سنة 2000 والتطورات السياسية والبرامج وخطط العمل الهامة التي تلت هذا التاريخ علاقة بمكافحة التمييز وتوفير الحماية لهذه الفئة، إلا المنحدرين من أصل إفريقي ما زالوا عرضة لجرائم الكراهية والتمييز والعنصرية، وهو ما علق عليه مايكل أوفلاهرتي، مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، بالقول إنه “من المثير للصدمة عدم رؤية أي تحسن منذ آخر دراسة أجريناها في 2016″، مشددا على أن “العنصرية والتمييز لا ينبغي أن يجدا لهما مكانا في مجتمعاتنا”.

ولفت التقرير الأوروبي إلى أن “الأفارقة في أوروبا يتعرضون للتمييز بشكل أساسي عند البحث عن العمل أو السكن”، مسجلا أن “الشباب والأشخاص الحاصلين على تعليم عال هم الأكثر تضررا من هذه الإجراءات التمييزية”، فيما تعرض 30 في المائة من الأشخاص المنحدرين من إفريقيا للتحرش، خاصة أولئك الذين يرتدون ملابس ذات طابع ديني.

وعلى الرغم من تنامي موجات العنصرية والتمييز، إلا أن التقرير سالف الذكر رصد ضعفا في إبلاغ الضحايا عن هذه الحوادث التي تميزهم على أساس عرقهم أو دينهم أو لباسهم أو لون بشرتهم، حيث أبلغ 9 في المائة فقط من الأشخاص عن تعرضهم للتمييز لدى السلطات أو المنظمات المختصة، وتميل النساء إلى الإبلاغ عن الممارسات التي تعرضن لها أكثر من الرجال، فيما فسر المصدر عينه عدم الإبلاغ هذا بـ”انخفاض وعي الضحايا وضعف معلوماتهم عن الهيئات والمؤسسات المختصة التي تتبنى الدفاع عن المساواة”.

وأشار إلى أن “نسبة كبيرة من المنحدرين من أصل إفريقي تعرضوا لمضايقات أو التحرش والعنف لدواع عنصرية في حوالي 13 دولة أوروبية، غير أن قلة فقط منهم من أبلغوا عن هذه الحوادث إلى السلطات أو الهيئات المختصة”، فيما تتراوح أسباب عدم الإبلاغ ما بين المساطر الطويلة التي تتخذها الدعاوى، وضعف الثقة في المؤسسات الأمنية للدول الأوروبية، وغياب الوعي، مشددا على أن “ضحايا العنف يشعرون بالقلق على سلامتهم وسلامة أفرادهم، فيما يعاني 62 في المائة منهم من مشاكل نفسية على غرار الاكتئاب والقلق”.

ولفتت “FRA” إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى قاعدة بيانات وطنية، ما يجعل من الصعب عليها رصد التقدم المحرز في التصدي للتمييز العنصري وتقييم تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحته ورصد امتثالها للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في شقها المرتبط بالمساواة وعدم التمييز”.

وأوصت الوكالة الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بالعمل على تحسين فعالية التدابير التنظيمية والمؤسساتية المتعلقة بإنفاذ تشريعات مكافحة التمييز، وتبني عقوبات رادعة لمخالفة الأحكام والتشريعات الوطنية في هذا الصدد، إضافة إلى إقرار أدوات عملية تساعد على تنفيذ أحكام قوانين مكافحة التمييز.