انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة للمؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة والنسيج الجمعوي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في ميدان مدونة الأسرة.
الجلسات، التي انطلقت صباح اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى بعد الزوال بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، حضرها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والحسين الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا من المنتظر أن تشهد الجلسة مشاركة كل من أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلي الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل.
وقال عبادي إن “ما جعل عملية الاستماع تمر في أجواء انسيابية هو التأطير الدقيق والمستبصر لمولانا أمير المؤمنين… إذ تم التمييز في التناول بين القضايا المحسومة المجمع عليها من قبل المواطنات والمواطنين من خلال هيئاتهم؛ وفي مقدمتها البرلمان”.
وأضاف الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك قضايا واضطرابات واختلالات تم رصدها خلال هذه العشرين سنة من تطبيق وإنفاذ مدونة الأسرة”، لافتا إلى أن “هذه الاختلالات هي التي تم التقاطها وتجميعها بعد الرصد بطريقة علمية، القضايا التي تعتبر المناطات التي يتم التداول فيها من قبيل قضية تزويج القاصر، قضايا أخرى متصلة بالولاية والحضانة وفي بعض الأمور ذات الصلة بمصالح الزوجين وتدبير الأموال”.
وزاد عبادي قائلا: “توجيهات مولانا الإمام قد أخرجت هذه الأمور من نطاق الثوابت إلى النطاق الاجتهادي، ومعلوم أن الاجتهاد له مقوماته”.
وفيما يهم القضايا التي ترتبط بالإرث والتي تنادي عدد من الجمعيات بأهمية تعديل فصولها في المدونة، قال عبادي: “المواريث والفرائض الموجودة لدينا عرف قديم في المملكة الشريفة؛ وفي مقدمة هذه الأعراف قضية الكد والسعاية”، وشرح قائلا: “ثروة الزوجين لا تأتي من عدم… مثلا مناطق الريف قد لاحظ أن كد الزوجات يكون أكثر من كد الأزواج، والاجتهاد المغربي ومنذ قرون انصب على مؤشرات ومقاييس ومعايير تنظر في مدى كد كلا الزوجين لاحتساب الثروة”.
وعلق المتحدث ذاته قائلا: “كل هذه القضايا هي تحت نظر المؤهلين والمؤهلات للنظر في ما طالها من اختلالات لضمان التعديل ضمانا للعدل والمساواة والعيش الكريم”.
من جانبه، قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن “مغاربة العالم هم أيضا شريحة تنتمي إلى المغرب وتتكون أكثر من 6 ملايين والعنصر النسائي فيها يمثل أكثر من 47 في المائة”.
وأضاف بوصوف، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأسرة هي عنصر أساسي في ضمان الارتباط بالوطن والارتباط الديني الثقافي والاقتصادي والاجتماعي”.
وزاد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج قائلا: “لا بد أن نولي أهمية خاصة للفصول المتعلقة بالجالية المغربية خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال والنفقة، وأيضا هناك تعارضات خاصة مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة يجب التفكير في كيفية تجاوزها مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول”.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان”.
عندما يلتقي الرجل الصالح بالزوجة الصالحة و بمباركة من الأهل و الاحباب و بركة من الله سبحانه و تعالى كأيام أجدادنا و والدينا فلتذهب المدونة . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
نتمنى أن لا تكون هناك ضغوطات من صندوق النقد الدولي من أجل منح إمتيازات أكبر للمرأة على حساب الرجل فهو يقوم بإغراق الدول بالديون ومن تم يملي شروطه ومن ضمن هاته الشروط تحقيق المساواة بين الجنسين بين قوسين
الكل واضح في كتاب الله عز وجل فالمحكم منه محكم و المتشابه منه لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه استشيرو اهل الذكر الصاديقين العارفين بكتاب الله حق معرفه و لا تعدو حدود الله ومن تعداها فقد ظلم نفسه
بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ۖ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
قبل المدونة كان عدد المطلقين في المحاكم قليل بعد المدونة اصبحت المحاكم غارقة في ملفات الطلاق والسجون مليءة باصحاب النفقة ۔االشريعة الاسلامية قد بينت كل شيء ما للمرءة وماعلی الرجل ۔
فاي مشروع قانون يجب من هذا القبيل الذي يطعن في نصوص القرآن والنصوص الشرعية يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي يستدعى اليه كل مواطن ليقول كلمته
تعليق يطرح العديد من علامات الإستفهام.
“توجيهات مولانا الإمام قد أخرجت هذه الأمور من نطاق الثوابت إلى النطاق الاجتهادي”
يجب مراعات كم الى نقطة مهمة وان كانت المرأة تعمل وتساعد الزوج في اعباء المصاريف او تكوين الثروة كما تقولون فهي محسوبة على عاتق الرجل راعوا الله في الرجال فهم مقهورين هو من أعطاها الموافقة فوقت عملها مقطوع من وقتها ومسؤولياتها في بيتها لدا ان وجب عليكم ان توفروا للرجال عمل قار وبراتب فيه الكفاف فبدلك تكونون انصفتم النساء وكفاكم من الاجتهاد المفترض عليكم من الغرب الرجوع الى الله والرسول
كل شيئ في هذا البلد يصب ضد الرجال ،عن أي مساواة تتحدثون و قد ورد كل شئ في الشريعة الإسلامية.
هل ترث الام والاب من حق الكد والسعاية في حالة وفاة ابنتهما المتزوجة . وهل يكون الزوج ملزما بتقسيم تروته مع ورثة الزوجة في حالة وفاتها …
وأين المجلس العلمي الأعلى في الشؤون الدينية او أنه لا يفقه في هذا الأمر
وهل تطبقون الإصلاحات حسب المناطق في مسألة الكد و السعاية مثلا
هاده المداولة لا تحتاج هادا الكم من النقاش العام فهي مضيعة للوقت فقط ولا تحتاج إلى هاده التجادبات السياسية لإرضاء الغني على حساب الفقير فالله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في كتابه الكريم وسنة حبيبنا محمد رسول الله فما على الدولة إلا تنفيد هاده ألأوامر ألإلاهية وعدم ألإنجرار إلا ألأفكار الصبيانية لأن يوم الحساب لا ينفع لا مال ولا بنون .
سيصبح اسمها مستقبلا مدونة المرأة .أما الرجل فإنه في حالة شرود وتم تغييبه ولايتحدث عنه أي احد .كان هناك عزوف عن الزواج وستنقرض مؤسسة الزواج .لأن من يدخل إليها سيجد نفسه وكأنه مجرم تتلاطمه الأمواج في المحاكم .افضل العزوبية والحرية …. إلى أين نحن ذاهبون
هناك من يريد أن يفهمنا أن ديننا وتاريخنا وهويتنا وتوابثنا لا تساوي شيئا أمام قوانين الغرب الغارق حاليا في التشتث العائلي والأمهات العازبات والجنس والتردي الأخلاقي
اين ممثل حقوق الرجل ؟؟؟؟!!!
انهم يرون الأسرة في المرأة فقط وكان الرجل هو عدو في الأسرة ..نسوا ان سياستهم هي التي اججت المشاكل بين الرجل والمرأة وبالتالي الأسرة
اتمنى ان يضاف بند واحد في عقد الزواج واعملو ماتودونه الا وهو( لن يكون هناك انجاب على الاقل 4سنوات من تاريخ عقد الزواج )وبعد ذلك طبقو كل ماارتم ان كنتم اصلا تخافون على مصلحة الاطفال
الرجل هو عماد الاسرة، فهو الوالي على زوجته واولاده، كل اضعاف لحقوق الرجل في المدونة فهو اضعاف للاسرة وتنفير الرجل من تكوين الاسرة وعدم الزواج اطلاقا، الشريعة الاسلامية هي الضامن الوحيد لحقوق الاسرة وبناء المجتمع، اما القوانين الغربية فهي فاشلة ولا تشجع على تكوين الاسرة.
إن ماسيقع وما سينفد من قوانين مدونة الأسرة. خارج الدين ونصوص قرءانية ومبادئ إسلامية واخلاق دينية وتقافة. وطنية مغربية يشار فيها إلى الفوارق الموجودة بين المدن والبوادي وكدالك بين تقفات عربية أمازيغية وكدالك في الإرث نريد حقوق وقوانين تحثرم فيه الزوجة والزوج والابناء والزواج والطلاق وتنفيد احكام بعقلانية وتساهم الدولة في الماديات عند الحاجة لا نريد أن تكون هناك فوارق بين الأسر ونشر البلبلة وكل من دخل لتشتيت الأسر وضرب الدين سوف يعاقب أمام الله
ليست مدونة الأسرة ولكن مدونة المرأة! فكل بنودها ضد الرجل.
لماذا يعطون للمرأة نصف أجرة زوجها عند وفاته في التقاعد،أين هو إنصاف المرأة.
سنري هل سيتم الاستماع لجمعيات تمثل الرجل…أو الرجل ليس فرد من الاسرة.
يجب انصاف المرأة في الإرث ومساواتها بالرجل في القانون المدني .. ويبقى لها الخيار في التنازل عن نصف نصيبها دون اكراه
السلام عليكم، اهم نقطة في مجال قضية الأسرة الكريمة المغربية هو ان المرأة لها حقوق وعليها واجبات وكذالك الرجل. والشريعة الإسلامية التي يتحكم فيها أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله قال وقوله حق. انا لا احل ماحرمه الله ولا احرم ما احله الله. من نعلم ان مللكنا العزيز الطيب الأخلاق يطبق الشريعة الإسلامية في احكامه وفي مجاله العام. وما زالت الدولة المغربية مسلمة فهي بخير. لا نقبل من يزعزع لنا السلم والامن والأمان والاستقرار الذي يعتمد عليه الملك محمد السادس نصره الله. نحن وراء شعار. الله الوطن الملك.
مادام امير المؤمنين والمؤمنات في الدولة المغربية مسلمة لن يقبل ان تمس الشريعة الإسلامية ولن يقبل ان تغير. الله هو المشرع والملك هو خليفته في الكون. ولا يمكن للخليفة الله أن يغير اوامره مهما وصلت العلوم والتقدم والازدهار والنجاح. الدين الإسلامي هو أرقى وانجح واحسن منهج صحيح للمستقبل وللحاضر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الحكومات لها قوانين وضعية قابلة للتعديل ولكن الشريعة الإسلامية لا تتغير ولا تتبدل. وقال سبحانه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. المهم هو الاجتهاد مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. الشريعة تحتفظ على امارة المؤمنين في الدولة وتعطي له كامل التصرف الصحيح في الدولة بالحق.
خلاصة القول :
(( لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ))
ـ وبهذه القاعدة سادت المودة والرحمة والسكينة بين الزوجين واستقرت الأسر والبيوتات ….وفي كل مخالفة لتلك القاعدة ، دمار وخراب واضطراب .
مدونة الأسرة يجب ان تستمد تعديلاتها من الشريعة و الكتاب غير هدا نحن تابعين للغرب المنافق
عن أي عرف تتحدث أيها الأمين العام للرابطة المحمدبة للعلماء. انها قضية الاسلام والقران الكريم الذي فصل في الارث للذكر مثل حض الانثيين لا يستطيع اخد ان يبدل كلام الله. لمذا أصبحنا عاجزين عن الاستدلال بالدين وبالقران الكريم. هل يصعب علينا أن نقول بأن قضية الارث قضية دينية بدل أن تثول لدينا أعراف قديمة
…أخرجت هذه الأمور من نطاق الثوابت إلى النطاق الاجتهادي !!!
المراجعة من الناحية العلمية أمر محمود، لأن من لا يراجع أفكاره وقوانينه ونُظُمه فإنه يخالف المناهج الحديثة ويعارض طبيعة الحياة