خبراء تربويون يرصدون من الرباط استعجالية مكافحة العنف المدرسي في المغرب

فسحت الدراسة التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، المجال لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومناقشتها من جميع الزوايا، وذلك خلال ندوة دولية نظمها المجلس بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأجمع المتدخلون في أشغال اليوم الثاني من الندوة، أمس الخميس، على أن محاصرة العنف في الوسط المدرسي يقتضي التشبيك والالتقائية في عمل جميع القطاعات الحكومية والمدنية والفاعلين المعنيين، مشددين كذلك على أن جني ثمار أي عمل يقتضي الاستمرارية.

في هذا الإطار، قالت سنا هركاما، باحثة متخصصة في برامج “كيفا” بجامعة توركو بفنلندا، إن من بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، إدماج البرامج الهادفة إلى الحد من هذه الممارسة في المناهج الدراسية، مبرزة أن الحكومة الفنلندية تدعم هذه البرامج التي لها تأثير كبير على التلاميذ والطلبة.

وأبرزت الباحثة ذاتها أن التحدي الأساس الذي ينبغي العمل على كسبه للنجاح في مكافحة العنف في الوسط المدرسي وإنجاح البرامج الموضوعة لهذا الغرض، هو الاستمرارية، لافتة إلى أن التجربة الفنلندية في مجال مكافحة التنمر، الذي يعد من مظاهر العنف المدرسي، تمتد لعشر سنوات.

وقالت: “كلما تم تنفيذ البرنامج لفترة أطول حصلنا على نتائج أفضل، وهذه مرحلة ماراثونية تمتد لسنوات طويلة”، مشددة على أن مكافحة العنف المدرسي تتطلب وضع وسائل الرصد في المدارس والجامعات، بهدف جمع المعطيات التي تمكّن من القيام بدراسات استقصائية لمعرفة الإجراءات التي يمكن القيام بها.

وحملت مداخلات المشاركين في ندوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين تحذيرات من خطر العنف المرتكب ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية، وهو ما نبّه إليه عبد الودود خربوش، أستاذ علم النفس في كلية علوم التربية بالرباط، حيث أشار إلى أنه كلما وقع العنف على الطفل في سن مبكرة كان تأثيره أكثر حدة.

وأبرز خربوش أن من بين أهم العوامل التي تساعد على تخفيف حدة أثر العنف على الطفل، وجود شخص لديه رابطة تعلُّق به، ذلك أن هذه الرابطة، يوضح المتحدث ذاته، تمنح للطفل المرونة النفسية (La resilience) التي تساعده على العودة إلى المرحلة السابقة لحدوث العنف.

ونبه عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن المعرفة حول العنف الجنسي والنفسي في المغرب، على غرار المنطقة العربية، غير موجودة، لكون الأسر لا تبحث، في الغالب، عن التكفل بالطفل الضحية وعما يجب القيام به لعلاجه، بقدر ما تبحث عما يمكن القيام به في الجانب القانوني لمتابعة المعتدي.

ونوهت جوانا هيراث، رئيسة وحدة الصحة والتربية-شعبة السلام والتنمية المستدامة لدى منظمة يونسكو، بالدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي، مشيرة إلى أن المغرب من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الممارسة.

ولفتت المتحدث ذاتها إلى أن العنف في المدرسة هو انعكاس للعنف الموجود في المجتمع ككل، وأن المدرسة ليست معزولة عن هذا الواقع.

وتوقفت الخبيرة لدى يونسكو عند التحرش الجنسي، قائلة إن الضحايا لا يقدمون على التبليغ عنه في أغلب الأحيان، لأن ذلك يشعرهم بالحرج، ما يجعلهم يضطرون إلى التعايش معه، منبهة إلى أن العنف، بشتى أنواعه، يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمنظومة التعليمية ككل، وإلى نقص في التعلم لدى التلاميذ، ومن ثم إضعاف جودة التعليم.

وأكدت المتحدثة ضرورة التفكير في تدريب الأساتذة، وأطر منظومة التربية بصفة عامة، حول مختلف أنواع العنف في المدارس، إضافة إلى تضمين المناهج التعليمية مواد حول العنف المدرسي، بهدف مساعدة الأطفال على فهم العنف ومواجهته، وتعلم حقوقهم وواجباتهم وما يجب فعله حين التعرض للعنف أو في حالة حضور حالة العنف.

في هذا الإطار، قالت كلير بومونت، أستاذ في كلية علوم التربية بجامعة لاڤال بكندا، إن الأساتذة يمكن أن يلعبوا دورا هاما في مكافحة العنف المدرسي، لكنها استدركت بأنه “لا يمكن أن نطالب الأساتذة بتغيير العالم، ولا يمكن أن تلقى مسؤولية حماية الأطفال على عاتقهم وحدهم، بل على عاتق الجميع”.

بدورها، قالت لينا باغو راسموسن، مختصة في التغيرات الاجتماعية والسلوكية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن الأطفال الذين يتعرضون للعنف تحصل لهم مشاكل على مستوى بعض مناطق الدماغ، وهو ما يؤثر على الاستيعاب الدراسي لديهم، ما يؤدي في أحيان إلى الهدر المدرسي إذا غابت الحماية في المدرسة، مشيرة إلى أن الطفل ضحية العنف قد يعاني حتى على مستوى التنمية في العلاقات الاجتماعية.