تعرضت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لانتقادات في مجلس النواب، بسبب استمرار الإدارات العمومية في مطالبة المرتفقين بالإدلاء بعدد من الشواهد رغم أن القانون ينص على إعفاء الحاملين لبطاقة التعريف البيومترية من الإدلاء بها.
الوزيرة مزور قالت إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واكبت عددا من الإدارات لتبسيط المساطر الإدارية، مشيرة إلى أن إعداد جواز السفر البيومتري لم يعد يتطلب الإدلاء بشهادة الإقامة ورسم الولادة، بفضل البطاقة الوطنية البيومترية.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن مساطرَ إدارية أخرى تم تسهيلها، ومنها المسطرة المتعلقة بالمعاشات، حيث ألغي الإدلاء بشهادة الحياة؛ إضافة إلى مساطر الضرائب التي حُذف منها الإدلاء بشهادة الإقامة، معتبرة أن هذا الورش “كبير ومستمر ومازلنا نواكبه لتنزيل القانون على أرض الواقع”.
جواب الوزيرة مزور لم يُقنع النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الذي طرح السؤال، إذ رد عليها بالقول: “السيدة الوزيرة هادشي علاش كنقولو لكم انتوما حكومة ديالْ الشفوي ماشي ديال التطبيق، لدينا قانون ولكن في الواقع لا شيء”.
وأضاف النائب ذاته: “القانون رقم .20 04 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ينص في المادة 11 منه على إعفاء المواطنين الحاملين للبطاقة البيومترية من عدد من الوثائق، كرسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، وسيصدر نص تنظيمي يوسع الشهادات المتضمنة، لكن على أرض الواقع جميع الإدارات العمومية تطالب المرتفقين بهذه الشهادات”، مسائلا الوزيرة: “أين أنتم من هذا الإصلاح الإداري الذي جاء به المشرع؟”.
من جهة ثانية، كشفت الوزيرة مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “تتجه نحو إخراج قانون يحمي الموظفين المبلّغين عن الفساد من المتابعة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد”.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن “الوزارة وصلت إلى توافق نهائي مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل إحالته على المصادقة النهائية”، لافتة إن نسبة إنجاز الأهداف المسطّرة للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، بلغت 74 في المائة.
وبخصوص المجهودات المبذولة لتعزيز مقاربة النوع في التعيين في مناصب المسؤولية قالت مزور إن تأنيث مناصب المسؤولية انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.2 في المائة سنة 2022، بمعدل زيادة يبلغ 10 في المائة؛ فيما ارتفعت نسبة تأنيث المناصب العليا، كالمديرين والكتاب العامين، خلال الفترة نفسها، من 10.38 في المائة إلى 20.8 في المائة.
جميع الوزراء بدون استتاء و حتى رأيس حكومتهم. و جميع البرلمانين فى هدا البلد السعيد كلهم غير الشفوى. لشعب و همهم انفسهم و سرقة اكبر مايمكن سرقته.
ماشي سوقي فالحكومة، و لكن تجاربي الاخيرة و النادرة من العاملين بالمقاطعة و موظفي الامن الوطني (واخا ماتابعينش لهذه الوزارة) بدلات شوية شوفتي و حسيت بالفرحة و يا حسرة ملي ولينا نفرحو بسبب هذه الامور التي من المفترض ان تكون عادية
خلاصة القول الله يعفو علينا من هاد البلاد…..
هي حكومة الشفوي وأنتم معارضة من أجل المعارضة وإلا كيف نفسر أن حزب الاشتراكي يتوسل الدخول للحكومة ومازال ينثظر الدخول إلى حين إدخال تعديل حكومي…؟؟؟!!!
لا نقط لافروض لا نتاۑج والاضراب لخدام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ووالو والو والو لا حكومة لا نوامون لا مدرسون ۔۔۔۔۔ اعان الله تلاميذ كان الله في عون الوطني ووالجهوي ۔۔۔۔۔
برلماني يقول حكومة الشفوي حكومة تقول برلماني مكيديرش خدمتيو مواطن كيقول حكومة وبرلمان الشفوي،حكومة تقول لمغرب تقدم مواطن كيقول لحكومة ناعسة لحكومة كتقول مواطن واكل شارب لمواطن كيقول كنموت بالجوع……….
كلمة ، قليلة عليها ، فهي حكومة كل الكوارث الكذب على المواطنين ، الغلاء الفاحش في كل مواد العيش الأساسية للمغاربة ، تصدير ماء و قوت المغاربة ، في ولايتها شهدت البلاد الجفاف و الزلزال و اللائحة طويلة ، و ما خفيَ أعظم
حان وقت التراشق والكلام الفارغ بين ممثلين الأمة وتحت قبة البرلمان هذا ما ننتظره منكم أما القوانين بدون تفعيل حدة ولا حرج .
طلب بعض الوثائق رغم أن بطاقة التعريف تنوب عنها بالقانون إلا أن ذلك الطلب في الغالب يكون حسب مزاج الموظف الذي يتعبر نفسه فوق القانون أو من الإدارة المحلية، وهناك بعض الوثائق أو الإستمارات يطلبون منك ملأها ولا تجدها إلا عند مكتبة معتمدة عندهم أو بواب أو حارس أمن وبالطبع من أجل الربح وبثمن جد مرتفع. أما إذا استنكرت الظاهرة أمامهم فستندم على ذلك إما بإرجاع لك الوثائق بسبب خطأ أو يثم إتلافها…
مختصر القول هو لا يمكن البحث بعيدا وكثيرا لمعرفة الاعداء الحقيقيون لهذا الشعب وهذا البلد !!
كوارث كوارث من كل جهة من حكومة الغلاء فاحش والفشل البين والانهيار والتراجع في كل شيء كوارث من السماء بسبب جفاف متتابع !!
والاخطر كيانات صورية تعبث بمستقبل شعب وبلد
متفق تمامآ مع السيد البرلماني،اتذكر تلاته ايام سوداء مررت بها في الإدارة ،عندما أعطاني ابي توكيلا مصادق عليه من طرف القنصلية المغربية في،فرنسا لتجديد ورقة الرمادية لسيارته المرقمة بالمغرب. عندما دهبت إلى وزارة النقل طلبوا مني البطاقة الوطنية للاب والجواز السفر الفرنسي و شهادة السكنى للاب . عندما دهبت الى المقا طعة قال لي المقدم يجب على أبي الحظور، رسميا وان التوكيل غير معترف به ، عرف تسطى مع هذه العراقيل ؟؟ يجب علا الوزارة تبسيط الإدارة للجاللية المغربية التى تعاني فى العطلة الصيفية لظيق الوقت
السيد النائب المحترم أتمنى أن تصل إلى مركز القرار لنرى ماذا يمكنك فعله ولكم تجارب سابقة مع البرنامج المرحلي الذي كان فعلا كله مبني على الانتقاد والتخربيق.
الاغلبية الساحقة من مسؤولي للادارات والاغلبية الساحقة من المواطنين اميون ويتمسكون بالعاداة القديمة ويرفضون الرقمنة ووو التقدم
هادو حيدو لينا حكومة كانت خدامة مزيان سواء بنكيران 1 أو بنكيران 2 والعتماني وجابو لينا حكومة الكسلا والمتقاعسين ولي مافيهم مايخدم هه
بالعكس أرى بأن الحكومة الحالية على الرغم من أنها لا تتوافق مع توجهي اليساري المعتدل لكوني إقتصادي ومهتم حتى بالإديولوجية الإقتصادية الليبرالية إن إعتمدت على الوجه الأصح أقول بأن الحكومة ذات التوجه الليبرالي المتوحش ليست حكومة الشفوي بل موكلة لمن يعرف كيف تأكل الكتف.
لك الله يا شعب المغرب
حكومات معاقبة ولا واحدة انصفت الشعب المغلوب على أمره
كلهم بدون استثناء مرروا قوانين طحنت القدرة الشرائية للمواطن افقرت الفقراء وزادت من غنى الأغنياء والمفسدين ناهبي المال العام
فق يا مغربي من سباتك
فعلا حكومة الشفوي تصورا في ملحقة إدارية موظف تقول له هناك قانون رقم كذا يقول مذا ويجيبك بكل وقاحة انا لا اعترف بهذا القانون ؟ اولا يجب فرض تكوين مستمر لموظفي الملحقات الإدارية ثانيا يجب ان تكون هناك منصة للتبليغ عن الموظفين الذين يحتقرون المواطنين لما لا قانون يحمي المبلغيين بالفساد من عامة الشعب ؟
سلام عليكم نقول الحقيقة معندنا لا حكومة لا معارضة لا برلمان كولهم شفوي او كيكل رزقنا ايمتا اكون تعديل الحكومي او ايمتا دوز خمسة سنوات الحكومة الغلاء والكوارت وسلام انشري هسبريس وشكرا
والله لقد صدقت ، الشفوي والثرثرة، ما جدوى البطاقة الإلكترونية إذا كان المواطن مطالبا بإحضار ملف من الوثائق والمصادقة عليها؟؟؟ إنكم تكذبون على المواطن وتستهزئون به … كان الأجدر قضاء جميع الأغراض بواسطة هذه البطاقة
حكومة شغلها الشاغل هو الزيادات في الأسعار ونبش جيب المواطن المقهور