أعلن القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم موظفون كبار، على خلفية ما سميت قضية التآمر على أمن الدولة في تونس.
وأكدت النيابة العامة أن من بين المشتبه فيهم، الموقوفين بمدينة القصرين (وسط غرب)، موظفين سامين في الدولة ومنعشين عقاريين ومتهمين بالضلوع في نشاطات (غير قانونية) في أحزاب سياسية.
ووفق المصدر ذاته فقد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتشكيل مجموعة للتآمر على أمن الدولة الداخلي، وعقد اجتماعات سرية بهدف إعداد مخطط يهدف إلى إفشال الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن قوات الأمن داهمت المكان الذي كانت تعقد فيه الاجتماعات السرية وتم حجز هواتف محمولة.
وتشهد تونس منذ مطلع 2023 سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين، على خلفية تورطهم المزعوم في ما تسمى قضية “التآمر على أمن الدولة”.
سبحان الله، من رأى قيس سعيد في بداية حكمه لم يظن أنه سيجعل الشعب التونسي يعيش شقاءا.
سبحان مغيّر الأحوال ، هذا قيش تعيّس و لّا كذبت؟ في أيامه الأولى في الرئاسة كان رقيقا و ناعما و لسانه يقطر عسلا ، فانطلت حيّله على الأغلبية و المعارضة و باقي الشعب التفونسي ، ولمّا إنتفخت أوداجه و غلُظ صوته ، أزال القناع عن و جهه و كشّر عن أنياب الثعلب الذي يسكنه وبدأ يُلَوّح بالويل و الثبور على من يخالفونه الرأي و يزجّ بهم في السجون مبيّناً عن دكتاتورية فاقت دكتاتورية بورقيبة و بن علي .