الكونغرس العالمي الأمازيغي يندد بالوضع الخطير لحقوق الإنسان في الجزائر

بعث الكونغرس العالمي الأمازيغي بمذكرة إلى ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قبل زيارتها المقررة إلى الجزائر في الفترة ما بين 26 نونبر و5 دجنبر من العام الجاري، في شأن “الوضع الخطير لحقوق الإنسان” في هذا البلد، كما قدم تقريرا حول وضعية الأمازيغية في المغرب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التي تجتمع في جنيف خلال الفترة من 20 نونبر الجاري إلى 8 دجنبر المقبل.

وأثارت المنظمة الأمازيغية ذاتها انتباه المقررة الأممية إلى استئثار المؤسسة العسكرية الجزائرية بممارسة السلطة التنفيذية والتضييق على حقوق الإنسان وتأليب القضاء لخرق شروط وضمانات المحاكمة العادلة وتهديد المحامين في هذا البلد، مسجلة أن الحكومة الجزائرية “أدخلت في سنة 2021 تعديلات مقيدة للحريات على قانون العقوبات”، كما أمرت سلطات هذا البلد في يناير الماضي بإغلاق “دار حقوق الإنسان والمواطن” بتيزي وزو، إضافة إلى إغلاق “مركز توثيق حقوق الإنسان” ببلدة “فغاييت” بمنطقة القبائل، مشيرة في الوقت ذاته إلى تصنيف حركة “الماك” منظمة إرهابية في ماي من العام 2021.

ونبه الكونغرس العالمي الأمازيغي إلى “القمع الذي يطال الأمازيغ في الجزائر وتزايد الهجمات الموجهة ضد مجتمع القبائل في السنوات الأخيرة”، لافتا إلى وجود “حوالي 300 ناشط قبائلي في السجون الجزائرية دون محاكمة”، مسجلا أنه “منذ استقلال البلاد في عام 1962، اختارت القيادة الجزائرية منح الدولة هوية عربية إسلامية حصرية، ونتيجة لذلك نفذت الدولة سياسية قامت على الاستيعاب القسري للأمازيغ واستبعاد الثقافة الأمازيغية الأصلية ومحو كل آثار الهوية الأمازيغية”.

وبخصوص المغرب، سجلت المنظمة عينها، في تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، أن “الأمازيغ يتعرضون للاستيعاب القسري من خلال التعريب وتزوير الحقائق التاريخية وتعريب أسماء المواقع الجغرافية”، قائلة: “في وقت يمثل فيه الأمازيغ الأغلبية داخل المجتمع المغربي، فإن المؤسسات العامة المخصصة لتعزيز الثقافة الأمازيغية، على غرار المعهد الملكي، تتلقى فقط أقل من 5 في المائة من ميزانية الدولة المخصصة لقطاع الثقافة”.

وأضاف كونغرس “إيمازيغن” أن “المناطق الناطقة بالأمازيغية هي الأكثر فقرا والأقل تجهيزا في البلاد”، كما أن “المغرب ما زال يعتمد إلى اليوم على قوانين تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي يتم توظيفها لمصادرة أراضي القبائل”، موردا أن “المرأة الأمازيغية بدورها تعاني من نوع من التمييز الذي تعاني منه المرأة المغربية بشكل عام”.

وأوصت الهيئة عينها بإرساء إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الفصول وفي جميع المستويات الدراسية، وتعميم استعمالها في الإدارات والمؤسسات، وإحداث وزارة للثقافة، وإلغاء كافة “القوانين الاستعمارية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي، واعتماد مخططات إنعاش اجتماعي واقتصادي لفائدة المناطق الأمازيغية التي تعاني من التمييز، إضافة إلى الاعتراف بالقانون العرفي الأمازيغي “أزريف” كمصدر للقانون في المملكة المغربية.