وسط تكتم شديد حول تفاصيل المعطيات التي تم عرضها في اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة” مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، الأربعاء بمقر الوزارة، دشن النواب مهمتهم الرامية إلى الاطلاع على خبايا وأسرار واحدة من المؤسسات العمومية المهمة بالبلاد.
في هذا الإطار، قال محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي يقوم أعضاؤها بإجراء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إن اللقاء “كان أوليا، قدمت فيه عروض لوزارة التجهيز والماء والشركة الوطنية للطرق السيارة موضوع المهمة الاستطلاعية”.
وأضاف ملال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهمة الاستطلاعية مازالت في بدايتها، وأعضاءها سيتفقون على برنامج عملها، وستنظم زيارات ميدانية ولقاءات أخرى، سواء مع مسؤولين حكوميين أو مسؤولي مؤسسات عمومية أخرى، للخروج بصورة متكاملة عن القطاع”.
وأكد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن “لا معطيات حول الموضوع، والخلاصات ستعرض في الأخير في التقرير الذي سيرفع إلى رئاسة المجلس، وهناك مجموعة من المعطيات التي لا يمكن أن نحكم عليها الآن”، مشددا على أن عمل اللجنة في هذا الباب سيلتزم بالسرية التي ينص عليها القانون.
وأشار المتحدث إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أحدثت بطلب من “الفريق الاشتراكي وفرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستور، هدفها الاطلاع على مؤسسة الطرق السيارة، نظرا إلى مجموعة من الأمور التي يظهر أنها تحتاج إلى الاطلاع، سواء في الجانب الإداري أو أداء مستحقات المقاولات”.
وبيّن ملال أن اللجنة ستولي أهمية خاصة إلى “البرنامج التوقعي للشركة والإشكالات التي تعرفها، سواء في التدبير أو الإشكالات الموجودة في الجانب المالي”، مستدركا بأن هذا الأمر “لا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة”.
ولم يفوت ملال التذكير بأهمية السياق الذي تأتي فيه المهمة، قائلا إنه يتميز بـ”احتضان المغرب نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم في كرة القدم، وللشركة الوطنية للطرق السيارة دور مهم ستلعبه على مستوى تأمين التنقل بين المدن المغربية وضمان انسيابيته وتسريع مجموعة من الأوراش المفتوحة اليوم”.
وشدد النائب البرلماني على أن المهمة الاستطلاعية ستطلع على “الوتيرة ومدى نجاح هذه المؤسسة في القيام بالدور المنوط بها، خاصة في الجانب المرتبط بتطوير شبكة الطرق السيارة في بلادنا وربط شمال المغرب بجنوبه”.
وبخصوص الأفق الزمني لإنهاء أشغال المهمة الاستطلاعية، أفاد ملال بأن “النظام الداخلي لمجلس النواب يمنحنا 60 يوما. سنحاول إخراج التقرير عند نهاية هذه الدورة من السنة التشريعية، وإذا لم نتمكن سنخرجه في منتصف الدورة المقبلة”.
أولى باللجنة البرلمانية ان تنبش في عملها ومردوديتها في إصلاح البلاد اولا
هذه الشركة لاتحتاج الى تفقد فهي كل دقيقة تمتص من جيوب المواطنين المليارات ،فقد قامت بتدشين عدة محطات للأداء على مسافات قصيرة،وقلصت عدد مستخذميها،ولاننسى الأتمنة المرتفعة التي يفرضها التنقل عبر الطريق السيار وتأخير السفر بكترة محطات الأداء خصوصا الداربيضاء وبرشيد حيت يتحمل المواطن عبئ غلاء المحروقات ومصاريف الطريق السيار ورداءة الطريق وضيقها في عدة مقاطع
شركة الطرق السيارة تربح الملايير في حين نجد الطريق السيار كمثال الرابط بين فاس ووجدة لاتوجد به معايير الطرق السيارة و عدم جودته و الدواب لازالوا يدخلون فيه ويخرجون فكيف يستقيم هذا الوضع.
أنا سوف لا أتكلم على تجاوزات مكتب طرق السيار والملايير التي تضخ في صندوقه ولا حسيب ولا رقيب على هذا الصندوق وإنما سأتكلم على اللجن البرلمانية التي تنبش في كل الملفات التي تثير الشبهات ،بالله عليكم أسمعتم يوما ما لجنة برلمانية أحالت ملف ما إلى القضاء. أيعقل أن يحيل فاسد برلماني ملف فساد في قطاع ما بالطبع لا ثم لا ،وإلا سوف ينبشون ماضيه الفاسد ويعامل بالمثل.هذا هو حال وواقع مغربنا اليوم،في إحدى خطابات الملك إعتبر الفساد خيانة للوطن،السوؤال المطروح لماذا لا تفعل خطابات الملك بمحاربة الفساد،وهل هناك لوبيات فساد هي من تسيطر على القرار لوطننا الحبيب
عندما تسمع عن تكليف لججة فأعلم ان الملف أغلق ….ياما سمعنا من تكليف لجن ولجن والحال باقي هوا الحال أوقفو استحمار الشعب المغربي فقد أصبح يعرف الاعيبكم
الرجاء من شركة الطرق السيارة إنشاء دوريات شرطة الطرق السيارة خصوصا أثناء الليل مثلا كل خمسين كلم تكون سيارة أمن تجوب المنطقة و خط ساخن للاتصال و طلب النجدة لان هناك عصابات تضع الاحجار على الطريق و ترمي البيض على الزجاج لاصطياد المسافرين و تعنيفهم و سرقة اموالهم و مقتنياتهم و ربما حتى سياراتهم . الكثير من المسافرين كانوا و مازالوا ضحايا عصابات الطرق السيارة و شكرا لكل من قرا هذا النداء و ساهم في نشره .