في جواب لها على سؤالين برلمانيين بشأن العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية، أكدت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة التجارة والأعمال، أنها تواصل دعم الشركات البريطانية من أجل تصدير منتجاتها إلى المملكة المغربية واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا البلد.
في هذا الصدد، سجل غريك هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، في جوابه الكتابي على السؤالين اللذين طرحهما بين إيفيريت، نائب عن حزب المحافظين في مجلس العموم، بشأن الخطوات التي تتخذها حكومة بلاده لتشجيع الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب والاستثمار فيه، (سجل) أن الوزارة المعنية مُلتزمة بدعم الشركات من أجل تصدير منتجاتها إلى هذا البلد المغاربي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التجارة الثنائية عرفت نموا خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المسؤول ذاته، في جوابه الذي اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن “مجلس الشراكة البريطانية المغربية المنعقد في دورته الثانية في فبراير الماضي، ناقش خلاله وزراء البلدين الفرص التجارية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار”، مسجلا أن “وزارة التجارة والأعمال تدعم الشركات في مجال التصدير من خلال شبكة من المستشارين التجاريين والمتخصصين في قطاع دعم الصادرات، وكذلك عبر تمويل الصادرات في المملكة، حيث توفر الحكومة خطا ائتمانيا خاصا بالمغرب بقيمة 4,5 مليارات جنيه إسترليني”، أي ما يعادل 5 مليارات و710 ملايين دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي.
أما فيما يخص مجال الاستثمار، فقال وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن “وزراته تدعم الشركات البريطانية التي تتطلع للاستثمار في المغرب من خلال تقديم المشورة بشأن الأسواق وإيصال الفرص التي قد تكون ذات فائدة للأعمال التجارية في المملكة المتحدة”، مسجلا في هذا الصدد أن “المخزون الخارجي للاستثمار الأجنبي المباشر لبريطانيا في المغرب بلغ خلال العام 2021 أكثر من 900 مليون جنية إسترليني”، أي أكثر من مليار دولار أمريكي.
ولفت المسؤول عينه إلى أن بريطانيا ستعمل على عرض المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة المغربية خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية المرتقب انعقادها يوميْ 23 و24 أبريل القادم.
تجدر الإشارة إلى حجم التجارة الثنائية بين الرباط ولندن بلغ عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية أكثر من أربعة مليارات و200 مليون دولار أمريكي، بزيادة بأكثر من 832 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، حيث شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين في أواخر العام 2020 التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام الموالي.
استثمارات ادا فرص الشغل الكفاءة والادمغة والي قاري قراية ديلل للصح او تكوين مهني الله ايبارك ليه فرصة كبيرة
الدولة التي تحترم شعبها وتهديهم الراحة والرفاهية جاءت بريطانيا لشراء الكهرباء من المغرب فخصصت له ملايير الدولارات ومررت كابل الاطول في العالم من جنوب المغرب الى شمال بريطانيا حتى لا يشتكي المواطن من الكهرباء ولا يحرم من مشاهدة التلفاز وتصفح القنوات والا تتوقف أغراضه.أنظروا كيف يفكر السياسي المحنك الوطني الذي يضع الوطنية فوق كل شيء انها الوطنية عكس من يسرقون اموال وطنهم.
بريطانيا تواكب وتدعم الفرص الاستثمارية والتجارية بالمغرب لكن المشكلة في الفساد والرشوة وسوء التسيير ببلدنا جعلنا متاخرين مثيرا عن دول نلنا معها الاستقلال في نفس السنة ككوريا الجنوبية وصلت الى اولى المراتب في العالم من ناحية الاقتصاد والتجارة بفضل التعليم والصحة والعدل ونحن مازلنا من دول العالم الثالث
هده رسالة لبعض الابواق التي تروج بأن الشركات الأجنبية بدأت تغادر المغرب بسبب المقاطعة فبالعكس ستدخل استثمارات اخرى لان المغرب مقبل على تظاهرات رياضية مهمة
الدول الكبيرة والشركات العملاقة والعلما،ء يتيقون و يعترفون بالكفاءات المغربية لاسف قليلة جدا المغرب يمكن ان يكون قاطرة عالمية للاسف الاغلبية لا تساير الركب بلغلبت عليها ثقافة السلبية والعدمية والشعبوية التي تسوق لها المواقع الاسترزاقية…. ديما تمغربيت