النظرة الإحسانية‬ تحد نجاعة "الترسانة القوية" في ضمان حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب

يحتفل العالم في 3 دجنبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وهي مناسبة خصصت من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992.

والمغرب من الدول التي وقعت على اتفاقيات ذات صلة بالنهوض بأوضاع هذه الفئة، التي تتحدث الحكومة عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن برامج من أجل ضمان ولوجها إلى مختلف الخدمات.

محمد بركيك، فاعل جمعوي في مجال الإعاقة وناشط حزبي، سجل بأسف أن “ما يتم إبرازه في هذا اليوم من خلال وسائل الإعلام هو الجانب المشرق الذي يعكسه جزء من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ساعدتهم الظروف على حياة أفضل، إلا أن المواطن المعاق يعيش معاناة بالجملة، سواء كطفل وتلميذ أو طالب أو موظف”.

وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن صاحب الإعاقة “محروم تقريبا من ولوج سوق الشغل على مستوى القطاع الخاص، إذ من الصعب جدا ولوجه، ويلج الوظيفة العمومية من خلال اجتياز المباريات بصعوبة كذلك”.

وأردف بركيك: “إن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم لم يراع وضعية هذه الفئة التي قد تلج بشكل متأخر للدراسة، إذ إن معظم ذوي الإعاقة يختمون مسارهم الدراسي بالجامعة بشكل متأخر، لذلك كان ينبغي أن تترافع وزارة التضامن لفائدتهم ليحظوا بنوع من الاستثناء”.

الإشكال نفسه يطرح بالنسبة للمنحة الجامعية، إذ إن فئة من ذوي الإعاقة تحرم منها بسبب تسقيفها، لأنه يشترط من أجل الاستفادة منها ألا يتعدى الطالب 26 سنة، وفق المتحدث، الذي انتقد غياب الولوجيات في عدد من المجالات، مردفا: “الموظف مثلا تعترضه تحديات إذا أراد فتح حساب بنكي، والكفيف يحتاج شاهدين أو مساعدا قضائيا، حسب تعامل كل وكالة بنكية”.

ولفت بركيك إلى أن “الدولة قامت بإجراءات، وصادقت على اتفاقية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، والبروتوكول الملحق بها، كما تمت دسترة حقوق هذه الفئة من خلال دستور 2011، وتحديدا الفصل 34؛ ناهيك عن التوفر على قانون إطار لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، مضيفا: “الترسانة القانونية موجودة لكن التنزيل والتفعيل تعتريه عدة مشاكل، في ظل غياب آليات لمسايرة حقوق هذه الفئة”.

من جهته شدد عبد العالي النوري، رئيس فضاء الأخوين لرعاية وتأهيل أطفال التوحد، على أن “هذا اليوم لابد أن يكون إذكاء للوعي المجتمعي والدور الذي يلعبه الوسط المحيط بالشخص في وضعية إعاقة من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني”، مبرزا أن “الأرضية القانونية المنظمة لكافة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كفلها الدستور المغربي، والخطابات الملكية”.

وسجل الفاعل الجمعوي ذاته بأسف نظرة المجتمع للشخص في وضعية إعاقة باعتبارها “مازالت نظرة إحسانية محضة، ولم تتجاوز مقاربة الصدقة”، داعيا إلى اعتماد المقاربة الحقوقية، وأن يستفيد الشخص في وضعية إعاقة من جميع حقوقه التي كفلها الدستور حسب احتياجاته من ولوجيات.

وأورد المتحدث ذاته أن “الأشخاص في وضعية إعاقة أصبحت تحرجهم نظرة المسكنة، وأسرهم في حاجة إلى تكييف جميع مناحي الحياة خدمة لهم”، وزاد: “نحن من يجب أن ننزل إليهم وأن نسخر العالم لهم… في كل لحظة يطل علينا شخص من ذوي الهمم ليهدم كل تصوراتنا عن قدراتهم على الإبداع في مختلف المجالات، ليقولوا إننا قادرون، فما أحوجنا إلى تمهيد الطريق لنا لنعيش في كرامة كما كفلها الدستور”.