وزير العدل: تجاوُز عتبة 100 ألف سجين يسائل السياسة الجنائية في المغرب

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “السياسة الجنائية كيدِيرْها (من اختصاص وعمل) البرلمان وليْس الحكومة، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية”، لافتا إلى أن “الاعتقال الاحتياطي سيظل إشكالاً مطروحاً ما دام المغرب موجوداً لأن ذلك مسألة غير مرتبطة بالقانون، بل بالقرار وسلطته وشجاعة اتخاذه من طرف وكلاء الملك بمحاكم المملكة”.

كلامُ وهبي جاء تفاعلاً مع سؤال حول “ترشيد تدابير الاعتقال الاحتياطي” (تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين، قبل أن يضيف شارحا “حيت كنشدُّو واحد وكنديوه للحبس بمعنى أننا نترك ملفه معلّقا قيد النظر والانتظار (En instance). وأكد “مايْمْكَنش 110 آلاف سجين (في المغرب)، بمن فيهم 50 في المائة معتقلون احتياطيون، ولا يُعقَل أنهم كلهم لا تتوفر فيهم الضمانات من أجل إطلاق سراحهم”.

وتابع وهبي قائلا: “وكاتلقَى وزير ما فيهْش ضمانات وبرلماني ما فيهش ضمانات، ورَجُل أعمال وموظف كبير مافيهومش الضمانات” قبل أن يتساءل “وْشْكُون اللي فيه الضمانات إذن؟ هي بالأساس مسألة تصور وممارسة”.

واستحضر وزير العدل “قرار وزارته العمل بـ”السِّوار الإلكتروني كي يُساعد في زيادة هذه الضمانات لترشيد وعقلنة الاعتقال الاحتياطي”، مؤكدا أنها “آلية لن تحل المشكل نهائيًا، ولكن على الأقل ستكون وسيلة مهمة بين أيدي وكلاء الملك والوكلاء العامِّين حينما يصدرون قرارات بالاعتقال الاحتياطي، ونْخليه حتى يصدُر في حق المعني حُكم نهائي”.

وبنبرة استغراب جدّد وهبي “لازمته” أمام المستشارين: “دائما ما قلتُ لكم بأنه اللّي خاصُّو يكون في السجن هو اللي على برا واللي خصُّو يكون على برا دخّلناه للحبس. هذا هو المغرب!”. وتابع متحدثا بالعامّية المغربية “اللّي على بْرا الحبس محكوم بأحكام نهائية مَا عندنا فين نديروه وما زال ماتنفذاتْش عليه، والمعتقلون الذين لم يُحكم بعد نهائيا في ملفاتهم (ماعندهمُش أحكام نهائية) دخلناهم للحبْس”.

وقال مستشار من الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إن “تجاوُز عتبة 100 ألف سجين بالمغرب رقم غير طبيعي وغير عادي يسائل السياسة الجنائية، مما يجعلنا دوماً نُعيد طرح هذا السؤال الجديد- القديم”.

مراجعة قانون “نزع الملكية”

وفي موضوع آخر طرحه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول “تضرر المواطنين بسبب نزع المِلكية”، رد وهبي قائلا إن هناك أطرافا أخرى معنية بهذا السؤال أكثر من وزارة العدل نفسِها لأن السلطة القضائية تُصدر أحكاماً، وهناك وزارة المالية التي تؤدّي، كما أن هناك نزاع المِلكية”.

وكشف وهبي في هذا الصدد وجود لجنة مشتركة أحدِثَت بتنسيق مع وزير التجهيز لإعادة وضع قانون نزع المِلكية، مضيفا “نحن الآن بصدد مناقشة هذه المواضيع والإشكالات المتصلة به، ووضع تصوّر جديد، إلا أن المحكمة هي التي لها سلطة إصدار حكم في نهاية المطاف، ولا سُلطة لي كوزير عليها، وسلطة وزارة العدل هي التنفيذ”.

وخلص إلى أن “العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية لدى الإدارة العمومية بالنسبة لقضايا نزع الملكية أصبحت مع توالي القضايا والسنين إشكالا يطرح نفسَه داخل الدولة”.

وأضاف مستدركاً أن “نزع المِلكية لا يتم بشكل اعتباطي” (أي أنه لا يتم بطريقة سننزع مِلكية الأراضي لفلان بشكل معين)، بل ما يحكُم هذه العملية هو “احتياج المواطن، وضرورة الخدمات العمومية” هيَ ما يحتّم ذلك، متسائلاً عن الأسعار التي تفوَّت بها أراض مخصصة للاستثمار وأسعارها بالنسبة لملفات تتعلق بنزع ملكيتها، داعيا بالتالي إلى “حفظ حقوق الدولة وحفظ حقوق الخَواص بالتوازن بينهما”.

“مجانية خدمات لفائدة عقارات ضحايا الزلزال”

فريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة الثانية للبرلمان ساءل بدوره وزير العدل عن موضوع “قافلة الإعمار القانوني لإثبات ملكية عقارات ضحايا زلزال الحوز”، فأجاب وهبي أن “مصالح المحافظة العقارية ستتكلّف بجميع الوثائق المتعلقة بالمِلكية والمحافظة والتسجيل مجانا بالنسبة للمتضررين من زلزال ثامن شتنبر الماضي”.

وكشف المسؤول الحكومي في جوابه أن “هذه العملية جاءت بمثابة تعهُّدٍ من كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الذي قال لي بالحرْف: “غيرْ يتم الشروع في البناء فوراً غانعطيهم شهادة المحافظة العقارية بالملكية والتسجيل مجاناً”.

كما لفت وهبي إلى أن “وزارة العدل كذلك تعدّ متضررة منه خلال مَبْنَيَيْن سيَستفيدان كذلك من دعم البناء”.