حذرت جمعيات حقوقية مغربية من تداعيات قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان أمس الخميس، معتبرة أن عددا من المقتضيات التي جاء بها، لاسيما في الشق المتعلق بالجبايات، وستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة، “ستُعمّق إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقال ممثلو كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، في ندوة صحافية قدّمت فيها قراءتها لقانون المالية 2024، إن الندوة جاءت “لدقّ ناقوس الخطر”، منتقدين استمرار السلطات العمومية في إعداد قوانين المالية “بشكل انفرادي”.

“غياب العدالة الجبائية”
عبد الكبير الميلودي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن الجمعيات الثلاث “تدقّ فعلا ناقوس الخطر، لأننا نتوقع أن يزداد عدد الفقراء السنة المقبلة، في ظل توجّه الحكومة إلى تفكيك صندوق المقاصة، واستمرارها في الاعتماد بالأساس على مداخيل الضرائب غير المباشرة التي تدفعها الطبقة المتوسطة”.
ورغم أن الحكومة وضعت عددا من البرامج الاجتماعية، مثل الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الميلودي يرى أن ثقل تمويل هذه البرامج ستتحمّله الطبقة المتوسطة، التي تمثل مساهماتها من الضرائب غير المباشرة 75 في المائة من العائدات الضريبية، مبرزا أن تفكيك صندوق المقاصة، وما سيليه من ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية كغاز البوتان، وأسعار الكهرباء… “سيفقّر الطبقة المتوسطة، وسيصير الجميع فقيرا”.
وانتقدت الجمعيات الثلاث استمرار “تغييب العدالة الجبائية”، إذ أشار الميلودي إلى أن خفْض الضريبة على الشركات الكبرى من 30 إلى 20 في المائة، ورفع الضريبة على الشركات الصغيرة من 10 في المائة إلى 20 في المائة، “يعني أن هناك غيابا للعدالة الجبائية”.
وتوقف المتحدث ذاته عند إعفاء الفلاحين الذين يقلّ رقم معاملاتهم عن 5 ملايين درهم من الضريبة، بينما يؤدّي الأجراء والموظفون الضريبة على الدخل، قائلا: “75 في المائة من الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء، في حين يتم إعفاء الفلاحين الذين يربحون عشرات الملايين من الضريبة، وهذا يبيّن أنه ليست هناك عدالة ضريبية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هناك “تملصا كبيرا في أداء الضرائب”، مشيرا إلى أن 2 في المائة فقط من الشركات هي التي تؤدي 80 في المائة من مجموع العائدات الضريبية، ما يعني أن 98 في المائة من الشركات تؤدي فقط 20 في المائة، ومُرجعا ذلك إلى “وجود نقص كبير على مستوى الصرامة والمراقبة”.
كما اعتبر الميلودي أنَّ المستهلكين هم الفئة التي ستتضرر بشكل أكبر من الإجراءات الجبائية التي تضمَّنها قانون المالية؛ “فرغم رفع الضريبة عن بعض المواد، كالأدوية، والأدوات المدرسية، إلا أن زيادة الضريبة على مواد استهلاكية أساسية، كالكهرباء، من 14 إلى 20 في المائة، ونقل المسافرين والبضائع، ستضعف القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق تعبيره.
“هزالة الدعم الاجتماعي”
أحمد البرنوصي، عن “ترانسبارانسي المغرب”، توقف عند البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، معتبرا أنه “لا يمكن الحديث عن تغطية صحية شاملة في ظل استمرار المرضى في أداء مقابل العلاجات والأدوية”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و”ترانسبارانسي”، و”الفضاء الجمعوي”، في مذكرة المطالب الخاصة بقوانين المالية التي وجهتها إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية، وممثلي النقابات، إن الإحصائيات التي تقدمها الحكومة، وتفيد ببلوغ نسبة التغطية الصحية 90 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 34 في المائة قبل عشر سنوات، “لا تتلاءم مع الواقع”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المستقلّين وغير الأجراء وذوي الحقوق المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبّر التأمين الإجباري عن المرض، “لا يتجاوز عددهم 300 ألف منخرط، أي 70 في المائة من الفئة المستهدفة، وليس 70 في المائة كما تدّعي الحكومة”.
واعتبر أحمد البرنوصي أن “نجاح ورش تعميم التغطية الصحية غير قابل للتنفيذ في ظل ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، التي تمثّل 6 في المائة من الميزانية العامة، في حين أن النسبة الدنيا التي حددتها منظمة الصحة العالمية هي 9 في المائة؛ إضافة إلى الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية على مستوى الأطباء والممرضين، إذ لا يتوفر المغرب سوى على 7 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن المعدل العالمي هو 15 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة”.
وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، اعتبرت الجمعيات الحقوقية الثلاث أنه “ينطوي على عدة مخاطر، نظرا لهزالة المبالغ المعتمدة، وللضغط المتزايد على الطبقة الوسطى التي تعاني كثيرا جراء التضخم وارتفاع الأسعار والضرائب غير المباشرة، خاصة أنها غير معنية بالدعم”.

من جهته قال عبد الرحيم الشافعي، ممثل الفضاء الجمعوي، إن مبدأ التنمية “هو مبدأ شامل، فالحقّ في الصحة لا يعني فقط الحق في الوصول إلى العلاج، بل أن تكون هناك حالة من الرفاه النفسي والاجتماعي والاقتصادي، لاسيما أن 53 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، وقد يكون هذا راجعا إلى الأزمات التي يعيشها المجتمع”.
وانتقد الفاعل الجمعوي ذاته ما سمّاه “رهان السلطات العمومية على إضعاف المؤسسات كعنصر لتقوية الدولة”، معتبرا أن “هذا سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأن إضعاف المؤسسات يؤدي إلى إضعاف الدولة وليس تقويتها، ومن شأن ذلك أن يُفضي إلى اضطرابات، لأنه لا يمكن خلق الدولة الاجتماعية دون مؤسسات”.
نفس الكلام يتردد كل عام وربما مقتبس من دول اخرى …القدرة الشراءية لا يتحكم فيها فقط قانون المالية بل ايضا عدم تدبير عقلاني للاستهلاك والكل يعرف خروب بلادي
اما المقاول الذاتي في ذمة الله ياك ؟ 30% ضريبة حشوما حتى تقال لا حول و لا قوة الا بالله
حتى داز قانون المالية أفات الفوت عاد جايين ديرو لينا الحلقة
لم تعد هناك طبقة وسطى أصلا…
منذ تحرير اسعار المحروقات وما ترتب عنه من غلاء في كل شيء وفي شيء صار هناك فقراء وأغنياء يتمتعون بمعاناة القوى العاملة…
مع موجة الغلاء كل من يستطيعةرفع ثمن بضاعته استغل الفرصة وبقي الأجراء والموظفون والعمال رهينة مماطلة الحكومة وتلبية طلبات فئة والتنكر لأخرى…
قيل عن قانون المالية الجديد سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وكأن المواطن لا يعيش أزمة غلاء واش كاتضحك علينا ولا شن.
هل هؤلاء المسؤولون لا يعيرون ٱهتمام لما يقال ؟ فهم صم بكم ، 53 % منا يعانون من الإضطرابات النفسية ؟ اما إضعاف المؤسسات صحيح ، لكن لتقوية راس المال ،كما يظهر زواج التعدد بين المال و المؤسسات و السلطة . إلى اين ذاهبون هؤلاء المنقذون . الإختجاجات في كل مكان و واقع المؤلم للتعليم يظهر الامسؤولية المسؤولون الحاليون.و مع ذلك يتغنون بالإنحازات و معهم مزامرهم و مطبليهم, اما مواقع القرار فمسيطر عليه بالمرة و يا أسفاه .
“ورزقكم في السماء وما توعدون” على الانسان المسلم أن يحسن الظن بالله ويصلح علاقته بربه إذا أراد النجاة من القادم البئيس الذي يعد له الشيطان وجنده . فالحياة الطيبة والعيش الكريم كفله الله لعباده بشرط التقوى .
الاميةىفي اعلى مستوى ..ديرو برامج التوعية الغداءية باللغة الدارجة التي يفهمها الجميع والامراض مثلا عن الافراط في لستهلاك المواد الغداءية وخاصة السكر والشاء والخليب واللحوم ..ومحاربة تبدير الماء والكهرباء والغاز ووو
عوض قانون المالية والكلمات الشعبوية …
مند 2019 مع بروز كوفيد تبدل الى احسن نمط عيش العديد مواطنو دول كثيرة ونزلت نفقاتهم باكثر من40% ( الاكل في المطاعم والزناقي ..السفر العشواءي ..الالبسة ..الماكولات والمشروبات …) في المغرب بالعكس مثلا الجفاف يقتل البلاد ولا حياة لمن تنادي ..
هده الحكومة لا يقدر عليها الا الاساتذة فقط
اما صوت الحقوقيين لا يستطيع الخروج حتى من القاعة التي اجتمعو فيها
و كيجي يقولو لك لما نحتل ارذل مستوى في التصتيف العالمي للتنمية البشرية ببساطة تعنت الحكومة و انطاوئها في اتخاذ قرارات أحادية الجانب كما فعلت في قطاع التعليم ثم تنفجر الأوضاع فتخرج الحكومة مرة لتتبهلون علينا مرة أخرى يب نطالب من مغاربة يديرو النية و ثيقو فينا
لنقول أن 500درهم دعم مزيانة لمن سيستفيد.ولكن من لن يستفيد ستتضرر لا محالة ومن بين هؤلاء متقاعدي cnss.لهزالة المعاشات.الاساتذة زيرو عليكم غتزدوهم. والمتقاعدين واش بغتوهم يخرجوا بالكراسي المتحركة وبالعكاكيز ويفرشوا فوق الطرق العامة باش تشوفوا من حالهم وتزدوهم حتى هم واحد ال500درهم لكل واحد .كلشي تضوبل الثمن ديالو وانتم زايدين 5% .لا حول ولا قوة إلا بالله.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو السميع العليم الحكيم وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا صدقلعم
نريد زيادة عامة زد الما زد الدقيق