آمال كبيرة تحذو عدول المملكة بأن يخرج مشروع القانون المنظم لمهنتهم من البرلمان بصيغة مستجيبة لمطالبهم، بعد أن تمكّنوا من “إسقاط” المشروع في نسخته الأولى بعد أن أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة؛ فقد اضطرت الوزارة، حينئذ، إلى سحبه وإدخاله تعديلات عليه قبل أن تصادق عليه الحكومة وتحيله على البرلمان.
ويظل إخراج قانون مستجيب لانتظارات الهيئة الوطنية العدول من بين المشاغل الأساسية للمنتسبين إلى المهنة، وهم بصدد اختتام جمعهم العام المنعقد بقصر العدالة بالرباط وانتخاب رئيس جديد للهيئة.
محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنتهية ولايته، أشار، خلال تلاوته للتقرير الأدبي، إلى أن العدول تفاجؤوا بـ”المسوّدة الهزيلة” لقانون مهنة العدول في نسختها الأولى، معتبرا أن هذه المسألة كانت من بين “الإكراهات والتحديات العسيرة” التي واجهتها الهيئة.
واعتبر ساسيوي أن مسوّدة مشروع قانون مهنة العدول الأولى “لم تكن مستجيبة لأدنى المطالب والانتظارات، وتمت إحالتها مع كامل الأسف على الأمانة العامة للحكومة، وفي غفلة منا، وحتى لما طلبنا من الوزارة الوصية (وزارة العدل) مدَّنا بها توصلنا بها مبتورة الصفحات”.
وسجّل المتحدث ذاته ما سمّاه “التغيّب المقصود للمقاربة التشاركية من طرف وزارة العدل، وغياب التعامل البناء والمسؤول مع الهيئة”.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد لجأت إلى الملك للتحكيم في الخلاف بينها وبين وزارة العدل، وكان لتدخل الملك “أثر إيجابي في فتح قنوات تواصل فوري مع وزارة العدل”، حسب ساسيوي، لافتا إلى أن “مشروع قانون مهنة العدول سُحب بعدها من الأمانة العامة للحكومة”.
من جهته، قال محمد أمعيدي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة الوطنية للعدول، إن قانون مهنة العدول في نسخته الثانية “يستجيب على الأقل للحد الأدنى من كرامة السادة العدول”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الهيئة الوطنية للعدول ما زالت تطمح إلى تجويد مشروع القانون المذكور، “وتصويب ما اعترى المشروع من نواقص”، من خلال الترافع لدى مختلف الفاعلين السياسيين المعنيين، قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان.
واختارت الهيئة الوطنية للعدول عقد جمعها العام لانتخابات الرئاسة تحت شعار “التوثيق العدلي وسؤال العدالة التشريعية”، وهو شعار قال أمعيدي إن اختياره “جاء لنؤكد للرأي العام الوطني ولكل المتدخلين والفاعلين أننا ما زلنا متمسكين، في إطار المقاربة الدستورية، بأن هناك مجموعة من المقتضيات الدستورية ينبغي أن يشملها القانون المنظم للمهنة”.
وأضاف: “أن السادة والسيدات العدول ما زالوا متمسكين بسؤال العدالة التشريعية إلى أن تتحقق طموحاتهم؛ لأنهم يلعبون دورا بارزا في تنزيل السياسات العمومية.. وبالتالي وجب الانتباه إن هذه الفئة التي تشكل عنصرا أساسيا داخل منظومة العدالة”.
وقدم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المنتهية ولايته حصيلة عمله خلال الولاية المنتهية؛ في حين يُنتظر أن ينتخب العدول أعضاء الجمعية العامة، وعددهم 261 عضوا، رئيس هيئتهم الوطنية غدا الأحد.
واعتبر إدريس طرالي، الكاتب العام للهيئة الوطنية العدول، أن الجمع العام لانتخابات رئاسة الهيئة “يشكل يوما تاريخيا، باعتبار أنه يعطي الاستمرارية ويدفع قدما نحو استكمال ما حددته التوجهات الكبرى للسادة العدول”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الورش الكبير الذي سينكب عليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، بعد تجديده، هو الإطار القانوني المنظم للمهنة (القانون 16.03)، معتبرا أن هذا القانون “سيساعد على تكريس النجاعة والحكامة الجيدة التي ينشدها السادة العدول لتحقيق مطالبهم وطموحاتهم وتطلعاتهم”.
تحية خاصة إلى هذه الهيئة الأصيلة التي من النادر جدا ان تثبت في حق أحد أعضائها خيانة الأمانة.
هيأة العدول من الهيآت العتيدة والتي ينضوي تحت لوائها أكثر من 3000 عدل ذكورا واناثا، غير ان قانونها المنظم لا يرقى للتطور السريع الذي يشهده المجتمع،ولا أحد ينكر الدور الذي يقوم به العدل لتحقيق الأمن التعاقدي في المجتمع ،وليكون العدل في مستوى المرحلة أصبح مطالبا وجوبا بالرقي بمستواه العلمي موازاة مع اتخاذه مكاتب عمل تستجيب لسمعة المهنة بالاضافة الى ضرورة اعتناء العدل بمظهره في انتظار صدور قانون جديد ينظم المهنة ويسير بها الى ما يتوخاه العدول.
بعد السلام على من اتبع الهدى . اما بعد فان الكتابة العمومية وردت في اول سورة بعد الفاتحة لما يحتله من مكانة مقدسة ومرموقة وهو الشاهد على ما تم تحريره بين المتعاقدين والتعاقد هو شريعة المسلمين ولا يمكن انكار هذا الحق بعد ان قمتم في مواجهتهم بحملة مسعورة وجنونية لازالة العقد العرفي ومنحه للمحامي المختص في الدفاع وليس تحرير العقود العرفية وماذا تريدون اليوم اكثر من خقوقكم اما الموثق فصنعته فرنسا .. عاش الملك ..