"المناصفة دابا" تقدم حصيلة عمل 4 سنوات في خضم مناقشات تعديل المدونة

قدمت دينامية “المناصفة دابا” حصيلة عمل أربع سنوات، وذلك بالتوازي مع محادثات مشروع مدونة الأسرة. وفي هذا الصدد اعتبر أعضاء في الدينامية وزعماء أحزاب أنه أن الأوان من أجل تحقيق المناصفة ومناقشة مشروع قانون إطار بشأنها، مؤكدين أن مشروع مدونة الأسرة هو فقط نصف الطريق التي يمكن استكمالها بفتح أوراش أخرى.

في هذا الصدد قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إنه “لا ديمقراطية بدون مشاركة المرأة على كافة المستويات”، مشيرة إلى أنه “في المغرب منذ بداية القرن 21 كان هناك خفوت، وتيارات محافظة من حماة المعبد، وقفت في محاولة بناء سد منيع أمام تقدم النساء”.

وأضافت منيب، في كلمة أثناء حفل تقديم حصيلة عمل أربع سنوات لدينامية “المناصفة دابا”، أن “الحركة النسائية هي حركة من أجل نهضة شاملة للمرأة المغربية، لكن ظهرت نسوانية إسلاموية تحمل مطالب أخرى، وبالتالي نصبت المؤسسة الملكية نفسها بين نسوانية بمفهومها العريض والنسوانية الإسلاموية، وظهرت نسوانية إسلامية باسم الدولة”.

وتحدثت السياسية ذاتها عن “ضرورة خوض نضال من أجل تحرر المجتمع وضمان المساواة في جميع القوانين”، مردفة بأن “البرلمان تلزمه المراجعة الشاملة كمؤسسة ليلعب دوره، فهو في البلدان الديمقراطية العمود الفقري”.

من جانبها قالت وفاء حاجي، منسقة دينامية “المناصفة دابا”، إن “الدينامية مرت بمحطات كثيرة”، مشددة على أهمية التكتل “لكون إرساء المناصفة مطلبا مجتمعيا يدخل في صميم الديمقراطية”.

ومن ضمن المحطات التي مرت بها الدينامية وسردتها حاجي “مشاورات مع فرق برلمانية ووزراء حول مشروع قانون إطار من أجل المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء، تم إعداده بطريقة تشاركية”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “رسالة الملك إلى رئيس الحكومة حول ورش إصلاح المدونة، وتفعيل الفصل 19 من الدستور، إشارة كبيرة، وورش سينظم الأسرة ويمكن أن يظل مستمرا لتنظيم المجتمع ككل”، وزادت: “إذا ما وقفنا عند مدونة الأسرة سنكون اجتزنا نصف الطريق فقط وليس الطريق كله”.

من جانبه قال الحبيب بلكوش، نائب منسقة الائتلاف: “إن خطاب العرش 2022 خصص جزءا مهما لقضية المناصفة، وهو ما نعتبره دعما للدينامية، ونأمل أن يكون ورش مدونة الأسرة ضمانة لاحتضان قانون خاص هو قانون الأسرة، وفي الوقت نفسه توسيع دائرة الحضور النسائي حتى تكون النساء في موقع يمكنهن من التأثير في صنع السياسات القادرة على حماية حقوق النساء في كل مكان”.

وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه “من الصعب أن نصل إلى بلورة مشروع قانون إطار، لأنه شامل ومبادرة سياسية قانونية تقتضي إدارة سياسية قوية”، داعيا إلى “توحيد الجهود في المعركة الأولية، وهي معركة مدونة الأسرة التي يتعين أن نخرج منها متفوقين لأقصى ما يمكن”، وفق تعبيره.

وتابع بنعبد الله: “وصلت المبادرة إلى البرلمان، ونحمل المسؤولية لجميع الأطراف السياسية، وخاصة التي لها مسؤولية وتدعي الليبرالية، ولا ترتبط فقط بالجانب الاقتصادي، لكن أساسا في جانبها السياسي المرتبط بالمساواة والحريات وضرورة تقديم موضوع المناصفة على كافة المستويات”.

أمينة التوبالي، عضو الدينامية، قالت بدورها إن “التمييز ضد النساء لا يمكن أن يبني ديمقراطية وعدالة ودولة الحقوق والمؤسسات”، متحدثة عن “تفعيل الدينامية آليات متعددة للترافع لدى مؤسسات رسمية وغير رسمية، وإحداثها وثائق قانونية هي اليوم مرجع”.

وأوردت شميسة الرياحة، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، إنه “بدون مساواة ومناصفة لا يمكن التمتع بالحقوق، ليس عددا فقط بل بوصول فعلي للنساء إلى مناصب القرار؛ فهي قضية مجتمع بأكمله”.