استقبلت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة اليوم الجمعة قضاة من مختلف مدن المملكة، من أجل تقديم رأيهم بشأن التعديلات المرتقبة للمدونة، خاصة أنهم فئة مهمة في النقاش حولها، ومعنيون أكثر بتطبيقها.
في هذا الإطار قال محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إن “النقاش مع الهيئة انصب بشكل أساسي على المواد والمقتضيات التي تتعين مراجعتها من خلال الكتب الستة لمدونة الأسرة”.
وأضاف الزردة، ضمن تصريح لهسبريس، أنه تم نقاش مقتضيات مع اللجنة تهم: “الزواج: ثبوت الزوجية وزواج القاصر والتعدد والزواج المختلط، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب والإشكالات المرتبطة به، وأيضا الطلاق والتطليق والإشكالات المرتبطة بهما، وكذا الولاية والمشاكل التي تثيرها بين الأم والأب عند انتهاء العلاقة الزوجية، والإرث والوصية والإشكالات المرتبطة بهما”.
واستقبلت اللجنة أيضا ممثلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وفي هذا الإطار قال أحمد بوكوس، عميد المعهد، إنه “تم التطرق خلال النقاش لقضايا تعتبر حارقة لمراجعة المدونة، كزواج القاصرات”.
وأضاف بوكوس ضمن تصريح لهسبريس: “نحن في المعهد ضد زواج الفتاة دون سن 18 سنة، مع أن ما كسبته واكتسبته الزوجة أثناء الحياة الزوجية هو ملك لها”، مقدما أيضا رأي المعهد في ما يهم قضايا الإرث، ومناديا باعتماد “مبدأ التعادلية بين الذكر والأنثى”، بحسب تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته: “المعهد ألح على الانفتاح على بعض مضامين القانون العرفي التي لها طبيعة تقدمية، وتأتي بمجموعة من الحلول لإنصاف المرأة والأطفال”، مناديا كذلك بـ”اللجوء إلى العلم والخبرة الجينية لتتأكد صفة الأب في قضايا النسب وليس أشياء أخرى”.
وفي فاتح نونبر الماضي انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
بالنسبة للتعدد الزوجات لمن تيسر له الأمر وكان راغبا فيه فهو نعمة ربانية وراحة نفسية كبيرة ولا ابالغ ان قلت انه أس من أساسات استقرار المجتمع وصلاح الدنيا والدين وهو في صالح الزوجة الاولى بالأساس وهي المستفيد الاكبر منه …..اتكلم عن تجربة…وكل من يحاربه فهو داع للفساد والإفساد وفتنة للأفراد وتراجع للمجتمع…
غريب امر النساء المغربيات يرفضن بالمرة التعدد لكن في المقابل يقبلن به عندما يكون الزوج خليحيا اماراتيا او قطريا او بحرينيا…. وقد تكون الزيجة الرابعة و هناك من المغربيات يقبلن بزواج الشيخ في تركيا وعندما يتعلق الأمر بالتعدد داخل ارض الوطن ستجد المقاومة الشرسة من طرف الجمعيات الحقوقية والنساء بصفة عامة.
نعم للتعدد
ولا لزواج القاصر
ويجب تشديد عقوبة الاغتصاب ضد النساء
ويجب ارجاع الرجل سلطته وقيادته للعلاقة الزوجية .
اتقوا الله في شرع الله. مدونة الاسرة الحالية لم تكن عائقا في طريق النمو الاقتصادي و التعليم و الصحة. الثالوث اللذي يؤرق المغاربة و يعكر مزاجهم.
الزردة هو ما سيفعلونه بك عندما ترتكب الخطأ الفادح بالزواج في هذا العصر
الهيئة استمعت وستستمع لكل جهة أو طيف له علاقة بالمدونة . وتأمل ذلك يعطي فكرة عن الاختلافات بل الخلافات وسيبذل جهد كبير في الصياغة الجديدة للمدونة ومع ذلك وهذا يحدث كثيرا في بلادنا خروج أطراف ساهمت باقتراحاتها في هذا العمل الجبار منددة ومستنكرة بما ستتضمنه وقد تعزز ذلك بالتباكي والنواح وربما فبركة تنسيقية للاحتجاج على مجمل المجتمع ..
الا تخشون من الله وانتم تحاولون جاهدين لتغيير شريعته ألم يقل في كتابه الكريم فيما يخص الإرث إن لحض الذكر مثل حض الانثيين، اتقوا الله في شريعته التي انزلها علينا واجتهدوا فقط في ما لم يذكر في القرآن او السنة
كلما غيرنا شرع الله إلا و سلط الله علينا الغلاء و الجفاف و الأوبئة
هناك من يدعو للتعدد لكنه لا يقبله على امه وابنته وهذا نفاق ،التعدد كله كوارث وأعرف شخصا بعد وفاته هذه الأيام بدأ النزاع بين الزوجات ودفن بدون صلاة الجنازة ،هذا أمر محزن ،أتفق مع رئيس المعهد الأمازيغي في المساواة في كل شيى حتى نتخلص من أشياء كثيرة تعاني منها المرأة
ما دامت الاصوات الشاذة تترنح في قلب نظام و دستور الدولة الذي يدين بدين الإسلام فلا تستغرب عدم نزول الغيث من السماء…. أرى والله اعلم انها كلمة حق اريد بها باطل
و كنطلبوا من الله الشتاء باش اتصب و احنا منا من يطلب تغير شرع الله في التعدد و الإرث و الزواج
ربنا لا توخذنا بما فعل السفهاء منا
بعد باش تعجبك الإدارة فاش كيعطوك دفتر الحالة المدنية ديالك جديد كيعطوك فيه 4اربعة الصفحات ديال الزوجات ومرتك كتشوف قدام سميتها بلايص خاويين خاصين بأسماء العيالات اخرين اذا زادهم رجلها . يعني من بعد هذ المدونة واش غادي غيرو دفتر الحالة المدنية ويعتمدو الموديل القديم . لان القضية شوية مستفزة للزوجة . ههههه
تعدد الزوجات والإرث منصوص عليهم في القرآن الكريم لماذا تناقش في هذه المداوخة والملك قال انا أحلل ماحرم الله ولا أحرم ما أحله الله . من يطرح هذه الأشياء يعنى انه لا يحترم الملك أو يريد.ات يقيس ردة فعل الجميع؟
ما نراه في الأشهر الأخيرة هو الغلاء الفاحش وحتى ندوخ الشعب جلبنا له المداوخة ومجلس الحسابات والجفاف وتمديد إضراب الأساتذة وعدد كبير من المشاكل التي لا تنتهي واذا إنتهت نصنع لهم مشاكل أخرى.
, المغرب يعرف أزمات عويصة تهدد وجوده وحدين في ضل حكومة التجار مشغلين في تغير المدونة و يحلون محرمه الله
قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وولي امرنا قال لا احلل ما حرم الله ولا احرم ما احله الله اما عن التعدد من اراد التعدد فليعدد لا حرج اما عن زواج الفتيات فعند البلوغ وليس 18 سنه واما عن الارث فاقراوا سوره النساء وسترون العجب والعجاب واما عن المساواه فليس الذكر كالانثى واما عن المغرب فالمغرب دوله اسلاميه ابا عن جد وشكرا لكم جميعا
نعم لماجاء به القرآن الكريم أما غير ذالك فهو بهتان ولن يخدم مصلحة الرجل ولا المرأة واعلموا بأن مدونة الأسرة لن تصلح أبدا بمبدأ الاتفاقيات الدولية كمايدعون وهي الاتفاقيات الغربية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية بكل الوسائل فمن يريد تلبية هذه الاتفاقيات المزعومة فلا يمثلنا
اعيش في أوروبا مند عقود اللجوء للحمض النووي هو فقط من آجل النفقة وليس لفرض النسب على الاب
انا على يقين ان المدونة الجديدة لن تحمل في طياتها الا التغييرات التي حصل حولها إجماع بين جميع اطياف المجتمع الذي استشارته اللجنة وان المسائل القطعية التي جاء فيها نص قرأني لن تمس ولن يتم أحداث اي تغيير بخصوصها تنفيذا لأمر جلالة الملك الذي صرح انه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا وبخصوص التعدد فاضن انه لن يتم منعه بل سيطاله تعديل يزيد من ظروف التشديد فيه سيرا على منهاج القرأن الذي اشترط العدل بمفهوم الشامل وتطبيقا لقوله تعلى ولن تعدلوا ولو حرستم وقوله تعالى وان خفتم ان لا تعدلوا بين النساء فواحدة فالتعدد مشروط بشرط فاسخ وهو العدل والخالق سبحانه جزم في عدم قدرة الإنسان على العدل بين النساء اما المواريث فما جاء في سورة النساء خط احمر والتعديل يمكن ان يطال الاجتهادات اما وزاج القصر فشرط البلوغ واجبة كما أن شرط الرشد والقدرة واجبة ويمكن منعه نهائيا
قبل إصلاح المدونة يجب الاهتمتم بإصلاح الناس وتعليمهم مبادئ الاسلام الحنيف كالصبر والعفة والوفاء وإخلاص جميع الحياة لله، ولا يكون هذا إلا بإصلاح البرامج المدرسية والإعلام و استصدار قوانين وتشريعات تصب في هذا الاتجاه…إن العيب الأكبر ليس في المدونة بل فينا نحن بسبب جشعنا وبعدنا عن الله ونسياننا للدار الآخرة.
تريدون تقنين الزنا والحرام باسم العلاقات الرضائية ، وتحاربون التعدد وباغين الشتاء تنزل