مهنيو المقاهي ينتقدون "القوانين الاحتيالية"

انتقد مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب استمرار غياب قانون إطار لإصلاح النظام الجبائي، رغم أنه كان من ضمن توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة في مدينة الصخيرات سنة 2019، مطالبين وزارة الداخلية بالإسراع بإخراج القانون الإطار المذكور.

هذا المطلب رفعه مهنيو القطاع خلال المؤتمر الجهوي الأول لفرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مساء أمس الجمعة، حيث سجّلت الهيئة ذاتها في البلاغ الختامي للمؤتمر ما سمّته “تعمُّد وزارة الداخلية الإبقاء على قوانين احتيالية، وهو ما تأكد من خلال تماطلها في إخراج قانون الإطار للوجود”.

نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أفاد بأن إخراج القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي عرف تأخرا كبيرا، حيث مرّت أربع سنوات ونصف السنة على التوصية بإخراجه، معتبرا أن “غياب هذا القانون جعلنا تحت رحمة قوانين احتيالية، حيثُ يتمّ تحديد الرسوم المطبقة على المقاهي والمطاعم بطريقة مزاجية من طرف رؤساء الجماعات الترابية”.

وكانت الحكومة قد صادقت، منذ فاتح يوليوز 2021، على مشروع قانون-إطار حول الجبايات سيشمل مختلف مبادئ إصلاح النظام الجبائي المقبل، غير أن المشروع لم يبرح بعد أروقة البرلمان.

علاقة بذلك، انتقدت الجامعة المذكورة “عدم رغبة وزارة الداخلية في تسقيف الرسوم الجماعية، وبالتالي منح الضوء الأخضر لرؤساء المجالس الجماعية للاعتداء على المهنيين”، بحسب ما جاء في بلاغ فرعها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

في هذا الإطار، قال نور الدين الحراق إن الجهة المخوّل لها قانونيا تحديد الرسوم المستحقة لفائدة المجالس الجماعية، هي الجماعة، “ولكن المشكل يكمن في غياب تسقيف هذه الرسوم، وهذا مشكل كبير، لأن رئيس الجماعة يمكن أن يحدّد الرسم في خمسة آلاف درهم، وقد يخفِّضه إلى عشرة دراهم، في غياب تسقيف، وهكذا نصبح أمام رسوم تحدد بشكل مزاجي، ونطالب وزارة الداخلية بتسقيفها، كما هو معمول بالنسبة للضريبة المطبقة على الأراضي غير المبنية (TMB)”.

واعتبر الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن “القوانين الاحتيالية” للجبايات، هي التي جعلت عمدة الرباط ترفع رسوم استغلال الملك العمومي بشكل كبيرة، موردا أن “هذا العمل الطائش كان سببا في إغلاق عدد من الوحدات في مدينة الرباط وأربك عددا من الوحدات الأخرى وأجهز على الآلاف من مناصب الشغل”.

ودعت الهيئة ذاتها وزيرَ الداخلية إلى “إخراج القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية”، و”اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا”.