هذه حقيقة إهمال مريض بمستشفى تزنيت

مازالت قضية نزيل جمعية “ولاد تزنيت لرعاية المشردين والعاجزين” تطفو على سطح النقاش العام بمدينة تزنيت، فبعد الجدل الكبير الذي رافق طريقة إدخاله إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول، ها هو يعود مجددا إلى الواجهة، لكن هذه المرة عبر بوابة “الإهمال الذي يطاله داخل المشفى ذاته”.

وحول هذا الموضوع قال خالد واصف، رئيس جمعية “ولاد تزنيت”، إن “نزيل المؤسسة يعيش منذ يوم الأحد الماضي إلى حدود آخر زيارة له مساء الخميس وضعا لا إنسانيا داخل مستشفى الحسن الأول”، مشيرا إلى أن “إهمالا واضحا يطال المريض من جميع الجوانب، باستثناء وجبات الأكل التي يتم تمكينه منها”.

وتابع واصف في تصريحه لجريدة هسبريس: “المريض يرقد منذ الأحد الماضي بجناح الطب العام بعدما استحال إدخاله إلى المؤسسة الصحية سالفة الذكر التي وجدناه مرميا أمامها بعد دقائق معدودة من إرساله عبر سيارة للوقاية المدنية وتعقبه لتتبع حالته”.

“باستثناء اللحظات الأولى بعد ولوجه إلى المستشفى، التي عرفت إخضاعه لبعض الفحوصات، فإن المريض المعني مازال على حالته المرضية نفسها طيلة الأيام الماضية، ولا يستفيد من أي علاج يذكر، ناهيك عن الحالة المزرية التي يعيشها، خصوصا أنه من ذوي النقص العقلي، إذ يلجأ إلى قضاء حاجته في الفراش لعدم قدرته على الوقوف. وهنا نتساءل عن دور المساعدين الاجتماعيين وغيابهم عن القيام بالأدوار المنوطة بهم”، يضيف المتحدث ذاته.

وأشار رئيس جمعية “أولاد تزنيت” إلى أن “هذا الإهمال يدفع متطوعي الجمعية إلى التكلف بمهام تنظيف المريض المذكور مرة واحدة في اليوم فقط، نظرا للمنع الذي يطالهم خلال باقي فترات النهار”، مردفا: “التهاون في التعامل مع هذه الحالة هم أيضا عدم تمكيننا من الملف الطبي، فضلا عن تسمية المريض ‘الوزاني الركراكي’ بطريقة عشوائية على عكس الحالات نفسها من الأشخاص بدون هوية الذين يتم تحديد هويتهم بطريقة إدارية محددة سلفا”.

ويستطرد خالد واصف: “قصد الحصول على أجوبة بخصوص التعامل غير المفهوم مع هذه الحالة حاولنا التواصل مع مديرة المستشفى الإقليمي الحسن الأول ثلاث مرات لكن دون جدوى، لأسباب غير مفهومة، وفي مقابل ذلك تواصلنا مع الحارس العام للمشفى، وتلقينا طمأنة، لكنها للأسف لم تلق أي طريق إلى أرض الواقع”.

وأكد المصرح لجريدة هسبريس على “ضرورة تدخل وزير الصحة، عبر إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الأسباب الواقفة وراء عدم تمكين هذا المواطن من حقه في الصحة كما ينص على ذلك الدستور المغربي باعتباره القانون الأسمى للدولة”.

وقصد استقاء رأي الجهات المسؤولة حاولت جريدة هسبريس التواصل مع هدى كوندي، مديرة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، إلا أن هاتفها ظل يرون دون مجيب، رغم التعريف بهويتنا عبر رسالة نصية قصيرة؛ ومن أجل ذلك أيضا تواصلنا مساء الخميس مع الدكتورة لمياء شاكيري، بصفتها المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، التي طلبت منحها مهلة للتحري.

وبعد التواصل اليوم الجمعة مع الدكتورة شاكيري قالت إنه من خلال بحثها في الموضوع خلصت إلى أن المريض المعني لا يعاني من أي إهمال، بل بالعكس من ذلك يخضع لجميع العلاجات الضرورية والفحوصات والعناية اللازمة، رغم كونه يرفض أي تعامل من طرف الأطقم الطبية.

وأضافت المسؤولة الجهوية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحالة المرضية المذكورة جرى عرضها على أطباء اختصاصيين، بمن فيهم طبيب للأمراض النفسية، وتم إخضاعها لفحص شامل.