حين يخسر المرشح في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية ملايين الدراهم فاعلم أنه لا يصنع ذلك حبا في سواد عيونك ولا حرقة على أوضاع البلد ولا تطوعا لتحمل مسؤولية خدمة الوطن، وإنما هو نصاب كبير يخطط على المدى البعيد ليسرق البلاد والعباد. هؤلاء الأشرار يضعون أجسادهم في كراسي البرلمان والجماعات الحضرية والجماعية ليفتحوا طريقا واسعا نحو الثروة، بأكثر الحيل التواء وخبثا ودناءة، وليضرب الطوفان ما وراءهم.
هؤلاء يحميهم البرلمان والمنصب الوزاري والمال الواسع المتحصل من كل أنواع التهريب وأنواع الحرام والممنوع والمهلك لصحة الناس وجيوبهم؛ تساعدهم “سياسة القرب” من المسؤولين الحكوميين في قضاء مصالحهم والتغطية على شرورهم واقتناص الفرص قبل إخراج القرارات من المجالس الحكومية والشركات العمومية وشبه العمومية والمجالس الجماعية وغيرها، وحين يتضخم رأس مالهم الفاسد يشترون كل ما يدب على الأرض، حتى خارج الحدود.
قبل الانتخابات لا تهتم الأحزاب باستقامة المرشحين ولا بصحيفة أعمالهم ولا بنقاء تاريخهم ولا بسوابقهم السوداء، التي لا تخفى على أحد، وإنما الذي يؤرقها هو مدى قدرة المرشح على كسب كرسي في البرلمان أو الجماعة، حتى ولو كان أخا للشيطان. وقد تخصصت بعض هذه الأحزاب في منح التزكية للشياطين أنفسهم. وحين تنجح هذه الهيئات الفاسدة في كسب الأغلبية تبدأ في مكافأة الناجحين بما تشتهي الأنفس، والنتيجة استيلاء واسع على الثروة الوطنية وفساد كبير محمي بقوة الدولة.
في الماضي كان هناك اتهام وحيد وأوحد للداخلية بكونها أول مزور للانتخابات، وأنها هي التي تصنع الأغلبية، لكن منذ زمن ليس بالقريب رفعت يدها عن توجيه النتائج وأقرت حرية الاختيار بالنسبة للناخب؛ فعوضها الفاسدون في تزوير الانتخابات بقوة المال وجشع الناخبين، وأصبح المرشح صاحب “الشكارة” هو الذي ينجح وليس النقي التقي المحب للمصلحة العليا، وما أقل هؤلاء؛ لأن منهم من يبدأ نقيا ثم ينتهي غارقا في “غيس” الفساد، وكأنه من عيّنة “عنداك من المشتاق إذا فاق!”.
حين أنظر إلى هذا الكم الكبير من الفساد والفاسدين أتعجب لبلادنا كيف تسير إلى الأمام بثبات كبير، وبإصرار عجيب وبسرعة قصوى، لأن السكتة القلبية هي المقابل المنطقي لتوسع الفساد، لكني أطمئن إلى أن هناك مغاربة آخرين في مراكز المسؤولية أتقياء وطنيين غيورين على الوطن، يشتغلون في صمت، ويجنبون المغرب انهيار السقف الذي يظِلّنا جميعا.
نعيش هذه الأيام صحوة هائلة لدولة القانون، وتطبيقا سليما لآليات المراقبة والمحاسبة. وقد كانت تقارير المجلس الأعلى في السابق مجرد أوراق للاستئناس، فيما أصبح الفاسدون من جميع الفئات تحت طائلة القانون كيف ما كانت قوتهم وحمايتهم يضعون يدهم على قلوبهم وهم ينظرون إلى الدور يدور حولهم، ومنهم من بدأت أصابع الشك تتجه إليه، وقد فات أوان التوبة والغفران.
لكن هناك شبكة من أعوان الفاسدين الذين سهلوا عليهم المشاق وبسطوا لهم الطريق، ممن تجب محاسبتهم، لأنهم غير متورطين بشكل مباشر، لكن المنطق يورطهم في ما اتهم به أباطرة الفساد خلف القضبان. وكذلك أولئك الذين يعرفون الفساد والفاسدين ويسكتون عنه، وهم إخوة للشياطين الخُرْس، ممن يجب دفعهم إلى الاعتراف والشهادة بما رأوا، غانمين من الفساد أو مجرد شهود عليه.
الحرب على الفساد ليست بالأمر الهين، خاصة إذا كان سرطانا متقدما، يقتضي بتر الأعضاء للحفاظ على باقي الجسد سالما، فهل نحن مستعدون لألم قص أطراف الجسد المغربي؟.
غياب الحس الوطني،والضمير المهني،هو مايجعل هاته الفئة تدفع الاموال مقابل اعتلاء المناصب.عقلية الحضيض واللصوصية،من ينهج هذا النهج لاخير يرجى منه.مادام حصل على ذلك المنصب بالرشاوي،فهو لايفكر في المصلحة العامة للعباد والبلاد،وانما يفكر في استرداد أمواله وزيادة التي أنفقها على السطحيين من الناس،والذين هم بدورهم كذلك يساهمون في تكاثر هاته الطفيليات.من يبيع صوته ومستقبله ب200درهم كذلك لاخير يرجى فيه.كفى من هذا التسيب واللامبالاة،من يريد العمل باخلاص وصدق فمرحبا به،ومن يريد الفساد فليبحث له عن مكان آخر.نحن في عام 2024ومازال الاغلبية في دار غفلون،ولم يستفيدوا ابدا من التجارب الفاشلة السابقة.
يجب تطبيق أحكام رادعة و استرجاع الاموال من الابناء و زوجات و اقارب العصابات
هذا حال المنتخبين عندنا وحال الأحزاب في منح التزكيات. المغرب في حالة غليان ضد الفاسدين الذين ملؤوا البرلمان والجماعات الترابية وساعدهم أصحاب القرار وعديمي الضمير من المسؤولين، لا بد من تنقية الحياة السياسية والانتخابية من لصوص الملل العام. لقد تراجع منسوب التعليم لدى المنتخبين لفائدة الأمية والمال الانتخابي وشراء التزكيات والشواهد المدرسية. تجد الواحد منهم بدون تعليم أصبح رءيسا لجماعة ترابية أو إقليمية يتحكم في اصحاب الشواهد العليا من مهندسين ومتصرفين ورجال سلطة يفعل بهم ما يريد ويفعلون له ما يريد. فاشل في كل شيء لكنه بارع في سرقة الأموال وجمعها وتهريبها وتبييضها بالأملاك والعقارات والضيعات والفبلات يحضى بكل التغطية لينهب ويسرق ويغتني. أصبح المواطن البسيط يعرف هذا النوع من لصوص المال العام والمهربين والمتلاعبين بالصفقات ومروجي المخدرات ويعرف أيضا أنهم قد أصبحوا عصابات تسير المجالس تقوم بترهيب المواطنين وطبخ الملفات ضدهم لسجنهم والتضييق عليهم. يجب أن يحارب الوطن هذه المافيات قبل يشكل خطرها تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي.
هذا الكلام قلناه اكثر من ألف مرة و لا من سمعه أو حتى بحث فيه فالمسؤولية مشتركة بين الأحزاب التي تبحث عن الشخص الذي سيفوز بإسمها ليزيد من عدد مقاعدها و لا يهمها من هو ولو كان مجوسيا و السلطات على اختلاف مشاربها التي قبلت ترشح العضو بدون بحث او غض الطرف عن ماضيه و حاضره و مستقبله لبلقنة الحياة السياسة و تشويه سمعة البلاد خارجيا اما داخليا فلا أحد يكترث لما يقوله و يفكر فيه المواطن المغربي المغلوب على أمره.
بعد الحملة على الفاسدين يجب التحرك على جميع المستويات لإنقاذ البلاد و العباد من عبث اشخاص لا أظن انهم بشر مثلنا. حان موعد الحساب و محاربة الريع و تفعيل مبدأ من اين لك و تتريك كل من نهب و سرق و اغتنى على حساب الدولة و الشعب بدءا من المقدم و المستشار الجماعي إلى ما لا نهاية ٱنذاك يمكن أن يصبح المغرب من صانعي القرار العالمي و يصنف ضمن الدول التي بيدها الحل و العقد.
إن فقدان الثقة في النخب والأحزاب السياسية سببه هذا الكم الهائل من الفساد بكل أنواعه . لأن الانتخابات في بلادنا ما هي إلا وسيلة لهؤلاء لبلوغ المناصب والاستفادة من الحصانة والامتيازات والريع والشطط في استعمال السلطة . فبديهي أن تكثر جرائمهم خاصة إذا غاب ربط المسؤولية بالمحاسبة …. وعندما فعل هذا المبدأ ولو جزئيا بدأت رائحة الفساد تزكم أنوفنا لكثرة الفاسدين …… فلا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
وهذ الشي راه من ازمااااان والتشفارت كاينة سواء في صفوف البرلمانيين ولا رؤساء الجماعات ولا لا رؤساء االمجالس البلدية تااي ايكون عنده سيارة فياط127 ولا حتى داسية حاليا ومن بعد اراك انواع السيارات الرباعية
ولا والسيارات لباقي افراد العائلة اللي اموالفين اتشباااط في الطوبيسات ولا تاي ايضربوها كعبة وكان ساكن في بيت مع الجيران حتى اصبحت عنده الفيلات والشقق في المنتزهات ولما الفيلات…
المشكلة الكبرى في احكام القضاء والدي لا يخلو بدوره من فساد ولنا متال في قضية تداكر المونديال ادا كانت العقوبات رادعة بما فيه الكفاية فأكيد سيختفي الفساد او سينقص وخير متال على دالك دولة رواندا الى اين وصلت في ضرف خمس وعشرون سنة والسر في العقوبات القاسية على المفسدين تصل حد الأعدام
لو علمت الأحزاب أن الناس المثقفين و الشباب هم من يتم التصويت عليهم بكثافة لرشحوهم لكن المشكل هو أن عدد من المواطنين لا يشاركون أصلا في الانتخابات و المبررات التي يسوقونها لا تنتهي و من الفئة التي تنتخب عدد كبير تهمه مصلحته الشخصية أو القرابة العائلية و عليه أحمل المسؤولية أولا و أخيرا للمواطنين المتعلمين الذين بإمكانهم إحداث الفارق .
نحن فى المغرب اللاحزاب ديالنا كلهم لصوص وحرمية شفارة المال العام واللاثراء الغير المشروع ولهاذا كيف ستكون حكومة تكونيت من أحزاب نجحات بالتزوير والمال الحرام لا يرجى منها خير سواء حكومة أو أحزاب أو نقابات كلهم سواسية متواطؤون مفسدون ناهبون أموال المغاربة شفارة صعاليك شللهبية منافقون فساق خداعون مجرمون اولاد الحرام سواء حكومة أو أحزاب المعارضة أو نقابات كلهم بحال بحال وعلى رأسهم أخنوش أكبر كذاب ومنافق ومخلوض داز فى الحكومة المغربية الفاسدة والفاشلة آلله يأخذ فيهم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فى هاذ الحكومة ورءيسها أخنوش ورباعتوا والنقابات الفاسدة واحزابهم ونقاباتهم واتباعهم
لا نريد من يخدم هذا البلد من البرلمانيين مصلحة نفسه من يريد مصلحة نفس فاليعمل في مجال المقاولات واليبتعد عن البرلمان ، البرلمان هو لمن يريد خمة المغرب وانته لا لمن يريد مصلحة نفسه
هاد النماذج لا يخدمون مصحت الوطن بل يخدمون مصلحتهم ومصلحت عائلتهم… يسرقون اموال المواطن… اجماعت اللصوص.
abus de pouvoir
النصب ؤسرقة أموال الشعب و اموال الدولة والاحتيال،وتجارة المخدرات كيجري فدم جل المسؤولين المغاربة، ؤماكنعممش كاين لي كيخافو الله ولكن نسبة قليلة
العربون عكاشة هاد الايام.
مقال رائع . الله يجزيك بالخير اسي الوكيلي
يجب إصلاح القضاء لآن القضاء أساس الحكم و آساس كل إزدهار.فلو كان قضائنا نزيها و لا يعمل بالريموكنثرول لما شعرالمغاربة بالحكرة.فمثلا،لماذا لم تحاكم قاضية في محكمة النقض التي كانت في اتصال مع مايعرف بسماسرة قضايا المحاكم في الدار البيضاءِ.و الأهم من ذلك آن حتى الصحافة ضربت الطمَُ عوض أن تلعب دورها كسلطة رابعة فضلت الانصياع وراء الريموكنترول.بألإظافة الى الملاييرالمنهوبة من الشركات الموزعة للوقوذ…………الخْ.
هذا المقال رائع جدا، و على ضوئه أقول : أولا يجب أن يكون القضاء عادلا، نزيها، لا ينصت للتعليمات عبر الهاتف، و أن تكون الأحكام القضائية من حجم الجريمة و الجناية، و الجنحة، ثانياً ،على المواطن بصفته ناخبا أن يبتعد عن الاغراءات المادية التي ما هي إلا طعما و شركا يتم إيقاعه فيه على شكل مصيدة من طرف خونة الوطن، منعدمي الضمير ، ناهبي المال العام ، الناخب هو أساس المشكل الإنتخابي، دون وعي يدلي بصوته ناهبي المال العام، ربما آن الأوان للقطع مع هذه السلوكيات السلبية.
واش كاين شي واحد فامريكا يدوز ليه virement ديال 2 دلمليار سنتيم دقة وحدة لحسابو الخاص بلا مايجيو ليه IRS عاد شرطة تبيض المال ؤDEA ؤيسولوه منين جاوك،، بحال صاحبنا لي دبا مكسل فعكاشة.
أين محاسبة اعوان الدولة من ولاة و عمال و رجال درك و شرطة أين القضاء أين البث في ممتلكات هؤلاء
اختصر وأقول لا محاسبة ولا محاكمة ولا عقاب سوى الضحك على الذقون مادام القضاء فاسدا وكل مفاصل الدولة فاسدة فنحن كالذى ينفخ فى الرماد … من ليس له ضمير هو الذى يتقدم ليصوت أو ليصوت عليه … كل الازمات والمصائب التى يقع فيها مغربنا الحبيب جائت من الأحزاب الكارتونية التى تنهب وتحتال وتسرق المال العام ولا حسيب ولا رقيب فاين هو دور الملك ….؟؟؟؟
في الواقع هؤلاء الفاسدين يحميهم المواطن و ليس البرلمان. المواطن الذي خول لهم بصوته ذلك المنصب بكل تلك الحصانة. العيب ليس الحصانة العيب في الأشخاص
ننتظر نحن كمواطنين أن يحاكم كل المفسدين في هرم السلطة من أعضاء في الأحزاب ومن مسؤلين.كل من تبث تورطه في الفساد يجب أن يعزل ويحاكم ويعيد المال المسروق.عاشت المملكة المغربية عاش الملك محمد السادس حفظه الله.
مقال يستحق التعمق في قرائته ولكن ما يجب طرحه هو من اين أتي هؤلاء القوم؟
اليسوا من بني جلدتنا؟
اترك لكم الجواب وشكرا
على من تقرأ زبورك يا داود le monde est ainsi fait
يجب متابعة الخونة الفاسدين بضراوة لأنهم ارهقوا كاهل البلد بلهف الملايير وتكنيزها فيما تتوجه الدولة للإقتراض ولكم في لبنان عبرة يا اولي الألباب
أول مقال في الصميم يشخص الوضع السياسي بدقة ، المسؤول الأول عن الفساد هو المواطن الفاسد الذي يبيع صوته بدراهم معدودة ثم تراه يبكي ويشتكي على حاله ، صراحة سرهوووم الغلاء و…
فلوس الفاسدين كتكون مغبرة اما ذهب و اما نقد … يجب مراقة تهريب الذهب الى الخارج … اما بخصوص النقد فيجب محاربة السوق السوداء و مراقبة حسابات المغاربة بالخارج و المحاسبة حلى الثروة و التغيير العاجل للاوراق النقدية المغربية …. اللي مخبع الفلوس و ما مخليهاش تروج فلبلاد يمشي يبخر بيها…. الفساد لا يمكن القضاء عليه الا بالمراقبة و المحاسبة و الزجر….و السلام عليكم.