أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة عن “النتائج النهائية لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس والأطر المختصة – دورة 2023”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يمكن الاطلاع على هذه النتائج على البوابة الرسمية للوزارة، وعلى البوابات الرسمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمقراتها.
وأضاف البلاغ أنه “يتعين على الناجحات والناجحين الواردة أسماؤهم فى اللائحة الرسمية الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وملحقاتها وفروعها الإقليمية التي سيتم تكوينهم بها حسب البرمجة المعتمدة من لدن هذه المراكز خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 22 يناير إلى غاية يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، بدء من التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، لإتمام إجراءات التسجيل، مرفوقين بملف التسجيل وواجباته وملف المنحة”.
وأكدت الوزارة “ضرورة اطلاع المعنيين على البوابة الرسمية، أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة التي اختاروا العمل بها بعد التكوين حسب الأسلاك، وذلك من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرمجة الزمنية التفصيلية للتسجيل وإجراءاته وتحميل مختلف نماذج الوثائق المطلوبة لذلك”.
وشدد البلاغ على “التأكد من تطابق المعلومات الواردة فى جميع الوثائق المدلى بها ضمن ملف التسجيل”، مبرزا أنه “لا يقبل أي عذر للتسجيل بعد انتهاء الآجال المحددة”، مضيفا أنه “سيتم الشروع فى إجراءات تسجيل المترشحين من لوائح الانتظار حسب الاستحقاق لتعويض غير الملتحقين ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير الجاري”.
وإذا ثبت عند مراقبة الوثائق المكونة لملفات التسجيل المدلى بها من لدن المعنيين عدم توفر أحدهم على شرط واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة، فإن “الإدارة ستقوم بإلغاء نجاحه وإخباره بذلك”.
وورد ضمن البلاغ أن “التكوين سينطلق بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وملحقاتها وفروعها الإقليمية بشكل فعلي يوم الاثنين 29 يناير الجاري حسب التوزيع المعتمد بكل مركز جهوي على حدة”.
طبعا هناك راسبون سيسمون أنفسهم “مرسبون” و سبشكلون تنسيقيات لتنظيم احتجاجاتهم و تأطيرها… بل و من المحتمل ان يحظوا بفرصة ثانية على غرار “مرسبي” امتحان المحاماة في زمن رديء بكل المقاييس.
أستاذ سيتم تكوينه في ستة أشهر ويتحدثون عن الجودة وووو الطنز بعينه
على الحكومة أن تستعد لتنسيقية الراسبون في امتحانات التعليم.
لقد نص خطاب الملك محمد السادس نصره الله في 20غشت ان تكون منظومة تربوية وقدرتها على تكوين الاجيال واعدادها للمساهمة في المسار التنموي وان تتضمن الحق الاستفادة من تعليم موفور الجدوى و الجاذبية وملاءمة للحياة التي تنتظر الشباب . لذا المواطن يلتمس من الحكومة التفعيل تكوين استاذ كفى ء في تخصصه حيث رفعتم له الأجرة ب 1500درهم وفتحتم درجة فيجب عليه الالتزام بالعقد والمردودية . التعليم العمومي منذ الثمانينات في تراجع الكل يتحمل مسؤوليته المدير الاستاذ و الأكاديمية والحكومة البنية التحتية .لقد نهب القطاع الخاص جيوب المواطنين حيث أصبحوا مضرين للخاص. نطالب باستاذ ليس متكاسل بالعمومي مجتهد بالخصوصي دو ضمير مهني مخلص. كفى من التسيب اضراب 3 ,أشهر أين حق التلاميذ في التمدرس دستوريا .قالوا حق الإضراب ونسوا حق التمدرس. هل يوجد اضراب مستمر رغم الزيادة في الأجور.
ستة أشهر لا تكفى لتكوين استاذ متكامل .سنتين على الاقل كما في الماضي (régional ,cpr ,ens ) تخرج من هذه المدارس رجال تعليم وازنين معرفتهم العلمية تامة وتكوينهم التربوي صلب.ستة أشهر غير كافية هي فقط كوكوت مينوت.
ستة أشهر ببرنامج تعليمي و تدريبي مكثف كافية لتعلم تقنيات التدريس، و الباقي سيتعلمه المدرسون بالممارسة. أهم شيء هو امتلاك ناصية مادة التخصص و التحكم في تفاصيلها حتى يكون العطاء في مستوى التطلعات.
ادا كان المعني بالأمر فعلا له شواهد حقيقية غير مشكوكة ف 6 اشهر،من الدراسة المكثفة وخاصة البيداغوجيا كافية اما ادا كان من الغشاشين فلن يكفيه الضهر
وكم سيستمر هذا التكوين اذا كان مثله مثل الاول عند التعاقد فلا يعد تكوينا لان التكوين هو ذلك الذي مر في الثمانينات سنتان يمتحن فيها الطالب الاستاذ عن معلوماته في المادة التي اختارها ويتم الاحتكاك بالتلاميذ عن طريق خرجات تكوينة في القسم عبر استاذ مؤطر ثم في الاخير امتحان التخرج الذي لم يكن ينجح فيه الا ذوي الكفاءة التي كذلك يتم تثبيتها بزيارة المفتش مع لجنة تحضر درسين وتقيم مستوى الاستاذ وقد يخسرها ليتم اعادتها في السنة المقبلة هذا هم مسار الأساتذة الاكفاء الذين افتقدتهم الساحة التعليمية ابناء الخمسينات الذين رفعوا من قيمة المدرسة العمومية دون مساومة وغادروها مرفوعي الرأس وانا منهم
بعد معاينة النتائج،تبين حصول العنصر النسوي على حصة الأسد.
هل نتجه نحو تأنيث المنظومة ككل ام هي تأنيث الموارد البشرية وبالتالي تأنيث الفكر التربوي المغربي.