توافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية على قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور، وهو ما دفع النقابات إلى تعليق برامجها النضالية التي سبق أن سطرتها.
ووقع الطرفان اتفاقا يقضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
الاتفاق الجديد راق للنقابات المشاركة في الحوار. وفي هذا الإطار، قال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش): “نعتبر هذا العرض أفضل من العروض السابقة للحكومة، حيث تمت الاستجابة إلى مطالب مهمة عدة والزيادة في الأجور وفي التعويضات”.
وأضاف الشناوي، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن نقابته قررت “تعليق البرنامج النضالي الذي كنا قد أعلنا عنه، ونتمسك بمطلبينا ونؤكد للجميع أننا كنقابة CDT كنا دائما صادقين مع مناضلينا ومع الشغيلة ولا نبيع لها الوهم، بل نراكم المكتسبات ونستمر في المطالبة بالمزيد من المكتسبات”.
من جانبه، قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة (م.د.ش)، إن “النسخة الموقعة من طرف الفرقاء الاجتماعيين تعد الأفضل والأجود بحكم توفر ضمانات عدة، من ضمنها تعدد النقابات التي يبلغ عددها ثمانية، ونوعية الحضور من الجانبين الوزاري والنقابي، حيث إن كافة الأعضاء يمثلون كافة الفئات وفي الوقت ذاته معنيون بتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف: “لاستكمال تحقيق هذه النسخة من المطالب، تحديدا المطالب الموجهة لرئيس الحكومة للبت فيها، كالاستفادة الفورية من الزيادة والدرجة المحدثة الجديدة خلال سنوات 2024 و2025، وجب تكريس وتضافر الجهود من أجل بلوغها وغض النظر على العناصر السلبية، سواء كانت سلبيتها عن غير قصد أو بسوء النية لحسابات سياسوية أو لخدمة أجندة خارج القطاع الصحي، كما أن الجميع مطالب بالتوعية والتأطير، كل من موقعه، مع إبراز واقع وحقيقة السياقات العامة والخاصة لتفادي المزيد من المغالطات المولدة لسهام الانتقادات والتجاذبات والتراشقات غير المجدية التي نحن في غنى عنها”.
وتضمن نص الاتفاق بين الوزارة والنقابات، توصلت هسبريس بنسخة منه، “تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية”.
كما تم الاتفاق على “اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير الحالي، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية يناير الحالي”.
ومن ضمن مضامين الاتفاق أيضا “إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الصحة والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين في الميدان الصحي، يحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض”.
واتفق الطرفان الحكومي والنقابي كذلك على “دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين والمساعدين الإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل مع كافة المدخلين، بما يضمن حل هذه الملفات بشكل جذري وقابل للتنفيذ، مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين”، وكذلك “دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل”.
وتم الاتفاق أيضا على “إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه (LMD) بقطاع الصحة مع إقرار تعويض عن المهام”، و”تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة”.
وشمل الاتفاق “تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024”.
و المتقاعدين في قطاع الصحة ايكبوا الما على كرشهم ، هي في الصراحة ݣاع المتقاعدين ديال القطاعات كاملين ليهم الله .
ما أثار انتباهي انه تم إقصاء الاطباء من هذا الاتفاق ، رغم انهم الموارد البشريه الاكثر ندرة في القطاع وتعويضاتهم لا تكافئ جسامة دورهم ومسؤولياتهم، يبدو ان هذا الاتفاق الاعرج سيتسبب في مزيد من نزيف الأطر الطبية وهجرتهم الى الخارج، وبالتالي تعذر اي اصلاح للمنظومة الصحية العمومية في غياب عمودها الفقري الذي هو الطبيب الكفؤ.
اجوابا على المتتبع للشأن الصحي
فالطبيب استفاد وحده من4000 درهم زيادة فالسنة الماضية اي يبدأ اجره ب12 الف درهم و يترقى مباشرتا بعد 4 سنوات يصل اجرته16 الف درهم عكس باقي الفئات لم تستفد الا دريهمات هاد السنة
شكرا لنساء و رجال التعليم لي ضغطوا باش يستافدوا القطاعات الأخرى
التاريخ يعيد نفسه
الأساتذة ناضلوا سابقا على خارج السلم ثم استفاد منه جميع الموظفين و الآن حان الوقت للاستفادة من زيادة في الأجر.
جاء دور الجماعات المحلية والعمالات. النضال حتى الزيادة في الأجور .
ما محل المتقاعدين من قطاع الصحة العمومية؟؟؟؟ طبعا تناسيتموهم ولا احد يدافع عنهم…أين هي النقابات؟؟؟ بل أين هي الحكومة للدفاع عن فءة عمرت ازيد من 40 سنة في القطاع لمصلحة المواطن المريظ.؟؟؟ لنا الله في مغربنا الحبيب رغم المعاناة التي نجترها في غياب اي تحفيز من اي احد….والزيادات المتتالية في كل شيء… نحن نعاني في صمت!!! نرجو ان يرق حال حكومتنا الموقرة للنظر في فءة المتقاعد من الوظيفة العمومية!!!! نترقب!!!
وماذا عن المتقاعدين العسكريين الذين آمنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن. وصيانته الم يستحقون الزيادة. ؟أين هي المؤسسة العسكرية من هذا؟أين هي إدراة الدفاع. ؟المتقاعد.العسكري. له الله
أولاً مبروك على أسرة الـ صحة.
ملاحظة: زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية للممرضين و التقنين تقابلها زيادة 1200 درهم للمهندسين.
يال العجب !! و بدون تعليق.
اصبح اليوم موظفوا المحاكم بالشارات الحمراء كأنذار لتصعيد بالاضرابات فهم ام يستفيذو من اي زيادة منذ 12 سنة علما ان الملف ثم الاتفاق عليه و طريح مكتب السيد وزير المالية. في حين مطالب موظفي المالية ثم ووقيعه في الحين.
استهتار بمكتسبات الموظفين
اوقفوا هذا الهزل بسياسة فرق تسد المتبعة سوف تجعل أفراد هذا المجتمع أعداء بعضهم البعض
فهم يلعبون على عامل انانية الإنسان المغربي
عندما تكون الزيادة تكون للجميع في كل القطاعات عام و خاص داخل الخدمة او متقاعد كل حسب مرتبته ومستوى دراسته
والطبيب لا يمكن مساوته مع الممرض
والمهندس لا يمكن مسواته مع الثاني
والاستفادة الجامعي لا يمكن مساوته مع الاستاذ والمعلم
وهلما جرا
ما يناديه به البعض هنا لا يتحقق إلا في مدينة فاضلة لم تصلها الإنسانية بعد
فكفا من الأنانية المفرطة والكبرياء
وا بااااااااااز
ياك هذا هو العرض الذي رفضته النقابات من قبل ( 1500 للممرضين و 1200 للتقنيين؟)
علاش قبلتم به الان؟؟؟
ماذا وقع؟؟؟
انصاف ممرضي التخدير على المهام ديالهوم من النقل الصحي و التخدير و المستعجلات
مبروك لجميع موظفي قطاع الصحة هناك رغبة عزيمة واضحة لاصلاح هذا القطاع الحيوي بقيادة البروفسور المحنك ايت الطالب.ما ينقص في هذا الحوار هو التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للاستاذة الأطباء الذين يقومون باصعب العمليات الجراحية. كذلك يجب على الحكومة تخفيض الضريبة على الدخل حتى يستفيذ باقي الاجراء في القطاع الخاص
الله يزيدهم لكن الفئوية التي تنبني عليها الوظيفة العمومية أصبحت تهدد السلم الإجتماعي كيف يعقل أن تجد نفس الفئات الوظيفية تتقاضى أجور جد متباينة فقط لأن كل واحد يشتغل في قطاع ٱخر مثلا هناك فرق 1400 درهم بين تقني في الصحة وتقني في وزارة ٱخرى و مع هذه الزيادة الفرق أصبح يعادل 3000 درهم …أي تقريبا أجرة تقني في وزارة أخرى من يتكلم عن الفئات الأخرى التي تنتمي للأطر المشتركة…
لماذا تم اقصاء اصحاب الماستر والدكتوراه العلمية من الزيادة في الاجر عن الاخطار المهنية خاصة وأن هذه الفئة تشتغل اما في المختبرات واما في مراكز الفحص بالاشعة؟
نناشد السيد الوزير باعادة النظر في هذا القرار
وكما العادة تم إقصاء المساعدين الطبيين ، شكراً لنقباتنا العتيدة .
هدا ما نسميه التسيب او السيبة .
يعني ان الحكومة أو الحكومات السابقة على علم بان الموظف مظلوم في اجره وفي حقوقه. فما بالك بالقطاع الخاص والمياومين والحرفيين…………
هنيئا لهم وأتمنى أن تعم هذه الزيادات جميع فئات الشغلية في القطاعين الخاص والعام دون إغفال المتقاعدين، كما أن يستفيد كل من يستحق الدعم الإجتماعي من مدخول قار يمكنهم من العيش بكرامة، فالله سبحانه وتعالى حبانا خيرات لا تعد و لا تحصى يكفي أن يكون التوزيع للثروة الوطنية عادلا حتى يتسنى لهذا الوطن العيش في أمان و إطمنان والله ولي التوفيق وإعلموا أن كل نفس ذائقة الموت –
دبا فاش كتشوف وزير عندو تعويض غير ديال الأواني ب 5000 درهم ههههه و الزيادة د الموظفين لكتبقى سنوات كيزيدو ليهم مابين 1000 و 1500 درهم و على دفعات من لفوق هزلت هههه
هل المتصرفون يدخلون في هذا الاتفاق؟
والله انه لضلم كبير تتعرض له الاطر التمريضية في هده البلاد السعيدة كيف تم الاتفاق على هدا العرض الهزيل و المجحف في حق الاطر الصحية على مراى ومسمع من الدكاكين النقابية اهدا ما يسوى عندكم الممرضون والتقنيون الدين يفنون زهرة شبابهم في المستشفيات والمصالح الصحية في ضروف اقل ما يقال عنها كارتية و هم عرضة لشتى الامراض الفتاكة ، السيدا السل التهاب الكبد وزيد وزيد … اين حقهم في الرفع من الخطر المهني كالاطباء اليسو سواء في التعرض للخطر اين هو العدل واين حقهم في الترقي بدون كوطا شانهم شان الاطباء واين السنوات الاعتبارية التي ضاعت منهم وهم في السلم 9 و اين الاطار العالي واين واين والله لو كنا في دولة اوربية لقامت الدنيا وقعدت ولاوقفت المصالح الصحية والمستعجلات لكييعرفو بقيمتهم.
لماذا هذه الفئوية و الانتقائيية اللي عندو شي نقابة تدافع عليه صافي زيدو 1500 درهم و العسكريين و الدرك و الشرطة اليس لهم الحق و شكون يدافع عليهم باركا من الفرزيات و تفكرو الناس اللي تاضحي بكل شيء باش ترتاحو نتوما. هادشي حرام فهاد البلاد والله.
هنيئا لشغيلة الصحة، نتمنى أن تعم الزيادة جميع القطاعات لتجنب التفاوتات بين القطاعات
تحية عالية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل التي لم تشارك في الحوار ولم توقع على أي محضر اجتماع، حيث أنها تتشبت بمطالب جميع فئات القطاع ،ولا ولم ولن ترضى بالفتات ولهذا فالنضال ثم النضال حتى تحقيق جميع المطالب.
بصحتكم اما شي قطاعات مزال عندهم صالير ديال عام الفيل الامن الدرك الحيش القوات المساعدة ادارة السجون الوقاية المدنية ..معدناش لي يهضر ويدافع علينا . لنا الله عند ربي نحيدوها من لحمكم
أين حصة الزيادة لمتقاعدي الجيش والأمن من هذه الكعكة؟؟ هل ليست لنا عائلة أولاد ولا بنات؟؟ لك الله يا وطني وعند الله سوف تختصمون؟؟؟
المندوبية العامة لإدارة السجون…الموظف المسجون بطريقة غير مباشرة الموظف الدي لا ينام الموظف العسكري الاول ف البلاد الدي يساهم ف استثباب الامن والدي يواجه ويربي اخطر انواع مجرموا هدا البلاد بشتى أنواع امراضهم النفسية والعقلية..الموظف الدي مع توالي السنوات يصبح مريضا هو الاخر الموظف المهدد ف حياته في كل لحظة وف كل وقت … هل يعقل ان يتقاضى 4000 درهم هل يعقل ان يكون اجره الصافي على عناء هدا العمل 1300 درهم… كيف سنعيد إدماج السجين وتربيته وجعله مواطن صالح ادا كان الموظف هو نفسه يعاني ماديا ومعنويا ومحروم ومحكور من حقه ووظيفته وعرقه ومجهوده كيف له ان يعطي وهو لا بأخد. نريد جواب رءيس الحكومة.
إن شاء الله يعمموا الزيادة على باقي القطاعات وبالخصوص تلك التي لا حق لها في الاحتجاج، وتأسيس النقابة، ( جيش درك شرطة…)، فهم مغاربة مثلهم مثل باقي الفئات، يكتوون بدورهم بغلاء المعيشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واين المتقاعدين المنضويين تحت صندوق الوطني للضمان الاجتماعي منسيين من الزيادات لنا الله
مجرد سؤال: هل الموظفين في وزارتي التعليم و الصحة هم فقط من يشتغل و باقي موظفي القطاعات الوزارية الأخرى مجرد أشباح ( التجهيز، الفلاحة، السياحة…) ؟؟؟
أم أن غلاء المعيشة في البلاد مس موظفي تلك القطاعات دون غيرها ؟؟؟
الزيادة التي إستفاد منها الطبيب فهي ليست زيادة بل معادلة الدراسة بالأجر ، مند 15 سنة وهم يطالبون بها ، هاته المعادلة إستفاد منها الممرض من قبل ، أما الأن فيجب زيادة أجرة الطبيب وإلا سوف نشهد هجرة جماعية للأطر الطبية ،واللتي إزدادت كتيرا في الفترة الأخيرة