"الصيدلي وتاجر المخدرات في كفة واحدة" .. مهنيون يطالبون بتعديل القوانين

أثارت التوقيفات التي تطال الصيادلة بسبب المؤثرات العقلية غضبا في صفوف المهنيين الذين نفوا علاقتهم بـ”المخدرات العقلية” أو ما يُعرف بـ”القرقوبي”، مشددين على أنهم يصرفون أدوية للعلاج النفسي لفائدة المرضى، مطالبين بتعديل القوانين التي تضعهم في الكفة نفسها مع تجار المخدرات.

وجرى، الثلاثاء، إيقاف صيدلانية تبلغ من العمر 45 سنة، للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد مهنيون في قطاع الصيدلة أنهم يصرفون أدوية للعلاج النفسي لفائدة المرضى الذين يدلون بوصفات طبية، وليس أدوية مخدرة يتم وضعها داخل الصيدليات.

وعبّر محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن أسفه لاعتقال العديد من الصيادلة بالتهمة نفسها والأسباب ذاتها المتمثلة في صرف أدوية علاج نفسي، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في اعتماد الوصفة الطبية المؤمنة لتفادي هذا الوضع.

وشدد الحبابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن قطاع الصيدلة ما زال يشتغل بمضامين الظهير الشريف الصادر في تاريخ 12 ربيع الثاني 1341 2 دجنبر 1922 والمتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، و”الذي يضع الصيدلي وتاجر المخدرات على كفة واحدة؛ الشيء الذي يحز في أنفسنا”.

ولفت الفاعل في القطاع إلى أن الصيادلة يجدون أنفسهم في حيرة؛ “فعندما يتقدم شخص بوصفة طبية مزورة ويقوم الصيدلي بصرفها يعتبر شريكا في الفعل الجرمي”، مشيرا إلى أن المهنيين “ليس لديهم الوسائل لإثبات زورية الوصفة الطبية وليسوا شرطة قضائية للتحقيق فيها”.

وأوضح رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن هذا الأمر يبث الهلع داخل الأوساط الصيدلانية، إذ تتعالى أصوات للامتناع عن صرف هذه الأدوية التي تعتبرها النيابة العامة موادا مخدرة.

وفي هذا السياق، دعا المتحدث نفسه إلى أخذ استشارة الهيئة الوطنية للصيادلة والخبراء في المجال، على اعتبار أن الأدوية التي يتم تقديمها من خلال الوصفات الطبية تندرج ضمن المواد السامة المنصوص عليها في الظهير الشريف وليست ضمن المواد المخدرة كما تصفها الشرطة القضائية.

وطالب الحبابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على اعتماد الوصفة الطبية المؤمنة، كما هو معمول به في الدول الأخرى؛ بما فيها دول الجوار، من أجل تجاوز معضلة توقيف الصيادلة بتهمة المشاركة في ترويج الأقراص المهلوسة.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت، السبت الماضي، شخصين في حالة تلبس بتهريب وترويج 1740 قرصا طبيا مخدرا؛ وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف الصيدلانية المشتبه في تورطها في تزويدهما بهذه الشحنة من الأقراص المهلوسة.