القضاء يحكم بالسجن ضد البرلماني أبركان

أتمنى أن تستمر هذه الأحكام القانونية في حق المختلسين للمال العام حتى يصبح الترشيح للجامعات المحلية والبرلمانية يضرب له ألف حساب وحساب.

كترت المحاكمات و كتر الفساد الله بحد الباس

المعقول بدأ.
لكن الغرامة المالية ضعيفة مقارنة مع التهم الموجهة الى البرلماني.

لا أفهم لمادا في المغرب البلد الفقير أحكام الغرامة مخففة بل ومضحكة احيانا ، هناك من سرقوا الملايير من أموال الشعب بينما الغرامة التي حوكموا بها لا تتجاوز بعض آلاف الدراهم، هل القضاء يساهم في تشجيع الفساد بتفقير الدولة واغناء الفاسدين لان الفاسد حتى عندما يكون في السجن فإن الدولة هي التي تصرف عليه من أموال الشعب.

يجب مصادرة كل ممتلكاته وممتلكات زوجاته وأبناءه .
وحجز ارصدته البنكية .
ومنعه من مزاولة اي نشاط سياسي مدى الحياة ..

غريب جل البرلمانيين ابناءهم برلمانيين او مسؤولون في جماعات. تحية للقضاء.

هذا هو الطريق الصحيح لتخليق الحياة العامة . المسائلة و المحاسبة في جميع الشبهات و البلاغات كبر حجمها او صغر . و يحيى العدل هو الأساس هو البناء و هو الشموخ و غيره هراء إلا النصيحة الحسنة.

لماذا الحكم بالسجن يجب اولا استرجاع الأموال المنهوبة لقد راكم ثروة كبيرة في اموال الشعب المغلوب يحيا العدل

لم نكن نسمع عن مثل هاته المحاكمات والأحكام فى زمن ابن كيران على أشخاص ذو نفوذ خاصة تطبيقا لمبدا بن كيران عفا الله عن ما سلف.

التهم “الارتشاء والتزوير+ الاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه + تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني+ استغلال النفوذ والغدر”
=
= السجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم. ؟؟؟؟؟
فقط .

كون كنصحاب غير إيطاليا ؤامريكا لي فيهم المافيات سعا المغرب كاليهم ماكتعرفو والو.