عاد سكان عدد من الجماعات الترابية المتضررة من زلزال الحوز بإقليم تارودانت إلى الاحتجاج أمام مقر العمالة، وذلك ضد ما نعتوه بـ”غياب التعاطي الإيجابي” مع ملفات الاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية المخصصة للأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
من جماعات إمي لمايس، سيدي واعزيز، تفنكولت، تيزي نتاست، أداوكيلال، تمالوكت، إيمولاس، إداومحمود، وغيرها من الجماعات المتضررة جراء زلزال الحوز، حجت الأسر إلى حاضرة إقليم تارودانت للمرة الثانية من أجل إيصال صوتها واستنكار غياب تعميم الاستفادة من الدعم المالي، مع تصعيد في الشكل الاحتجاجي.
وعبر محتجون، ضمن تصريحات متطابقة، عن شجبهم “غياب الشفافية” في إحصاء الأسر المتضررة، معبرين عن استنكارهم “غياب تفاعل السلطات الإقليمية والمحلية مع المطالب، وسيطرة الوعود غير المحققة على خطاباتها”.
وتابع هؤلاء بأن “العديد من الأسر مازالت تعيش في الخيام، وتواجه قسوة الظروف المناخية لوحدها، في غياب تجاوب السلطات مع ملتمساتها القاضية بتفعيل توجيهات الملك حول ضمان استفادة كل المتضررين، دون استثناء، ودون ميز”.
وأثار المحتجون الأوضاع التي يعيشونها منذ ليلة الزلزال، إذ قال أحدهم: “أغلبنا هدمت منازلنا كليا أو جزئيا، وأضحينا نعيش في ما أشبه بالعراء، ورغم زيارات عدد من اللجان التي عاينت حجم الأضرار لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع، فيما سبق أن رفعنا ملتمسات في الموضوع إلى السلطات دون جدوى”.
وأمام ما نعتوها بـ”اختلالات” تدبير عملية استفادة الأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر في إقليم تارودانت، ناشد المحتجون الملك التدخل لـ”ترى تعليماته السامية الطريق إلى التطبيق ميدانيا من أجل تعميم الاستفادة لفائدة المتضررين بشفافية ووضوح”.
يشار إلى أن القوات العمومية منعت مسيرة كان المحتجون يعتزمون تنظيمها لتصل إلى مقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، وذلك أمام “عجز سلطات إقليم تارودانت عن حل هذا الملف وضمان استفادة المتضررين الحقيقيين دون محاباة أو ما شابه”، حسب تعبير أحدهم.
كان هذا الاحتجاج سوف يعطي اكله، لم تم في حينه أيام ضرب الزلزال تلك المناطق العزيزة، لأن في ذلك الوقت كانت القنوات العالمية متواجدة في عين المكان، وكان المغرب مقبلا على تنظيم المؤتمر السنوي لبنك وصندوق النقد الدوليين، وكان الصوت سوف يصل.
السلطات متواطئة في هذا التأخر وعدم الإستفادة بعض او أغلب المتضررين السلطات العمومية و خاصة المنتخبة تستعمل ورقة الاستفزازات للمتضررين من أجل جلب المتعاطفين لها في الانتخابات والتصويت لشخص المنتخب المهم البلاد مثقوبة
هذا هو واقع مداخلات من رئيس الحكومة.و الوزراء المعنيين تحت قبة البرلمان . هذا ما يجري و ما يقال بين الخطاب و الممارسة ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل متهاون او متواطئ او مستبد .مشكورين اطر منبرنا الحر . نلتمس منكم مزيدا من الحياد و مزيدا من فضح الفضائح و مزيدا من التنوير .انتم عين العقل و صوت الحق ، على عاتقكم .
بالله عليكم إعطوا لهؤلاء الناس حقوقهم بصرف مستحقاتهم. فأمي من المتضررين بنواحي مراكش ولم تتلقى أي تعويض وهي تنتظر وجدران المنزل تنتظر الترميم. إتقوا الله يا مسؤولين وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. واش مبغيتوش تشبعو من الحرام. حسبنا الله ونعم الوكيل وإعلموا أن من واجبكم حفظ كرامة كل مغربي وخروجهم في تظاهرات من أجل تعويض حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولم يأخدوه هو وصمة عار لكل مسؤول ومثقف و محامي وقاضي ينتمون إلى تلك المنطقة. فهذا الملف حساس وأرجو من الذباب الإلكتروني أن يبتعد عن هذا الملف حتى يأخد كل ذي حق حقه وفي أسرع الأجال. وشكرا أنشري هيسبريس.
مشكلة إعادة بناء المنازل المدمرة بالزلزال الحوز مشكل حقيقية وامتحان لدولة والمسؤولين المواطنون يشتكون من بطىء في إعادة بناء منازلهم يجب تظافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجمعيات وتشكيل لجنة المراقبة وتتبع الاشغال وإزالة الركام الدي يحتاج الى جهد والامكانيات كبيرة وتخصيص موارد مالية مهمة لإعادة بناء منازل المواطنين التي دمرت في أسرع وقت وربط المسؤولية بالمحاسبة وضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه بالتلاعب الزبونية والمحسوبية تركيا اعادت بناء كل مادمره الزلزال في ظرف عام بشكل عصري
وجب فتح تحقيق قضائي وإداري
والرجوع للحل الواقعي وهو القرى النموذجية على غرار السكن الاجتماعي بالمدن
مع مراعاة مساحة المنازل السكنية بالقرى التي توجب مساحة لا تقل عن مائة وخمسين متراً مربعاً
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأمر لا يتعلق فقط بالمساعدة الاستعجالية المقررة في مبلغ 2500 درهم ، والتي شاب توزيعها عدة اختلالات ، بل وكذلك باعادة الاعمار واعادة اسكان المتضررين ، وقد مر حتى الآن على الزلزال أزيد من 5 أشهر والناس لايزالون في الخيام البلاستيكية المهترئة مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الطقس المتقبلة والتي تتميز بالبرودة الشديدة في الليل خاصة في جبال الأطلس الكبير، مع أن جلالة الملك أنشأ صندوقا خاصا بهذه الكارثة ثم تطعيمه بمبلغ 1 مليار و 300 مليون دولار كقرض من صندوق النقد الدولي بالاضافة الى مساهمات المواطنات والمواطنين أشخاصا ذاتيين واعتباريين.
هناك صعوبات كبيرة في حل هذا المشكل اضافة الى تهاون المسوولون خاصة باقليم تارودانت .