ضَعُفَ الطّالِبُ والمَطْلُوب

قبل أيام قليلة انتقد الدكتور أحمد الريسوني من سماهم بـ “أصحاب الخطاب الإسلامي” لتخليهم عن الإحالة على المرجعية الإسلامية، معتبرا أن هذا الخطاب ” بدأت فيه المرجعية الإسلامية باهتة ومحتشمة لصالح المرجعيات السائدة”، وبعدها بأيام معدودات، أجرى حوارا مع يومية “المساء”، نقض فيه كل ما نصح به غيره، حيث كان لافتا خلو أجوبته من الإحالة على المرجعية الإسلامية.

فإذا كنا نلتمس العذر للسياسيين والمثقفين في ابتعادهم عن استخدام الخطاب واللغة الإسلامية، نظرا لأن المجال السياسي متعدد الحساسيات والأطياف، ومن الواقعية السياسية أن تكون خطابهم مقبول وقريب من الأطراف السياسية الأخرى، لكن الدكتور والفقيه الريسوني، كان هو من يفترض فيه أن يستخدم اللغة والخطاب الإسلامي في القضايا التي أثيرت في الحوار، حتى يكون قدوة لأبناء الحركة الإسلامية.

وهكذا، فإن الدكتور أكد في الحوار ما قاله في السابق، موضحا أنه يسجّل “تراجعا وخفوتا في الإعلان عن المرجعية الإسلامية في عدد من المواقف ..” لدى الحركة الإسلامية، موضحا أنه خطابه لم يكن موجها للحكومة والوزراء “وإنما لنفسي ولأمثالي” مضيفا ” فالإنسان حين يتحدث إلى شعب مسلم، إذا كان فعلا يؤمن بالمرجعية الإسلامية عليه أن يشير إليها وأن يذكرها ويعتز بها”.

والمطلع على نص الحوار، لا يكاد يعثر فيه على شيء يدل على المرجعية الإسلامية، سواء من حيث اللغة المستعملة أو الحجج والأدلة لإسناد الرأي المعبّر عنه، حيث اعتبر أن “المجلس العلمي الأعلى من واجبه أن يبدي رأيه الشرعي في كل القضايا التي تثار في البلد ومن حق غيره أن يخالفه، وليس هناك إلزام إلا حينما تتحول الفتوى إلى قانون..”، وهو قول ملتبس يحتاج إلى توضيح، حيث لم يبين لنا الأستاذ من المقصود بعبارة “من حق غيره أن يخالفه”، فهل الغير هنا يدخل فيه جميع الناس، أم المقصود به العلماء والفقهاء؟ كما أن حديثه عن كون رأي المجلس العلمي الأعلى غير ملزم، يجعل الأحكام الشرعية الصادرة من أعلى هيئة علمية بالمغرب دون قيمة ولا يعتد بها في الواقع، مع أن الأحكام الشرعية تكون ملزمة للمسلم من الناحية الدينية وليس من الناحية القانونية، وهناك فرق شاسع بين الإلزام الشرعي (الطوعي) والإلزام القانوني(القسري).

وحتى عندما استشهد الدكتور بآية قرآنية في سياق حديثه عن تهنئته لأبي حفص، جاء بها دون تعريف، بقوله : “ومن باب [وإذا حُيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها] هنأته” وهو ما قد يختلط على بعض الناس هل هي آية أم حديث أم غير ذلك.

وعندما سُئل الأستاذ عن ما يسمى “حرية المعتقد”، كنا ننتظر منه أن يقدم رأيه الفقهي في النازلة، أو على الأقل يذكر رأي العلماء الأولين، لكنه فضل اللجوء إلى لغة السياسيين والقانونيين بقوله: “والحال أنه ليس في القانون الجنائي ما يوجب العقاب على من اعتقد أي معتقد يريد… فإذا كان هناك إشكال قانوني، فليطالبوا بإصلاح القانون، لكن لا توجد سياسة للدولة لمنعهم..”، مضيفا ” أن يعلن الشخص عن معتقده بمحض إرادته فليس فيه مشكل قانوني، لكن أن يتم استغلال القاصرين والمرضى والجائعين، وجرهم مضطرين لتغيير دينهم، فهذا مستهجن، سواء في القانون أو في غيره”، ولم يأت على ذكر المرجعية الإسلامية قط؟؟!!!. من يقرأ هذا الكلام يخال نفسه أمام رجل قانون وليس فقيه.

لكن الزلة الكبرى التي وقع فيها الدكتور الريسوني، هي عندما سُئل عن انتشار التشيع بالمغرب، فاعترض على تدخل الدولة لحماية الأمن الروحي للمغاربة ووحدة عقيدتهم ومذهبهم وقال بلغة صادمة: ” إذا انتشر هذا المذهب، فهذا من باب حرية الفكر والتمذهب، فلا حق للدولة أن تتدخل من أجل منع الناس من أن يتشيعوا أو أن يمارسوا مذهبهم كما يريدون، خاصة أننا في دولة لا تمنع الإلحاد ولا البهائية ولا عبدة الشياطين، فكيف تمنع الشيعة وهم يعبدون الله ويؤمنون بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم… كل ما نطالب به الدولة هو أن تسمح لهم بتأسيس جمعيات وأن يعقدوا المناظرات والحوارات، ونحن على استعداد لمناقشة الشيعة والمسيحيين المغاربة أو الملحدين..”.

صراحة، كلام غير متوقع من فقيه اشتهر بنزاهته الفكرية واستقلاليته، فهو غير مدرك تماما لأبعاد هذا الرأي على المسلمين عامة، وعلى أبناء الحركة الإسلامية خاصة، وكان يفترض فيه التثبّت قبل إصدار رأي قد تكون له عواقب خطيرة على المجتمع، لذلك جاء رد رئيس المجلس العلمي الأعلى في محله عندما صرح ليومية “أخبار اليوم”: ” لقد اطلعت على ذلك الكلام ونحن نرفضه.. هذا البلد بقي محافظا على سلامته وأمنه واستقراره ووحدته، لأنه أغلق الباب في وجه جميع المذاهب”.

وللحقيقة فإن المؤسسة الدينية الرسمية كانت أكثر رُشدا في موقفها، وحرصا على المصلحة الشرعية، لأنها مستأمنة على الوحدة العقائدية والمذهبية للمغاربة، وكانت مقاربتها للمسألة بناء على قاعدة شرعية مشهورة وهي “سد الذريعة”، حيث لا يمكن التكهن بالمآلات الخطيرة على المجتمع من الاعتراف بالعقائد والمذاهب المخالفة للإسلام، لأن هذه الخطوة ستكون حتما في صالح أعداء المسلمين، الذين يريدون بث الفتن الطائفية والعقائدية بينهم، كما فعلوا في عدد من الدول العربية كلبنان والعراق وسوريا، والتي تشهد اليوم صراعات وحروب عرقية وطائفية ومذهبية كارثية.

وكما لا يخفى فإن بلدنا ظل محافظا على استقراره السياسي والاجتماعي، لأنه لم يفتح الباب أما هذه العقائد والمذاهب، فبقيت على هامش المجتمع، لا تعتنقها إلا أقلية، أما في حالة منحها حرية الحركة والظهور، فإن الأقلية ستصبح أكثرية، وستفتح الباب على كل أنواع الصراع العقائدي والمذهبي، والذي لن تستطيع لا الدولة بعلمائها وأمنها ولا الحركة الإسلامية بدعاتها أن يتصدّوا لها، وما قاله الأستاذ الريسوني :” ونحن على استعداد لمناقشة الشيعة والمسيحيين المغاربة أو الملحدين”، لا يعدو أن يكون كلاما في الهواء، لأننا لا نتوفر على علماء ودعاة، عددا وعُدة علمية، في مستوى مواجهة خصوم الإسلام، ونحن اليوم نرى كيف يتطاولون على الدين ورموزه وهم ممنوعون من الإعلان عن عقائدهم، فكيف لو أُطلق لهم العنان؟؟!!! وصدق الله تعالى إذ يقول: )وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ( الحج:73.

لو فتحت الدولة هذا الباب، لدخلت منه فتن لا تُبقي ولا تذر، فإذا كانت غالبية المغاربة مسلمون بالفطرة، فهذا لا يعنى أنهم ملتزمين دينيا ومحصنين عقائديا وفكريا، وهناك جهل فظيع بتعاليم الدين حتى في أمور العبادات، فكيف بمسائل العقيدة والفكر؟ يضاف إليهما الفقر والبطالة والحاجة، وهي عوامل ستفتح شهية أصحاب العقائد والمذاهب الدخيلة، لنشر ضلالهم العقائدي دون أدنى مقاومة، وتحويل المغاربة عن دينهم دون جهد كبير.

ولن تقتصر الفتنة على عوام المسلمين، بل ستطال الحركة الإسلامية، فعوض أن يتفرغ دعاة ونشطاء الحركة للعمل الدعوي والتربوي، من أجل تنوير الناس بأمور دينهم، سينشغلون بالصراعات والمهاترات الفكرية والكلامية التي لا طائل منها إلا إضاعة الوقت والجهد، وهذا ما نشاهده اليوم في مصر، حيث ترك كثير من العلماء والدعاة مجال الدعوة والتربية، وغرقوا في بحر السجالات السياسية والفكرية والمعارك الإعلامية الفارغة مع أصحاب العقائد والمذاهب الأخرى، في حين يجب أن تكون معركتنا الأساسية هي بناء الإنسان قبل البنيان، أي إعداد الإنسان المسلم إيمانيا وعلميا، حتى يستطيع مواجهة كل الملل والنحل الدخيلة، الوافدة من الشرق والغرب.