بعد يوم طويل من النقاش، أوصى المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية الذي نظم تحت شعار: “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، اليوم الإثنين بالرباط، بـ”اعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية”.
وحث المشاركون في المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على استحضار “ثنائية التكامل والتلازم بين البعد التنموي المستدام والبعد المعياري للعمل اللائق أثناء إعداد السياسات التنموية العامة أو القطاعية، وذلك تعزيزا للجهود المتواصلة لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية”.
كما طالب المسؤولون الحكوميون والخبراء والمستشارون المشاركون في هذا المنتدى بـ”اتخاذ تدابير وإجراءات أكثر فعالية لتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية للعمل اللائق، وفي مقدمتها القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال وأشكال التمييز في أوساط العمل وتقليص هامش الاقتصاد غير المنظم وتعزيز فعالية تدخل جهاز التفتيش”.
وشددت التوصيات التي تليت في الجلسة الختامية للمنتدى الدولي على تعزيز وتشجيع “الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية لأرباب العمل والنقابات العمالية لتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد وحقوق العمال، بما يساعد على تطوير سياسات وتشريعات فعالة تدعم العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”.
ونصت التوصيات ذاتها على تعزيز “الوظائف الخضراء في كافة القطاعات، باعتبارها وظائف جديدة ضامنة لتوفير دعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد التنموي المستدام للعمل اللائق وشروط العمل اللائق، وأداة محفزة لإدراك أهداف التنمية المستدامة”، وأكدت على الاسترشاد بآراء الهيئات الدستورية المختصة في القضايا ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في معالجة الإشكالات المرتبطة بشروط تحقيق التنمية في أبعادها الشمولية والمستدامة.
وأوصى المنتدى أيضا بتقديم اقتراحات عملية من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من منظمات نقابية للأجراء ومنظمات مهنية للمشغلين، لـ”تجاوز التحديات التي تواجه تأهيل وإدماج الاقتصاد الوطني في علاقته بتكريس أبعاد العمل اللائق”، كما طالب بـ”إدراج ثنائية التكامل والتلازم بين البعد المعياري للعمل اللائق والبعد التنموي المستدام في البرامج التعليمية ذات الصلة بالتربية على قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية”.
وحث المشاركون في المنتدى كذلك على إحداث “جائزة وطنية للمشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الرائدة في مجال تكريس مساهمة العمل اللائق في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الإنساني والمجالي”، وأكدوا على الاستفادة من “الثورة الرقمية لإعداد وتطوير برامج معلوماتية ذات الصلة بإحداث مؤشرات لقياس مدى تحقق التنمية المستدامة انطلاقا من التقيد بقيم ومبادئ العمل اللائق”.
العدالة الاجتماعية ليست سوى حبر على ورق و لن تتحقق سوى بتقسيم الثروة و إصلاح منظومة التعليم بكل مراحله وإصلاح منظومة الصحة و إصلاح التقاعد
و فرض الضريبة على الثروة وفرض قانون محاسبة المسؤولين
العدالة الاجرية ثم العدالة الاجرية ثم العدالة الاجرية لايعقل ان الراتب الأدنى بالوظيفة هو 3500 درهم والاهلى يصل إلى 350000 درهم اي 100مرة من أدنى راتب!!!!!!!!! فالى متى ستبقى هذه اللاعدالة؟