أوقف والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان كلا من رئيس المجلس الجماعي لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم.
وأحال والي الجهة على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين؛ لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم الـ27 من شهر فبراير الجاري.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد جاء توقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بعدما توصل المعنيون بكتاب من والي الجهة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان طالبهم فيه بتوضيحات حول عدد من الخروقات كانت قد وقفت عندها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتبعا للمعطيات ذاتها فقد رصدت هيئات الافتحاص، التي سبق أن زارت جماعة أورير، خروقات عديدة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء واختلالات في مجال تدبير الشأن العام بهذا المرفق.
وكانت جماعة أورير قد شهدت، خلال الأشهر الأخيرة، حملة واسعة لهدم عشرات البنايات المشيدة بطرق غير قانونية في الملك العام المائي والبحري؛ ضمنها مآوٍ سياحية، بعضها مملوك لرئيس المجلس الجماعي.
هدم عشرات البنايات المشيدة بطرق غير قانونية في الملك العام
هؤلاء الرؤساء أصبحوا مختصين في نشر الفوضى و البلاوي و ليس تطبيق القانون …
و نرجو من السلطات أن توسع مجال البحث عن هؤلاء فأكيد سيظهر العديد في كل مدينة مغربية …