علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قدم استئنافه على قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق في ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية والوزير السابق.
وأكدت مصادر الجريدة أن النيابة العامة استأنفت أمام غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة قرار الإحالة، بعدما تبين لها عدم تضمينه بعض التهم المنسوبة إلى القيادي بحزب الحركة الشعبية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قد تعمل على إعادة الصياغة النهائية للقرار وتضمينه التهم التي جاءت بها النيابة العامة في حق مبديع، ومن ثم إحالة الملف على الجلسة التي ينتظر أن تنطلق في شهر رمضان المقبل.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع محمد مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره للشأن العام بمدينة الفقيه بن صالح، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، وفق المصادر نفسها، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
هذا جيد ولو بحثنا في الجماعات بمختلف ربوع المملكة لتم اعتقال الجميع دون استثناء للصفقات المشبوهة التي تمر دون حسيب لأنها تعتمد فقط على وثائق دون الرجوع إلى الواقع لنرى الفرق بين ما هو صرف في الأوراق والواقع
خدمة نقية و مضبوطة الجمال بما حمل.
هذا القضية هي المقدمة الطلالية للقضايا الأخرى التي هي في طور التحقيقات لذلك يجب على صياغة التهم بطريقة جيدة تنم عن كفاءة القضاء المغربي.
هههه طاوجني فسيمانة حكمو عليه اهدا مازال قرب يدير العام ما حكموش عليه العجب هدا ايفاهم يفهم
داكشي باين سنين هادي مكاين غير النهب حتى أصبحت مدينة الفقيه بن صالح مدينة منكوبة متقولش عليها مدينة فالمغرب طرقان حديثة و محفرة أحياء جد رثة و متسخة لا مرافق ودلا شيء.. الاوساخ في كل مكان و الباعة المتجولون مدينة تصيب الزائر بالكتابة
النهب و التخلويض باين سنين هادي و مشدوهش إوا هو حسابلو الله راه كلشي مباح… مفهمتش كيفاش و علاش و شكون عطاه حقيبة وزير.. السيد عندو الباك و شوف تشوف! ولكن السنطيحة و الزطاور عندو فيهم الدكتورة
الحمد لله الذي أحيانا حتى حضرنا زمان تُحكم فيه الرؤوس التي ظنت انها فوق القانون. الله الله الله…… الله.
أتمنى نفس المصير لكل اللصوص وناهبي المال العام ان شاء الله. يجب التحقيق مع كل مسوول من أين لك هذا.
هذا الرجل ظل عقودا من الزمن يفسد وينهب أموال الدولة دون حسيب أو رقيب حتى ظن نفسه فوق الدولة وفوق القانون و أن العدالة بين يديه ولكنه نسي شيئا مهما جدا وهو أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل و هذا دأب الفسدة و المفسدين جميعا
يجب تعميم كل الإجراءات القانونية لردع هؤلاء الشرذمة من اللصوص تحث غطاء رئيس جماعة او بلدية فعلى سبيل المثال بلدية قلعة السراغنة عرفت أكبر اختلالت فيما يخص التسيير الارتقاء استغلال النفوذ تبدير المال العام وزيد وزيد ولازال الرئيس يصول ويجول ولا ناهى ولا منتهى فيجب محاسبته كمبديع والباقية تأتى.
Il faut couper la tête de tout voleur de ľargent publique, de cette façon, on n’aurait plus de voleurs de l’argent publique.
هؤلاء البالوعات التي لا تقنع و لا تشبع هي من فقرت المغاربة و أفرغتهم من وطنهم في اتجاه البحار كي يموتوا غرقى و بسببهم انقلبت موازين العدالة و أصبح الظلم عدلا و العدل ظلما….
بسببهم بنى شاب أحلامه على اجتياز مباراة و وجد نفسه دائم الرسوب ….فانحرفت به المركب ليجد نفسه مطالبا في المحاكم و السجون ….
بسببهم اتسعت الفوارق الطبقية و رمت بطبقة للحظيظ …..
حاكموا الديناصورات و لا تأخذكم رأفة و لا رحمة بهم ….
أمثال هذه الكائنات الفاسدة تعرقل التنمية في بلدنا وتعمل الفوارق وتزيد الفساد والمحسوبية والزبونية ومراكمة الثروة بطرق لا شرعية على حساب الفءات الأخرى!!يجب على العدالة ان تضرب بقوة وتصادر كل ممتلكاته التي يمكن أن يعتاش منها الالاف!!!لا للفساد بكل أشكاله.
دك الملايير وفي الأخير ستسمعون حكم عليه بما قضاه في السجن وغرامة 10000 درهم
باينة غير من خلال غربلة التهم وشكرا
هدا هو مول العرس ديال 2 دلمليار وخا يكون عارض على الكونكريس ديال لمريكان كلو.
هادا الرجل نهب وسرق وافسد المالية العمومية وبعد طول المحاكمة سيتم عليه بسنوات اتنين او تلاتة وعشرون الف درهم. وهادا سيشجع على النهب والفساد والفقيه بن صالح تبقى على حالها إلى اجل غير معلوم
الاغثناء السريع وفي زمن قياسي لبعض رؤساء الجماعات والبرلمانيين والوزراء وبعض كبار المسؤولين يعني ان هناك نهب للمال العام والغش واستغلال المنصب والنفود وهدا اكيد 1000 % ومن الواجب التحقيق فيه اوطوماتيكيا من طرف النيابة العامة وحق عمومي يجب ان يسترجع.
كل هاته السنوات من النهب دون محاسبة كانت سببا في تفقير البلد واغراقه بالديون وتركيعه امام الصناديق الاقتراضية الدولية.
من الواجب تفعيل المحاسبة مع كل مسؤول.