بعد الضجة التي أثارها موضوع الموظفين الأشباح بمقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الأيام القليلة الماضية، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على الخط، حيث ستقدم، يوم غد الجمعة، شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن منسقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة الدار البيضاء-سطات عمدت إلى تبليغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الخميس، بـ”شأن وجود موظفين أشباح في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء”.
وأفادت المصادر بأن المحكمة الابتدائية أحالت الهيئة لتقديم طلبها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، لأن الملف يدخل ضمن اختصاصاتها.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها هسبريس: “نلتمس من سيادتكم ومن خلال الحالية، فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص معطيات تفيد وجود موظفين أشباح بالجماعة الحضرية ومقاطعات مدينة الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وقلة الحيلة”.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في رسالتها أن هذا الملف يمثل مسا بـ”مبدأ تكافؤ الفرص، وتبديدا للمال العام”.
وزادت الشكاية أن هاته الجرائم تشكل “خطورة على حسن سير الخدمات العمومية للمرتفقين، وغشا وتدليسا على الدولة والمجتمع، وسوء تدبير للمرافق العمومية، وإهدارا للمال العام، وتمكن أشخاص من الحصول على امتيازات ورواتب ينظمها القانون دون أدائهم أي عمل مقابل”.
وانطلاقا من ذلك، طالبت الهيئة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعطاء تعليماته من أجل “فتح تحقيق جدي في هذا الشأن واتخاذ المتعين قانونا ضد كل من يثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجرائم”.
ولا تبدو ظاهرة الموظفين الأشباح حكرا على مدينة الدار البيضاء، إذ سبق لعمدة الرباط المستقيلة حديثا أن أقرت باستفحال الظاهرة ذاتها في المجلس الجماعي للعاصمة، وأكدت أن حوالي 2400 موظف، من أصل 3500 موظف بالجماعة، يعدون موظفين أشباحا، وهو الأمر الذي دفع مصدرا من الهيئة الحقوقية المعنية بالدفاع عن المال العام ليعلن لهسبريس استعداد هيئته لتقديم طلبات فتح تحقيق في الظاهرة بعدد من الجماعات الترابية والإدارات العمومية.
هما غير موضفين الاشباح لكاينين يوجد موضفين في الجماعات و المقاطعات و الامن و العدل شبه اشباح يعملون يوم و يجلسون يومين و هناك من يفعلون الدور كل واحد يجيء يوم
أتساءل
دائما هل هذه الهيئة فعلا تقوم بدورها في حماية المال العام؟ام مجرد أداة لتصفية الحسابات؟هل هذه الهيئة مستقلة في عملها ام هي مسيرة من جهة ما؟ لماذا ياترى تركز على رؤساء الجماعات والبرلمانيين وما شابه ذلك دون سواهم؟لماذا لاتتجرأ على النبش في ممتلكات التماسيح الكبيرة؟
ياك من بيدهم الامر يدعون انهم يعرفون لون تقاشر الموظفين فلماذا هناك من بينهم اشباح والحقيقة شيء اخر اولا لا يمكن للموظف البسيط غير المحمي ولا ينتمي لهيئة او كيان مصطنع ان يكون شبح الا نادرا في الادارات العمومية فقط اولائك من لهم مظلة لشخصية نافذة اي أفراد العائلة والمقربين ظاهرة الاشباح معروفة من سببها ومن اهمها ظروف التسيب وانعدام المحاسبة في الجماعات الترابية الجهوية والمحلية والتي يسيطر عليها الكيانات الحزبية الفاسدة وهناك اعداد كبيرة تابعة لهذه الكيانات المسماة احزاب والتي خربت البلد بتجاهل تام من طرف هيءات المراقبة والسلطات الوصية !!
اذا تفشت الاشباح هذا يعني ادارة فاشلة وتسيب واضح وانعدام مقومات وجود دولة !!
الموظفون الأشباح كارثة حقيقية على خزينة الدولة ، بحيث إنهم يتقاضون أجورا شهرية بملايير الدراهم على مدى سنوات دون أن يقدموا شيئا لفائدة المواطنين .!
و الأغرب في الأمر أن هؤلاء الموظفين و الموظفات الأشباح يترقون من سلم لآخر ، و من درجة لأخرى ، و يحصلون على امتيازات ، و مكافآت .. دون الحضور مطلقا إلى مقرات عملهم .!
الرجاء من مسؤولي وزارة الداخلية ، و باقي مسؤولي الوزارات الأخرى الكشف عن هؤلاء النصابين المحتالين .. و التصدي لهم بكل حزم ، و إرغامهم على إرجاع الأموال التي أخذوها دون وجه حق .. إلى خزينة الدولة .
النصر و التأييد لكل غيور على هذا الوطن الله إعز الأمن و القضاء على المفسدين و سارقي المال العام هادو أخطر على الوطن من كل الجرائم
ومن يستطيع تحريك ملف الموضفين الاشباح نصفهم من اقصى الجنوب والنصف الاخر ابناء وزوجات الاعيان و السلطة وووووووو اقسم بالله لو تم تحريك ملف الموضفين الاشباح وطردهم ومحاكمتهم وتنضيف البرلمان وتشديد الخناق على السيبة والفساد المالي والحزبي سيصبح المغرب بلد يحسب له الف حساب اما ادا تركت الامور هكدا فنسير في اتجاه الحائط معتقدين انانا في تقدم
اضن من خلال كتابات ان موظفين يعملون ولكن غير مجدي لايفيدون مصالح الناس من أوراق َيعطلون مسافات بين الناس للأسباب مادية صرفة للذالك فجهاز الإدارة فاسد ويسبب الفقر والكساد ولايبي طموحات الناس للمصالحهم معطلة لايفيدون الناس وتكلف تلك الأوراق تكلفة باهضة للسبب هو هاد الإدارة الاي هي غير مسؤولةولاتحاسب وهادا الدين يتكلمون عن التماسيح لايفهمون سياسة الاقتصاد والمحاسبة يجب أن تكون الإدارة سليمة داخليا وبهاد الأداة نستطيع ان نصل للكل شي من تماسيح او تعابين بدون إدارة سليمة لاتستطيع قانونيا ان تنابح أو تحاسب اي فرد خارج نطاق العدالة
كل من هو عضو نقابي فهو شبح ويترقى من سلم إلى آخر.
وهذا هو يسمونه النضال.
علاش كولشي كيضرب على الوظيفة العمومية حيت عارفين فيها السيبة ؤالفساد
ؤالمصيبة فالتقاعد
الصندوق المغريبي للتقاعد كيعطي للموظفين 100% من الأجرة ديالهم عكس صندوق الضمان الاجتماعي لي كيعطي للمستخدمين 50%من الأجرة .
الموظف الشبح يستفيذ من الترقيات في وقتها. يحصل على راتبه كاملا اي غير منقوص من مصاريف التنقل للعمل. لا يتعرض للتوبيخات والانذارات .لايعاقب عن التاخير عن العمل. لا يتوسل للمدير قصد الحصول على رخصة غياب او اجازة.غير معني بتغيير مواقيت العمل.قريب من عاءلته طوال الوقت.وزيد وزيد.
وماذا تقول الهيئة والرأي العام الوطني حول ظاهرة أشباح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير وغيرها من الصناديق التي تؤدي ملايير الدراهم شهريا إلى مواطنين أشباح وأبنائهم واقربائهم لم يسبق لهم أن زاولوا أية مهنة إطلاقاً طوال حياتهم. لقد حان وقت المراجعة والمحاسبة ويجب على السلطات منع الفاسدين من مغادرة البلاد حتى يحقق القضاء في مصير أموال الشعب المغربي
هذه الشكاية يجب ان تسجل باسم الشعب قاطبة و ليس باسم الجمعية فحسب . على كل حال فهي بادرة طيبة لا بد أن تتبعها بوادر اخرى.
على الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن تكثف من تحركاتها في مختلف ربوع الوطن فالمغرب يضج بالموظفين الأشباح …
ان من واجب هذه المؤسسة لحماية المال العام اولا استنكار مصاريف البرلمانية.لان لكل عضو له اجره للمهمة التي سيقضيها .واذا كانت مصاريف التنقل والمبيت ومصاريف المحروقات والهواتف الخ….تعطى للاعضاء فلماذا لا يستفيدون منها كل الموظفين حسب رتبهم كذالك وان الرلماني ليس موظفا لكي يستفيد من هذه الامتيازات والتقاعد في الاخير لمدة لا تتجاوز 6 سنين .وزد المال العام الذي يؤديه المستهلك للوكالات الماء والكهرباء .والهاتف . واذا كنا سنصدر تلطاقة الكعرباءية الى انجلتيرا واسبانيا وربما دول اخرى وكذالك الغاز . نريد ان المستهلك المغربي يستفيد من ثرزاة اابلاد كذالك .نحن لا نستفيد كن الفسفاط كما تستفيد منه فرنسا لشروطها القديمة .نريد اليوم شروط جديدة على فرنسا .نحن انتهينا من الحماية الظالمة للشعوب .نريد كلمتنا تصل الى العالم كله اليوم نحن لا نقبل المزايدات عاى وطننا ومتشبتين بشعار الله الوطن الملك .الى ان يرث الله الارض وما عليها.
المشكل ان الاحزاب والنقابات هم من خلقوا الأشباح. هذا من طرف الرءيس،وهذا نقابي وهذا يؤذي الرشوة للموارد البشرية . لا تجدهم في لوائح الحضور ولم الحماية من مصلحة الموارد البشرية . اذا كانت ضجة ينادون عليهم .كما أن عند المراقبة تجي في لتيخدم اما الأشباح لهم المظلات . اذا كان نقابي او محزب لايستطيع المسؤول التكلم معه لان المسؤول له مطامع في المصلحة يحافظ على مسؤوليته لايدخل في صراع الاشباح بالعدل وزرارة الشبيبة الجماعات العمالات الصحة …. إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الموظفون الأشباح موجودون في كل القطاعات والسبب بسيط وواضح وهو تغطية ذوي النفوذ لهم بالقرابة او الانتماء الحزبي وما في يدور في فلكهما . وطبعا عندما تدور رحى الموظفين الأشباح فانها تضحي بالصغير لذر الرماد في العيون. واذا كانت الجمعية تبحث عن موظفين أشباح فكم من وزراء وكتاب عامون ومدراء ومسؤولون كبار لا نراهم الا أثناء افتتاح المشاريع ثم طبق ملح بات ما أصبح
من السهل تقديم شكاية لكن من الصعب تقديم أسماء أشباح، فكان من الأحرى تقديم شكاية ضد برلمانيين و مستشارين أشباح مسجلين في لوائح معلومة. عليكم أن تعلموا أن الموظف الشبح مدعوم و مسنود من جهات نافذة داخل شبكات عنكبوتية من المال و السلطة هي التي أصلا وظفته في غياب تكافؤ الفرص و ضدا على القانون، فعليكم أن تحاربوا مسارات و تيارات قوية في منظومة فساد من الحيثان الكبيرة استشرت في المجتمع و مازالت منذ زمن طويل، فالحلول المؤقتة الترقيعية لا تنفع.