لم تتوصل الشغيلة التعليمية ضمن أجرة الشهر الثاني من سنة 2024 بالدفعة الأولى من الزيادة المنتظرة في الأجور التي كانت من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، حيث تقررت زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
وعلى الرغم من أن الانتظارات كانت “ترجّح صرفها بعد أن تتم المصادقة على مرسوم النظام الأساسي، الذي سيندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 دجنبر 20″23، فإن المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير المنقضي، لم “تعجّل صرف الدفعة الأولى”.
ولم تخف أطراف كثيرة من الشغيلة التعليمية “عدم اطمئنانها لهذا التأخير”، مؤكدة في تصريحات لهسبريس على “ضرورة أن تقدم الوزارة توضيحات مطمئنة ترفع اللبس، بما أن نساء ورجال التعليم يتفقدون حساباتهم بشكل دوري منذ الشهر الماضي”؛ مع أن أطرافا أخرى “تعي مدى تعقيد الإجراءات المتعلقة ببعض المساطر المرتبطة بالمالية ليس فقط في قطاع التعليم، بل في الشأن العمومي بشكل عام”.
في هذا الإطار، سجل عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، “تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور”، رابطاً ذلك “باشتغال مصالح المالية في الوقت الحالي على وضع تصور متكامل لصرف هذه الزيادة بأثر رجعي، ومن المحتمل أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال أجرة مارس أو أبريل”، وأوضح: “الزيادة محسوم فيها”.
غميميط كشف، في تصريح لهسبريس، عن “جو انعدام الثقة السائد لدى الشغيلة التعليمية بخصوص هذه الزيادة؛ وهو شعور طبيعي على خلفية عدم التزام الوزارة وتراجعها عن الكثير من القرارات، ومنها مثلا عدم احترام السقف التاريخي الذي جرى تحديده في 15 يناير 2024″، مضيفا أن “المناخ الذي أصبح سائدا في القطاع يستدعي أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالعديد من الإجراءات التي تعيد الاطمئنان إلى الشغيلة التعليمية وخلق مُصالحة”.
ودعا المتحدث عينه إلى “تفعيل الاتفاق بسرعة بعدما تمت المصادقة على مرسوم النظام الأساسي وصدوره في الجريدة الرسمية”، مطمئنا “الشغيلة التعليمية بأن صرف المتفق عليه هو مسألة وقت فقط، ولا يمكن أن نسمح بأي تراجع”، وزاد: “المالية تتّخذ وقتاً لكي تستطيع أن تخصّص الاعتمادات لهذا الغرض، فهذه زيادة دائمة وعلى دفعتين؛ ولكن ما يعنينا كنقابات تعليمية هو تفعيل المتفق عليه”.
من جانبه، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “لم يكن هناك تاريخ متفق عليه لتنزيل الزيادة؛ لكن التوقعات بشكل عام كانت تشير إلى أواخر فبراير أو مارس، بعد أن تتم المصادقة على النسخة الجديدة من النظام الأساسي”، مشيراً إلى “استفادة جميع نساء ورجال التعليم بالزيادة ابتداء من يناير 2024، بمعنى ستكون زيادة الأشهر التي تلحق هذا التاريخ متراكمة وستدفعها الوزارة”.
ولفت فيراشين، في تصريحه لهسبريس، إلى “اتخاذ الوزارة المساطر اللازمة لأجل تنزيل الزيادة وفق الشروط القانونية المعمول بها”، خاتما بأن “الأساسي هو الزيادة بالنسبة للنقابات التعليمية، وننتظر جميعا أن يتوصل بها رجال ونساء التعليم، لكونها من أهم المكتسبات التي ترافع عنها حراك التعليم، أي تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لشغيلة القطاع التعليمي بشكل عام، والحوار متواصل”.
الوزارة تتقن لعبة الانتظار و سير حتى تجي
آش خدموا باش بغاو الزيادة قالك حفظ الكرامة والله ما يستهلوا فرانك
من الخير تجي مجموعة،، تجيهم مع العيد ههههه
يجب اقتطاع أيام العطل من الراتب الشهري للأستادة فلا يعقل أن يكون الأستاد ناءما في منزله ويتقاضى عنه . ليس بالمعقول .
العمل مقابل الأجر .
متخافوش تيتسناو حتى يتفقو مع باقي القطاعات الأخرى لكي تكون زيادة عامة في الأجور . راه باقي الإضرابات عند الصحة و الجماعات
في علم الجميع أن أجور المتعاقدين ،الذين تغير اسمهم إلى أطر الاكادميات ثم أصبحوا موضفين ،هؤلاء تصرف اجورهم من ميزانية الاكادميات .الم يكن ممكنا تعجيل صرف تلك الزيادة في اجورهم هذا الشهر ما دامت مساطر وزارة المالية أخرت تلك الزيادة بالنسبة للاستاذة التابعين لوزارة المالية
هادو خص الوزارة تنقص من اجورهم وخاصة اصحاب الاضرابات الغير المشروعة اضن ان اساتدة التعليم الاكترية غير مؤهلين لمهنة التعليم او بعبارة اخري ليس لهم المستوى الكافي ليؤهلهم لهاده المهنة الشريفة التي اصبحت تجارة
إلى صاحب التعليق المعنون ب ” روان ” : اطلب الخير لأخيه تجده ، و نصيحة لوجه الله الحسد مثل النار إذا لم تجد ما تأكل تأكل صاحبها .
وماذا عن متقاعدات ومتقاعدي مابعد سنة 2012 حتى اليوم …..ألم يكن لديهم الحق في هذه الزيادة أم أن هؤلاء كما يقول المثل المغربي الدارج : واقيلا ضربهم التران أو كالهم الحوت .
الشكوى بهم لله عز وجل . إنها حكومة ظالمة ومتسلطة ، ولنا معهم موعد يوم يقوم الناس ليوم الحساب .
عدم الوفاء بالإتفاقات سيجعل الأساتذة أمام خيار إطلاق رصاصة الرحمة قبل الإمتحانات الإشهادية وستكون الكارثة عظمى ولا حل لها آنذاك
تمخض الجبل فولد فأرا.كاع هاد اللغط فالتالي زادوهم جوج ريالات.كان الأولى أن تكون الزيادة مكتملة وغير مجزأة ولا تقل عن 3000 درهم.أنا دائما أنتقد الشغيلة التعليمية ولكني لا أنتقد البتة من أجل الانتقاد فقط بل كان يحركني غضبي بسبب الهدر المدرسي الذي سببته الاحتجاجات المتتالية.أما من ناحية الزيادة في أجرهم فكنت أطالب دوما بمنحهم زيادة معتبرة لأنهم على الأرجح يستحقون ولأنه لا يمكنك العيش بالحد الأدنى من الكرامة براتب يقل عن 10000 درهم.
هؤلاء الكسالا يجب محاسبتهم على الشهور التي ضاعت على أبناءنا واتخاذ الإجراءات الصارمة في حق المستهترين
الزيادة فالأجور لشغيلة التعليم يجب أن تشمل كل الشغيلة في القطاع العام و القطلع الخاص بدون أي تمييز ، كما يجب منع الساعات الإضافية في التعليم . مع مراقبة أداء أساتذة التعليم ، و لتكن الأجرة موازية مع الجودة و حسن المردودية .
ونحن الشعب الذي يؤدي لكم أجوركم من الضرائب التي تسلبها منا الدولة ويساهم هذا الفعل في تفقيرنا وإضعاف قدراتنا لشرائية، نطـــــــــــــــــــــــــالب المعلمات والمعلمين الرفع من مردودية عملهم لكي تتساوى مع قيمة أجورهم وكذا الرفع من مستوياتهم المعرفية والعلمية الهزيلة.
فالأجرة مقــــــــــال المردودية في العمل وليس مقابل انتشالكم من البطالة أو لمجرد الحضور الجسدي في القسم.
كرامة الاستاذ ذهبت مع الدروس الخصوصية التي أصبحت تسيل لعابهم
خمسة و سبعون دولار ا هي قيمة الدفعة الاولى .
واين نصيب الزيادة في الرفع من الاجور لمتقاعدي الجيش والامن بصفة عامة هل هذا عدل ام انا الدولة ستكون عادلة وترفع الاجور للجميع مع غلاء الاسعار والفقر المرتفع وووووو؟؟؟
سبق وأن صرح مسؤول على أن الزيادات ستكون في شهر مارس
على الحكومات عموما الحالية و الآتية ثم الآتية أن يفكروا في مفارقة سرعة الاقتطاعات و توقيف الاجور و بطىء صرف مستحقات الترقيات في الدرجة و الرتبة و إعادة صرفها لمن توقفت اجورهم لأسباب مختلفة. إذ لا مبرر أن تتم الاقتطاعات بسرعة البرق و كأنه عقاب مقابل تلكأ في صرف المستحقات…!!!
إدعاء الإجراءات في الشأن المالي تتطلب وقتا لانجازها لا تهم المنتظربن فذلك شأن الحكومة و إلا لماذا لا تعالج الاقتطاعات بنفس المنهجية؟؟ الادعاء كاذب و عدم الاهتمام بهذا الجانب يغذي النظرة السيءة للمواطن عموما للحكومة و ليس الموظفون وحدهم. كل ما يتعلق بالمواطن لا ينجز في وقت معقول و دائما نسمع المبررات الغير مقنعة لكثرة ترديدها….لماذا ليس هناك وضوح و شفافية كاحترام للمواطن؟؟؟
يعمل بهدا المرسوم بتاريخ 1شتنبر 2023 حسب الجريدة الرسمية والزيادة بتارخ 1, يناير 2024 المتقاعدون في 4 أشهر الاخيرة من 2023 لن يستفدو من الزيادة وهدا ظلم في حق الفئة
الزيادات ها هوما والتعليم فينا هو ؟ الفلوس ها هوما والواجب فينا هو ؟
واقع أليم مع احترامي للأساتذة أصحاب الضمائر الحية
من حق التجار ان يرفعوا اثمان معروضاتهم ومن حقهم هم كذلك تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية فمن غير المعقول ان الجميع يستفيد من الزيادات والتي تاخد من الضرائب التي تستخلصها الدولة منهم أضعاف مضاعفة فالفلاح والتاجر تفرض عليه الدولة ضرائب مباشرة وغير مباشرة فمثلا ما تستخلصه الدولة من ضرائب مفروضة على المحروقات تساوي تقريبا ثمن المحروقات في السوق الدولية هذه الضرائب هي التي تتقل كاهلهم أثناء الإنتاج والنقل وتقوم كذلك بفرض ضرائب اتناء البيع فالموظف له حماية اجتماعية وصحية واستقرار وظيفي الشيى الذي لا وجود لها عند الفلاح والتاجر أليس للفلاح والتاجر أبناء ومصاريف وتحملات عائلية اعطوا للموظف ما تشاؤون وعلينا فرض الأثمان التي تحسن وضعيتنا الاجتماعية ولن نبقى واقفين في الطابور نتفرج
على الوزارة أن تعلم أنها بانبطاحها و تساهلها مع هؤلاء الأساتذة حكمت على التعليم بالمغرب ليصبح ذو مكانة و تصنيف متدني و سيحتل المركز الاخير عالميا ، 70 في المائة من المشتغلين بالتعليم تكوينهم جد بسيط و محدود و يدرسون للتلاميذ الاخطاء و منهم من يقسم انه لن ينفع احد و منهم من بدأ سلسلة الشواهد الطبية دون تفتيش و لا مراقبة ، اقسم ان احد الموقوفين رجع و دفع شواهد طبية من المفروض على النيابة العامة التدخل و النظر في الامر جنائيا
أستغرب من تصريحات النقابيين ،يحاولون تبرير تأخير الوزارة لصرف الزيادات ،وكما يعلم الجميع فإن الزيادة المقررة للشغيلة التعليمية رصدت لها ميزانية في ميزانية 2024 ولا تحتاج لتعديل او مرسوم إضافي خاص يهم ميزانية 2024.
فلماذا هذا التأخير،وإن قلنا أن النظام الاساسي لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا أواخر شهر فبراير ،فلا أظن أن للوزارة سبب آخر يخول لها تأجير صرف الزيادة أواخر شهر مارس !!!!!!!
فنتمنى أن تفي الوزارة بإلتزاماتها دون مزيد من المماطلة والتأجيل ،لأن الشغيلة التعليمية تعاني في صمت ولا تملك أية مصادر أخرى للدخل غير أجرتها الزهيدة .
على الوزارة حث مفتشي التعليم على التكثيف من الزيارات للأساتذة داخل الأقسام وبشكل مباغث حتى تتمكن من رصد وتتبع أعداء التعليم واتخاذ التدابير اللازمة في حقهم. وتكافئ الأساتذة أصحاب الضمائر الحية.
فلا تساهل في قطاع يراد به بناء الإنسان وليس هدمه.
سمحولي وعذروني أنا لا أثق في هذه الحكومة .ما تم الاتفاق عليه كان بسبب الإضرابات و شل قطاع التعليم يعني أن الحكومة كانت مرغمة على ذلك الاتفاق ووقعته كرها .لذلك فكل شيء وارد مستقبلا من هذه الحكومة .قد تخلق أعذارا في أية لحضة .
لماذا لا يحرص الأساتذة على أداء الواجب بكل إخلاص وتفان بنفس الطريقة التي يحرصون على صرف الزيادات ؟
الكثير من هؤلاء لا يصلحون للتدريس وعلى الوزارة إعادة النظر في كفاءتهم لأن التعليم مرتبط ببناء الإنسان، والمراتب التي تحتلها بلادنا مؤشر على تدهور وتدني مستوى التعليم.
وكل الاحترام والتقدير للشرفاء من رجال ونساء التعليم.
هذه الزيادة التي تزمرون وتطبلون لها صباح مساء،
العملية الحسابية البسيطة تفيد أن هذه الزيادة تعادل 15 درهم يوميا، وهو ثمن غير كاف لارتشاف فنجان قهوة في مقهى الحي لطرد وعودكم التي عاهدتم بها رجال التعليم حين تصلون إلى الحكم.
أكاذيبكم لم تعد تنطلي على أحد، شكرا على وفائكم.
الزيادة يجب ان تصرف كاملة بالنسبة المحالين على التقاعد شتنبر 2024.
أش بغيتو تزيدوهم ديرو نظام أمو مجاني بدكشي لغتزيدو لهوم راه ناس معندهومش باش إخلصو إشتراك أصلا هما قالو مطلبين كاع زيادة دبا كين رخا شوي فالخضر هما ضد نظام الاساسي مبغاوش زيادة ياك قالو فرض علينا التعاقد لحكومة تقول فرضت علينا زيادة