ثلاثة مراسيم تُفصّل مسطرة التنزيل التدريجي للشركات الجهوية للكهرماء

بعد دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بـ”إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات” مرحلة التنفيذ في يوليوز 2023، صدرت في الجريدة الرسمية عدد 7276 (أواخر فبراير المنصرم) المضامين الكاملة التي تخص ثلاثة مراسيم تفصيلية لتطبيق مقتضيات هذا القانون، الذي عرف طيلة مساره التشريعي “جدلا ونقاشا كبيرين”.

ونشرت الأمانة العامة للحكومة “المرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القاَنون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة”.

تنزيل تدريجي على ثلاث مراحل

المرسوم يُطبّق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، التي تقضي بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات “بشكل تدريجي”، مُحيلةً على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

وسيتم “خلال الثمانية عشر شهراً المُوالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل”، عبر تحديد الفترة الزمنية لتنزيل كل مرحلة.”

المرحلة الأولى، حسب نص المرسوم، “تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، وتَشمل الجهات التالية: جهة الشرق، جهة الدار البيضاء- سطات، جهة مراكش- آسفي وجهة سوس- ماسة”.

ويُرتقب أن تمتد المرحلة الثانية “من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية: جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، الرباط- سلا- القنيطرة وجهة بني ملال- خنيفرة”.

أما المرحلة الثالثة فـ”تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل جهة درعة- تافيلالت، جهة كلميم- واد نون، العيون- الساقية الحمراء وكذا جهة الداخلة- وادي الذهب”.

تنفيذ هذا المرسوم “أُسنِد إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصُّه”، ونُشِر مُذيَّـلاً بـ”توقيع بالعطف” وإمضاء الوزيريْن المذكورين.

النص القانوني الثاني المنشور هو مرسوم رقم 2.23.1034، صدر في 19 فبراير 2024 بالإذن بإحداث اثنتي عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات.

وتضمن المرسوم “بيان الأسباب”، موضحا أنه “لهذه الغاية (أي تنزيل أحكام قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات)، ستُحدث 12 شركة جهوية متعددة الخدمـات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفق المراحل المذكورة”.

توزيع رأسمال الشركات الجهوية

وحسبما ورد في المرسوم بالإذن، فإن “الرأسمال الأولي لكل شركة على حِدة عند إحداثها سيتوزع إلى حصة الدولة بـ 25 بالمائة من الرأسمال الأولي، وحصة الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معاً بـ 50 بالمائة من الرأسمال الأولي، فيما تم منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما نسبته 25 بالمائة من الرأسمال الأولي”.

المرسوم الموقع من قبل وزيرة المالية حدد رأسمال كل شركة جهوية متعددة الخدمات في “رأسمال أولي” بناءً على “المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 11 أبريل 1990، كما تم تغييره وتتميمه”.

وحسبما طالعته هسبريس، فإن مبالغ الرأسمال الأولي لكل شركة جهوية تتراوح بين 100 مليون درهم و300 مليون درهم.

“تحديد كيفيات نقل الممتلكات”

وتضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية نشر “مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات”، الذي صودق عليه في مجلس حكومي خلال فاتح فبراير الماضي “تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصَّصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات”.

ويهدف هذا المرسوم إلى “تحديد الكيفيات العمَلية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها”.

ونص المرسوم على أنه “تتم معاينة نقل العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعدّه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون من المكتب والجماعات المعنية أو مجموعاتها (حسب الحالة)، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

وتتولى لجنة مشكّلة من ممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الحكومية للداخلية والطاقة والمالية والجماعات المعنية أو مجموعاتها”، على أن يتم إنجاز “جرد نهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، على أن تتم المصادقة على هذا الجرد بمقتضى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتلك المكلفة بالمالية وكذا تلك المكلفة بالطاقة”.