بعد أن أصبح الاعتماد على مياه البحر المُصفّاة لتوفير الماء الشروب للمغاربة خيارا لا مَحيد عنه، في ظل التراجع الحاد للموارد المائية الطبيعية، يَطرح إنشاء محطات تحلية مياه البحر جملة من التحديات، من بينها التحدي المتعلق بتأثيرها على المحيط البيئي.
ولتجاوز هذا التحدي يسير المغرب نحو اعتماد التجارب الأكثر تطورا في هذا المجال، وفي مقدمتها التجربة الصينية.
في هذا الإطار قال عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط في الماء بوزارة التجهيز، إن تحلية مياه البحر لها انعكاسات على البيئة، “لكن يجب أن نقول إن هناك دراسة شاملة يتم إنجازها، وتتبع جودة مياه البحر لمدة اثني عشر شهرا، لكي يكون اختيار موقع بناء المحطة صائبا، وألا تترتب على ذلك مشاكل في استغلال المحطات”.
وأوضح المتحدث ذاته، في ندوة نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الأملاح التي يتم استخلاصها من المياه تُعاد إلى البحر، مشيرا إلى أن لها أثرا، لكنه قلّل من حدّته على البيئة البحرية.
وأفاد المسؤول ذاته بأن هناك أبحاثا علمية يتم إجراؤها موازاة مع توسيع خارطة محطات تحلية مياه البحر لتشمل مختلف مدن المملكة، وذلك بهدف تخفيف تأثير عملية المعالجة على البيئة، مشيرا إلى أن هناك دولا سارت في طريق تدوير وإعادة استغلال الأملاح المستخلصة من المياه، لإعادتها إلى البحر دون مشاكل، مثل الصين، وزاد: “ربما سيتم اعتماد هذه الطريقة في المحطات المقبلة”.
ويتوفر المغرب حاليا على 15 محطة لتحلية مياه البحر، تنتج 192 مليون متر مكعب من المياه المُحلاة في السنة، 44 في المائة منها تخصص للشرب، و24 في المائة منها يتم توجيهها إلى الميدان الفلاحي، و32 في المائة تخصص للحاجيات الصناعية، وخاصة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط؛ بينما تمت برمجة إنشاء 15 محطة كبرى.
وأشار المسؤول في وزارة الماء والتجهيز إلى أن كل المدن الساحلية ستتوفر على محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى مراكش، التي ستستفيد من حصة 60 مليون متر مكعب في السنة، في المرحلة الأولى، ثم 80 مليون متر مكعب بعد 2027 لتأمين تزويدها بالماء الشروب، عبر محطة تحلية مياه البحر التي ستنشأ في آسفي.
واعتبر الزروالي أن المغرب لا يملك خيارا آخر غير الاستثمار في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، من أجل تغطية العجز الكبير الذي تعاني منه الأحواض المائية، الذي تراكم نتيجة تأثيرات التغير المناخي.
ويظهر، من خلال المخططات الرامية إلى الاعتماد أكثر على محطات تحلية مياه البحر، أن تغييرا كبيرا سيطال السياسة المائية المعتمدة في المملكة، إذ ستُخصص الموارد المائية الجوفية لتلبية حاجيات المدن والمراكز الحضرية الداخلية، بينما سيتم الاعتماد على مياه البحر المُعالجة لتوفير حاجيات سكان المدن الساحلية من مياه الشرب.
في هذا الإطار أفاد المتحدث بأن المدن التي كان يتم تزويدها بالماء الشروب انطلاقا من سد المسيرة، بحوالي 400 مليون متر مكعب، سنويا، سيتم تزويدها بمياه البحر المعالجة، مشيرا إلى أن المياه التي سيتم ربحها من خلال هذه العملية سيتم توجيهها إلى القطاع الفلاحي.
وتم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب منذ سنة 1975، وأنشئت المحطة الثانية في مدينة العيون في تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب المعطيات التي قدمها مدير البحث والتخطيط في الماء بوزارة التجهيز فقد تمكّن المغرب من تقليص كلفة إنتاج مياه الشرب المتأتّية من تحلية البحر بشكل كبير، إذ كانت تكلفة المتر المربع عند إنشاء محطتي بوجدور والعيون تصل إلى 50 درهما، “وحاليا ستكون التكلفة منافِسة لإنتاج مياه السدود الكبرى، وهذا له أثر إيجابي سيشجع على توسيع خريطة استعمال مياه البحر من أجل سدّ العجز على صعيد الأحواض المائية”.
لا يمكن ان نقارن أنفسنا بالصين في أي مجال الصين تكتلات مثل الإتحاد الأروبي ودولة مثل أمريكا اصبحت تعاني الأمرين من منافسة وقوة الصين في كل المجالات فما بالك المغرب
الحمد لله أن الله انعم علينا بحلول لتحلية الماء. فواجب علينا أن نرجع الى الله حتى ينزل علينا الغيث برحمته.غضوا الأبصار و اتقوا الله في الخلوات.انصح نفسي و إياكم.
هذا و الحمد لله على كل شيء
من وجهة نظري … الاعتماد على مياة الشرب المحلاة اكثر استراتيجية و اكثر فائدة من الناحية الاقتصادية و اكثر فعالية في مسألة الامن المائي الوطني ولعدة عوامل :
1- الحكومة تعلم جيدا كمية الانتاج و كمية الاستهلاك و يتم التخطيط بناء على ذلك بينما الاعتماد على مياة الامطار لا يمكن ان يعول عليه في اقتصاد دولة حديثة
2- الاعتماد على المياة المحلاة يزيل الضرر و التخوف الحاصل لدى الفلاحين كل عام بسبب انتظار الامطار ، فالفلاح يعلم جيدا الكمية التي سيزرعها و تكلفتها الثابتة نتيجة ان مصادر مياهه هي المحلاة و تصل الية دون انقطاع وبشكل دائم، مما يزيد الانتاج و يقلل التكلفة التي ستنعكس على قيمة الخضار و الفواكه بجميع انواعها
3- المشاريع الصناعية التي تستخدم المياة في دورتها الانتاجية كمعامل الفوسفاط او التي تستخدم المياة للتبريد كمحطات توليد الكهرباء او مصانع الصلب لا يمكنها اعتماد مياة الامطار كمصادر ثابتة للمياة
في المغرب الناس تشرب المياه مالحة وفي رائحة كريهة، اكادير وآسفي والدار البيضاء ، لا اعرف اين السبب هل التصفية والتحلية في المغرب تحترم معايير السلامة الدولية للتحلية ام انها مجرد اشهار فقط. اذهبو واسؤلو الناس في هده المدن وتذوقوا الماء بأنفسكم،
إسبانيا الأقل جفافا من المغرب ولديها أكثر من 765 محطة للتحلية.
وجب علينا تعبئة جميع الوسائل المتاحة لإنجاز هذا المشروع الضروري.
يمكن الاستعانة بالإمارات الصين وإسبانيا في هذا الصدد.
والله ولي التوفيق.
ماء الشرب متوفر في المغرب فقط يجب ايصاله الى المواطن و يجب الحد من تبذيره اما استعمال ماء البحر للشرب فهاذا خطء , تصفيةه يعني ازالة مذاق الملح فقط و ليس محتواه من الاملاح. يجب ان ناخذ العبرة بالسعودية 44% من الوفيات في المملكة العربية بسبب امراض القلب.
لا يوجد حل اخر.
يجب الاسراع في وضع ميزانيات كبرى و الاستثمار بكثافة في تحلية مياه البحر و ضمان الماء المخصص للشرب و للصناعة و جزء من الفلاحة المسقية. ايضا مد الانابيب نحو المدن الداخلية. يجب ان تكون هناك استراتيجية دولة و لا يجب ان يكون الامر مجرد ردة فعل بابعاد امنية مؤقتة.
هكذا لا نكون تحت رحمة تقلبات المناخ الذي لن يزيد عبر السنين الا حدة في الجفاف و التصحر.
مشروع تحلية مياه البحر ببعض النقاط في السواحل المغربية هو مشروع تعترضه الكثير من الأضرار والعواقب ومنها ماهو بيءي مثل تركز الملح المعزول في البحر وكذلك كلفته المرتفعة وأعتقد أن الحل الواقعي والأكثر نجاعة هو تثمين مياه الأمطار والثلوج وجمع نسبة كبيرة منها مجاليا في خزانات وصوامع مزلجة من الداخل ومسقفة لحفظها من التبخر وتثمين مياه مصبات الانهار وأيضا حفر الأثقاب الماءية بكثرة على طول السواحل البحرية وفي الداخل واستعمال المياه العادمة في تشجير الغابات والأحزمة الخضراء ومكافحة التصحر .
الناس وصلت الى ماوصلت اليه وهي الان مرتاحة والبعض في المغرب لايزال لم يقنع بعد من المتاجرة بمأسي الأخرين وابتزازهم مقابل الحصول على الحق في الماء الصالح للشرب ومن هو ليس مؤهلا للحياة فليختفي بدل أن يعمل على إعاقة الاخرين لهدف ان بصبحوا عاجزين ومسنين مثله …لي عيان وماقادرش راه كاين دار العجزة لأنه بزاف على هاد الفشوش .