"اللاءات الثلاث" .. المغرب يحدد الخطوط الحمراء للمبعوث الأممي للصحراء

“لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حلا خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا عملية سياسية جدية في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو”؛ بهذه “اللاءات الثلاث”، رسم المغرب “الحدود” التي يمكن للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، التحرك فيها.

جاء هذا في محادثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس، مع دي ميستورا، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وذلك قبل أن يقدم المبعوث الإيطالي إحاطته بمجلس الأمن هذا الشهر، بعد “جولات ماراطونية” لم تنجح في الدفع بعجلة المفاوضات أمام استمرار غياب الجزائر: الطرف الأصل في هذا النزاع المفتعل.

وعد متتبعون “اللغة” التي تكلم بها الوفد المغربي “علامة فارقة” تقرّب “ملف النزاع حول الصحراء من الطي”، بعدما انتهت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تبقى مبادرة جد واقعية وذات مصداقية، ولا سيما بعد تنامي الدعم الدولي الذي تحظى به، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وافتتاح العديد من القنصليات العامة بكل من الداخلة والعيون.

حكاية ثوابت

لحسن أقرطيط، كاتب متخصص في العلاقات الدولية، وصف هذه “اللاءات الثلاث” بأنها تأكيد “لثوابت المغرب التي يعتبرها غير قابلة للتفاوض والتي لا يمكنها أن تخرج الوضع من الفشل إلا بتوفرها بالشكل الذي تتصوره الرباط”، مشيرا إلى “علاقة الجزائر المباشرة بهذا الملف، على اعتبار أنها تحتضن جبهة البوليساريو الانفصالية وتدعمها ماليا، دبلوماسيّا، سياسيّا، عسكريّا وأمنيّا، وبالتالي هي طرف رئيسي يتعين حضورها في الموائد المستديرة”.

ووضّح أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب حدد سقف المفاوضات في إطار الحكم الذاتي، على اعتبار أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تتحدث بشكل واضح على أن الحل الوحيد والواقعي والعملي الذي يتمتع بمصداقية، هو هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب، بما يعني أن أي حل تفاوضي ينبغي أن يكون تحت سقف سيادة المملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة”، مدرجا “قوة” هذا السقف في خانة “الاسترشاد بالمرجعية الدولية في هذا المجال التي تمثلها القرارات سالفة الذكر”.

ولفت المتحدث إلى “تنبيه الرباط في هذه المباحثات إلى الهجمات الإرهابية لجبهة البوليساريو كما حدث في السمارة”، مشيرا إلى “اعتبار الأمر أيضا تذكيراً بغاية وضع دي ميستورا أمام مسؤوليته في المهمة قبل تقديم إحاطته لمجلس الأمن هذا الشهر”، وزاد: “الأمر إحالة أيضا على وجود تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو، التي أعلنت أنها تقود حربا ضد المملكة المغربية، وبالتالي لم تعد معنية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع الأمم المتحدة”.

شرعية وسكة فشل

عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قال إن “لا الأخيرة بالتحديد، تحمل في دلالتها الكلمة الأخيرة للمملكة المغربية حيال سيادتها الشرعية والمنتهية على أقاليمها الجنوبية”، معتبرا أن “الكلام ينتهي بضرورة الالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عن توصيات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء باعتبارها ميزان تحقيق أي تقدم في سياق البحث عن حل للنزاع المفتعل، التي ذكّرت بها اللاءتان الأولى والثانية على التوالي”.

وأضاف الفاتيحي، ضمن قراءة قدمها لهسبريس، أن “لهجة البلاغ تحمل انتقاداً لطريقة تدبير المبعوث الشخصي حول الصحراء لتوصيات مجلس الأمن الدولي، وفيه تحديد للخطوط الحمراء لاجتهاداته الخارجة عن توصيف القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء وعن طبيعة وشكل الحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، عادّا “قوة البلاغ كامنة في أنها توحي ضمنيا بأن مهمة المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي متسورا، هي سكة الفشل”.

وأوضح المتحدث أن “المباحثات تشي بتطور في تدبير الدبلوماسية المغربية لعلاقاتها المستقبلية مع بعثة المينورسو من منطلق مسؤولياتها الأممية الأخلاقية والسياسية والأمنية في تنفيذ شروط الاتفاق العسكري رقم 1 الذي تتبجح الجبهة والجزائر باستمرار خرقه منذ 2021″، خالصا إلى أن “واقع مهمة المبعوث الشخصي إلى الصحراء تم تعليقها إلى حين الوفاء بالتعهدات الأممية في منصوص قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول النزاع المفتعل”، على حد تعبيره.