يبدو أن مسلسل مساءلة ومحاسبة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من قبل المعارضة في مجلس النواب مستمر، إذ أثارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية موضوع اكتشافات الغاز المسال مرة أخرى وطالبت الحكومة بتوضيح المقتضيات القانونية المؤطرة لتدخل الفاعلين الأجانب في السوق الوطنية.
ووجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة أثار فيه غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بقطاع الغاز المسال يؤطر تدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز المسال بالمغرب، ودعا إلى الكشف عن “الإجراءات والآليات التي تعتمدها الرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي”.
وأفاد بووانو بأنه جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في 49 بئرا، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة تقدر بـ300 مليون متر مكعب، وحقل انشوا تقارب 3 تريليون متر مكعب، وهو الأمر الذي ساهم في “جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية”.
وأضاف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مخاطبا بنعلي في سؤاله الكتابي، “لذلك، نتساءل عن الإطار القانوني المؤطر لهذه العمليات الموقعة مع الشركات الأجنبية”، مؤكدا أن وزارة الانتقال الطاقي وقعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة المقبلة.
وذكر بووانو أن الحكومة أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال من خلال خطة ساهمت في تأمين وصول الغاز إلى محطتي تهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتين تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021.
وتساءل النائب المعارض عن أسباب “عدم تضمين الحكومة ملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان”.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن المغرب أنفق في التنقيب عن الغاز حوالي 29.4 مليار درهم، خلال 21 سنة، وذلك عبر حفر 67 بئرا والعثور في 49 منها على كمية تم استغلالها من قبل شركات أجنبية، في ظل توقع قدرة إنتاجية مرتفعة في الأشهر المقبلة.
وشدد بووانو على أن هذا الأمر جرى في غياب “إطار تشريعي وقانوني خاص يؤطر مختلف الأنشطة التي تكون سلسلة الغاز الطبيعي المسال من استيراد وتحويل وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع الحساس”.
واعتبر القيادي بـ”البيجيدي” أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسيع القطاع “تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 48-15 بتاريخ 24 ماي 2016 الذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز”، الأمر الذي سيشكل ضغطا واضحا على الوزيرة في هذا الموضوع.
حقل انشوا ثلاثة تريليون متر مكعب . اتعرف ما معنى ثلاثة تريليون متر مكعب .هههههههههه المهم ان المغرب هو البلد الوحيد في العالم اللذي يكتشف فيه الغاز مسال .
وزراء مجرد كومبارس في حكومة صورية لتصريف الاعمال ليس بيدهم شيء والدليل هو اين هي برامجهم الانتخابية واين التصريح الحكومي فهم ينتظرون فقط التعليمات من اصحاب السلطة الحقيقيين
اولا النائب قدم أرقام خلط فيها القدم المكعب و المتر المكعب ، و هناك فرق كبير ، شركات بريطانية تعتمد القدم المكعب في تقاريرها ، فأي رقم بالقدم المكعب يجب قسمته على 35،7 للحصول على المتر المكعب . و الفرق كبير بينهما ، فيما يخص المغرب و استهلاكه للغاز المسال الطبيعي الخاص بإنتاج الكهرباء ، فهو يختلف عن غاز البوتان غاز البوطا ، الذي يأتي عبر السفن و هو غاز ينتج عن تكرير النفط و لا علاقة له بالغاز الطبيعي . المغرب يشتري الغاز الطبيعي المسال من أمريكا و يتم تحويله في محطة هويلڤا بإسبانيا و يتم إرساله للمغرب ، إسبانيا لها طاقة تحويل ضخمة تفوق حاجيتها بالضعف ، رغم ذلك اعتقد يجب ان نسرع بناء محطة صغيرة لتحويل الغاز بقدرة 2 مليار متر مكعب ، لكن المغرب يبدو متردد لأنه يعول على انبوب نيجيريا ، و هناك ضمانات اماراتية لإنجاح انبوب نيجيريا ، المسألة معقدة و المغرب لا يريد بناء محطة قد تشتغل لمدة قصيرة و يتم إقفالها، كما أن إسبانيا لها قدرة على تحويل الغاز هائلة تصل ل 70 مليار متر مكعب و تحتاج فقط 35 .
و لمادا تسارع الحكومة الخطى من اجل رفع سعر قنينة الغاز ؟. يريدون رفع الاسعار حتى لا يستطيع المغاربة المطالبة بحقهم من الثروة لان الغاز ثروة وطنية من حق جميع المغاربة الاستفادة منها و لو بتخفيظ سعر قنينة الغاز الموجه للطبخ . المهم الخبار فراسكم.
عندي أرض كبيرة و ليس لي الإمكانيات المادية الكبيرة وعندي أزمة سكن احضرت شخص غني بموافقتي و بنى لي فيلا كبيرة على ارضي واعطاني بيت في السطح وأخذ الفيلا يستغلها
انه اللوبي الفرنكوفوني وكراكيزه التي يحركها كما شاء…. فبعد تفويتها لصفقه التواصل لشركه فرنسيه والتي بامكانها الاطلاع على احصاءيات حساسه للوزاره… هاهي تفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب
منين يالاه بلغت وان كنسمعهم كيضحكوا علينا بهذا الغاز والبترول واللي من ورا ضبابية ماشي الحكومة بل اللى فوق الحكومة الل دارين راسهم اسياد الشعب وملاك ثرواته الباطنية واللي لييبهم كتاخر تدشين المشاريع باش يدشنوها هما عوض الوزراء المسؤزلين عن قطاعات المشتريع باش تبقة الاسطوانة المشروخة اللي يذكروا بها الشعب باللي لولاهم ماكان غتكون هاد المشاريع
واش 3 تريليون قدم مكعب ام متر مكعب اظن ولو كانت حتى 3تريليون متر مكعب لن يستفيد الشعب المغربي سيءا لاننا نعيش زمن خيرنا يستفيد منه غيرنا من الغاز الى السمك الى الخضر والفواكه اما الشعب فأخر مايفكر به المسؤولون في المغرب .
خرجنا من الاستعمار السياسي سنة 1955 واليوم نعيش الاستعمار الاقتصادي من طرف شركات دول مستعمرة كفرنسا وبريطانيا تاتي لارضنا وتستفيد 3/4 من خيراتنا وتعطينا الفتات الذي لايشم راءحته الشعب المغربي الذي اصبح بحال المعروض فدارو وحكومة تتفرج ولوبي فرنكفوني وانكلوفوني يتحكم في خيرات البلد.