خبراء يعددون أسباب ارتفاع وتيرة إفلاس مقاولات البناء والأشغال العمومية

خبراء يعددون أسباب ارتفاع وتيرة إفلاس مقاولات البناء والأشغال العمومية
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:00

رسم تقرير لمرصد المقاولات الصغرى والمتوسطة “أنفو ريسك” صورة قاتمة حول مستقبل المقاولات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية برسم 2024، إذ حمل توقعات ببلوغ إجمالي عدد المقاولات المفلسة 16 ألفا و400 مقاولة بنهاية السنة، فيما يترقب أن يتمركز القطاع المذكور ثاني أكثر القطاعات تضررا بعد التجارة.

ورغم دخول القانون المتعلق بآجال الأداء حيز التنفيذ فإن وتيرة إفلاس مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية ما فتئت تتصاعد منذ السنة الماضية، إذ تحفل المحاكم التجارية اليوم بعدد ضخم من طلبات التسوية والتصفية القضائية. ويتعلق الأمر بوضعية مالية صعبة تعيشها هذه المقاولات، التي تمثل عصب الاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع العقارية.

وتعددت أسباب الوضعية المالية الصعبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية بين ارتفاع أسعار المواد الأولية وركود الأوراش، والمنافسة القوية في الصفقات العمومية، وكذا ضعف الولوج إلى التمويل البنكي؛ ناهيك عن سوء التدبير الإداري الذي شكل ضغطا على خزينة عدد مهم من مقاولات القطاع، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وأدى في النهاية إلى إعلان إفلاسها.

آجال الأداء

سلطت الدورية رقم 734 الخاصة بآجال الأداء في المغرب، الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، الضوء على جوانب مهمة في التصريح بالفواتير والالتزامات التي تقع على المقاولات، خصوصا الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، في ما يتعلق بالمدفوعات، في سياق تنظيم عمليات الأداء بين المقاولات والحد من الائتمان البيني، الذي وصل إلى مستوى يثير القلق. ويتعلق الأمر هنا بما قيمته 400 مليار درهم.

ووفقًا للدورية يجب على المقاولات الامتثال لآجال الأداء في علاقتها بمورديها، التي حُددت عند 60 يوما اعتبارا من نهاية شهر التسليم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق خاص بين الأطراف. وفي بعض القطاعات يمكن تمديد هذه المهل إلى 120 يوما، أو حتى 180 يوما بواسطة التنظيم المسبق، علما أن مقاولات البناء والأشغال العمومية ترتبط بعلاقات وثيقة بمنظومة من المزودين ومقدمي الخدمات.

وبالنسبة إلى مهدي مطالب، خبير محاسب متخصص في إعادة هيكلة المقاولات، فإن “الممارسة الفعلية لا تتطابق تماما مع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بآجال الأداء رغم العقوبات المفروضة على المخالفين، ذلك أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت مثلا تسبب في تطور تكاليف الإنتاج، وأثر سلبا على السيولة المالية للمقاولات، وشكل ضغطا على خزينتها، ما أجبرها على عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه مزودين، وتسبب في تنامي المدفوعات البينية إلى مستويات قياسية، أدت في النهاية إلى إفلاس مقاولات وموردين كذلك، خصوصا الصغار منهم”.

وأضاف مطالب، في تصريح لهسبريس، أنه “رغم الآجال الجديدة الملزمة للأداء فضلت مقاولات ناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية اتخاذ إجراءات للحفاظ على علاقات جيدة مع مورديها”، موضحا أن “الأمر يتعلق بتضحيات قدمتها هذه المقاولات من أجل إقامة اتصال واضح ومنتظم مع الموردين، وضمان الأداء مقابل الفواتير في الوقت المناسب والامتثال لالتزامات الأداء”، مشيرا إلى أن “سوء تدبير الخزينة، من خلال ضعف التنبؤ بتدفقات النقد والتخطيط لعمليات الأداء ساهم في توتر العلاقات مع الموردين، وأدى بمقاولات إلى الإفلاس”.

ضعف التمويل

صنفت البنوك شركات البناء والأشغال العمومية ضمن “الزبائن بهوامش مخاطر عالية”، إذ سجلت المؤسسات الائتمانية تنامي منسوب القروض معلقة الأداء قي صفوف هذه الفئة خلال الفترة الماضية، بعلاقة مع ركود القطاع العقاري، وتراجع عدد الأوراش العمومية، وتطور مستوى المنافسة بين الفاعلين، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل النسبة الكبرى في السوق.

وأوضح مراد عينون، مهندس مدني وصاحب شركة للبناء والأشغال العمومية، أن أغلب شركات البناء والأشغال العمومية، الصغرى والمتوسطة، سجلت حالات عسر في الأداء في عقودها التمويلية مع بنوك خلال الفترة الماضية، بارتباط مع ظروف القطاع، وتطور أسعار مواد البناء وتكاليف الإنتاج، وطول آجال الأداء، علما أن عددا منها شكلت موضوع متابعات قضائية، بعدما انسحبت من مشاريع وتعاقدات دون استكمل أشغالها أو تسليمها.

وأضاف عينون، في تصريح لهسبريس، أن “مقاولي البناء في المغرب واجهوا تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتكاليف المرتفعة للمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد؛ ما جعل الحصول على التمويل البنكي ضرورة حيوية لاستمرار العمل وتحقيق الأرباح”، موضحا أن “البنوك سجلت تشددا في تدابيرها الاحترازية، من خلال فرضها ضمانات قوية وكفاءة مالية مثبتة لتقديم التمويل لمقاولات البناء والأشغال العمومية”.

وبالنظر إلى طبيعة القطاع، يضيف المتحدث ذاته، “قد تكون هذه الضمانات غير متوفرة بالسهولة المطلوبة، ما جعل من الصعب على بعض المقاولات الوصول إلى التمويل البنكي، وأدى في النهاية إلى إفلاس عدد مهم من المقاولات، إذ لم تتمكن خزائنها من مقاومة الضغوط التضخمية والمنافسة الشرسة في السوق”.

مشاكل قانونية

واجهت مقاولات البناء والأشغال العمومية صعوبات في مواجهة التشريعات والإجراءات البيروقراطية التي تحكم صناعة البناء، إذ تتطلب بعض هذه الإجراءات والتراخيص وقتا طويلا ومصاريف إضافية، ما أثر سلبا على قدرتها في الوصول إلى التمويل البنكي بشكل سريع وفعال.

وأكد محسن دامو، محام بهيئة الدار البيضاء، متخصص في قانون الأعمال، أن عددا مهما من ملفات طلبات التسوية والتصفية القضائية المقدمة من قبل مقاولات للبناء والأشغال العمومية مرتبطة أساسا بمشاكل إدارية وتنظيمية، تتعلق باستغلال أوعية عقارية والحصول على تراخيص للبناء والسكن، وكذا اختلالات في تسليم مشاريع وضمانات ما بعد التسليم، موضحا أن “أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا القطاع غير واعية بأهمية الاستعانة بخدمات للاستشارة الخارجية والقانونية قبل التعاقد حول صفقات عمومية أو خاصة، أو الالتزام بمشاريع”.

وأضاف دامو، في تصريح لهسبريس، أن “مقاولات البناء والأشغال العمومية واجهت خلال الفترة الماضية مشاكل قانونية متنوعة ومتعددة الأبعاد، ارتبطت بالعقود، والتأخيرات في التنفيذ، والمطالبات القانونية بين الأطراف، وغيرها من الجوانب القانونية المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية”، مؤكدا أن “تأثير هذه المشاكل القانونية كان مدمرا على الوضعية المالية للمقاولات، وذلك لعدة أسباب، مرتبطة بارتفاع التكاليف القانونية التي شكلت عبئا إضافيا على ميزانيتها وقللت من الأرباح المتوقعة؛ فيما تسببت تأخيرات التنفيذ في تباطؤ تحصيل الدفعات المستحقة، ما أثر سلبا على التدفق النقدي وقدرة المقاولات على تمويل مشاريعها الجديدة، وسداد التزاماتها المالية الحالية”.

وأشار الخبير القانوني ذاته إلى “اضطرار مقاولات للبناء والأشغال العمومية إلى اللجوء إلى التسوية الخارجية في بعض الحالات، من أجل تخفيف عبء المشاكل القانونية المتورطة فيها”، مؤكدا أن “هذا الأمر أجبرها على دفع مبالغ مالية إضافية أو قبول شروط غير مريحة، ما أثر سلبا على أدائها المالي، واضطرها في حالات كثيرة إلى توقيف النشاط”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

16
  • وطني يعلمني حديد سلاسلي
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:15

    أكبر سبب هو تفشي الفساد والتزوير والغش، إلى جانب المحسوبية والزبونية، وغياب الرقابة والقوانين الزجرية… فضاء تسوده الفوضى وغير منظم، لا تنتظر سوى الإفلاس

  • aitchtein
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:16

    قطاع الأعمال بالمغرب يعاني أساسا من احتكارات المحتكربن و ابتزازات المبتزين و لولا هذين الأمرين لكانت نسبة النمو بالمغرب لا تنزل عن 7 بالمئة كل سنة

  • قريب من المجال
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:17

    تا بعض المقاولين الله يهديهم مايمشي كثر من الجهد، كاتلقاه يلاه بادي و غير كايسالي شي مارشي كايشيط لو شوية كايمشي يتلاح يشري سيارة فاخرة ولا كايشري بزاف دالمطريال بالايجار، المقاولة صعيبة خصها حسن التدبير بحالها بحال الصالير

  • رشيد جدي
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:20

    انا احد الشباب المتضررين من افلاس مقولتي الصغير و التي كانت تنشط في الصفقات العمومية صنف البنية التحتية المشكل كامل كاين في صاحب المشروع كل واحد يلغي بلغاه حتى وصلت الامور الى انهم يطلبون شروط مشاركة تخدم شركة معينة لاحد الاصدقاء او الاقرب التي لا يتوفر عليها اي شاب او اي مقاول .

  • حيتان
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:22

    من الملاحظ أن سبب إفلاس هذه المقاولات خاصة الصغرى أو المتوسطة هو عدم امتلاك ثقافة التدبير المقاولاتي .
    أضف أن عامل بناء بسيط تجد حتى مستواه الدراسي لا يتجاوز الابتدائي في كثير من الأحيان .يبيع أغنامه في البادية و أرضه لشراء معدات البناء و يلتحق مباشرة بمقاولة البناء …..ليجد نفسه كسمكة تسبح مع الحيتان الضخمة .

  • أفواه جائعة
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:31

    الرشاوى و البيع و الشراء في الصفقات و كثرة الأفواه المفتوحة من كل جانب إحدى هذه الأسباب في إفلاس المقاولات .

  • Mohamed
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:33

    سبب الافلاس هو انتشار الربا كل طوبة موضوعة والا تصدر مقابلها حوالي 500 درهم تطرح في السوق وهدا هو السبب الرئيسي في التظهم الفقر زنا ربا ظلم بسبب آجورة لانه مستحيل ان يقرض البنك شخصا 100مليون سنتيم وليس هناك بناء يؤسس عليه الدين أزمة الساب برايم خير مثال لو توقف البناء سوف يرخص الطعام وتكثر الخيرات اما والبناء مستمر فلا رخص ولا خير حتى تقوم الساعة

  • وجدي جرسيفي
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:41

    سبب إفلاس مجموعة من المقاولات هي السياسة الضريبية.
    ماذا تنتظر من دولة تريد أن تغطي مصاريفها وإخفقاتها في مجموعة من المجالات على ظهر الشعب ؟
    لماذا لم يحاسب الوزراء السابقون والحاليون الذين لم ينجح مخططاتهم الذين قاموا بتذبيرها بأموال طائلة ؟

  • السلاوي
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:53

    يجب التوقف من كثرة مشاريع البناء حيث نلاحظ عمارات كثيرة بكل المدن حيث يتم الهجوم على الغابات والمنتزهات وكل شيء ضروري بيئيا لصحة الانسان يتم تجثيته وتخريبه . فكم من غابات تم تجثيتها وكم من مناظر خلابة و”سواني” خلابة بها الاف من الاعشاب الصحية تم تحييدها فقط من اجل بناء العمارات علما ان المغرب ليس له خصاص . فنحن نرى في كل مدينة عشرات العمارات فارغة او غير مكتملة . متى نفكر في صحة المجتمع وابناءه . فعندما تزور مثلا اي مدينة اروبية ترى المساحات المغروسة والغابات والحدائق اكثر من العمارات والمنازل بل هناك في الدول الاسنكندنافية يمنع منعا كليا رغم الخصاص في السكن في المدن الكبرى يمنع كليا ازالة مساحة مغروسة او غابة او حديقة او منتزه فقط للبناء او اضافة عمارات . من يريد السكان يتم خلق حي بعض الشيء بعيد ويتم تحويله الى حي نموذجي به جميع ما يطمح ويريده القاطن الجديد من مواصلات ومقاهي ومنتزهات وحدائق وحانات وملعب لكرة القدم .

  • مقاول
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:59

    السسب الرئيسي و الحقيقي و الدي لا تريد الدولة الكلام عليه هو عدم اخد المقاولات التي اتممت اشغال بنايات عمومية سواء مستشفيات مدارس الى غير دالك و مازالوا لم ياخدوا مستحقاتهم و تمضي الوقت و المقاول يخسر و يخسر و يدخل الادارات و يخرج دون جدوي الاسبوع تابع اسبوع شهر تابع شهر
    انا اعرف الكثير منا اخد( résp déff) وما زال لم يأخد مستحقته اي الاجر الرزق ديالو
    هدا هو سبب إفلاس مقولات البناء التي تاخد الصفقات العمومية خصوصا الصغرى و المتوسطة منها

  • الكالة
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:03

    السبب الحقيقي في إفلاس مقاولات الاوراش العمومية هي غياب الشفافية و الرشوة و الفساد في تمرير الصفقات… و ليس فقط في الاوراش العمومية و إنما في إنتاج الأعمال التلفزيونية و السينمائية و في كل القطاعات… يكفي يكون اسمك فلان و لك علاقة قوية مع صاحب السوق الذي في الغالب يمرر صفقاته بالملايير لأصدقاءه و اقرباءه و زوجاته… و بعدها يتقتسمون الغنائم… فتكرار نفس المنتجين و الأسماء ليس صدفة و سيطرت المقاولات الكبرى و استمرارها بفضل حرص أصحابها على اقتسام و انجاز مشاريع ورقية و بدون جودة و تفتقر لكل المعايير و الكارثة ان هذه المقاولات تسيطر على الصفقات و تأخذها بالملايير و بعدها تمررها لمقاولات صغيرة و خاضعة تتكلف بالإنجاز… آما آن الأوان لتطبيق من أين لك هذا؟ و المسائلة عن ربط المحاسبة بالمسؤولية… لأننا أصبحنا نعرف أين تذهب الثروة…

  • مقاول مضرور
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:09

    التقرير يجب ان يسلط الضوء ايضا على جشع مديرية الضرائب. يريدون بناء الملاعب العملاقة على ظهر المقاول الصغير باي ثمن. كل همهم هو اصطياد الاخطاء على مستوى االمحاسبة ( comptabilité) و ليس المحاسبة على الارباح الغير المجودة اصلا. لكي يغرقها لانهم يعرفون حق المعرفة ان المقاولين المبتدئين ليس لديهم التجربة الكافية .حتى التفرقة بين TVA و les charges . هل يعقل مثلا ان تجد مقاولة في عامها الثالث ان تربح 50٪ على مجموع اعمالها ؟ هم يعرفون و نحن نعرف فلمادا ادا الضغط على هدا المقاول المسكين ان يسدد و المشكل هو خطأ من طرف المحاسب ( comptable ) تاهما الله اسمح لهم لا يعطون اي اهتمام للمقاول لكثرة الزبائن لديهم.

  • مواطن
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:50

    هذه هي نتيجة هذه الحكومة من لما دخلت هذه الحكومة وكل شيء للوراء أسوأ حكومة دازت في المغرب لحد الآن لكن الشعب هو السبب في كل هذا كل المسؤولية على من صوت لهذه الحكومة الي ما يحمد الله يقع له ذللك هل من أحد يقول لي شيء فعلته هذه الحكومة في صالح المواطن ؟؟؟ كل شيء للوراء لا حولة ولا قوة الا بالله

  • Aziz
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 11:37

    سبب الافلاس هو احتكار مقاولات للمشاريع واستحواده على جميع الطلبات البناء الصباغة والنجارة

  • الحالم
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 13:23

    وسيزيد من افلاس المقاولات القانون الجديد المتعلق بدعم السكن لانه يدعم فقط الوحدات المبنية إبتداءا من سنة 2023 لذلك فالمعروض من الشقق المشيد قبل ذلك التاريخ سيعاني من منافسة الشقق الجديدة المدعمة
    وعلية فهذا لإجراء الجديد سيزيد من تعميق أزمة الرهون العقارية وبالتالي افلاس العديد من المقاولات
    كان على الحكومة الموقرة ان تحريك هذا القطاع عبر سياسة مالية عمومية تتمثل في خفض الفائدة للسكن و تخفيض كذلك الرسوم المرتبطة به
    بدل انفاق الملايير من الدراهم تأخذ من جيوب دافعي الضرائب
    وغالبا ما يتحايل ارباب المقاولات على هذا بأخذ عمولات زائدة تحت الطاولة

  • التهرب الضريبي
    الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 19:31

    انشاء شركة يعفيك من الضرائب خمس سنوات. بعد ذلك تقوم باعلان الافلاس و تنشئ شركة جديدة (نفس الاشخاص و اسم جديد للشركة) و هكذا دواليك.. مصاريف التصفية اقل من الضرائب.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر